خدمات جديدة لتسهيل استخدام الهاتف كمحفظة إلكترونية

فوضى اختلاف المقاييس والمواصفات

خدمات جديدة لتسهيل استخدام الهاتف كمحفظة إلكترونية
TT

خدمات جديدة لتسهيل استخدام الهاتف كمحفظة إلكترونية

خدمات جديدة لتسهيل استخدام الهاتف كمحفظة إلكترونية

الهواتف الذكية من الآلات التي نحملها دوما بأيادينا، لكن سرعان ما يتغير ذلك في اللحظة التي نحتاج فيها إلى أن نسدد ثمن سلعة في متجر، إذ عندها نقوم بإخراج بطاقة الائتمان. والفكرة من وراء استخدام الهاتف كمحفظة نقود رقمية، وكأسلوب للدفع، والمسح، والنقر، في نقاط الكشف والتسجيل، هي من عالم المستقبل الذي لا يزال متباطئا في القدوم إلينا.
وثمة كثير من التقنيات الخاصة بالمدفوعات عن طريق الأجهزة المحمولة، لكن ليس هناك تقنية واحدة رابحة، في ظل الفوضى والاضطراب. وهذا النوع من أساليب الدفع سيكون الأمر الكبير من بين أمور ثلاثة أو أربعة أخرى كبيرة، وفقا إلى جيمس ويستر مدير أبحاث المدفوعات العالمية في «آي دي سي فايننشال إنسايتس»، الذي أشار إلى «أن هنالك ربما ثلاث إلى خمس سنوات قبل رؤيتنا لهذا النوع من أساليب الدفع لكي يصبح أمرا شائعا تستخدمه غالبية الناس».

* خدمات جديدة
* لكن في الآونة الأخيرة جرى إطلاق كثير من المنتجات والخدمات الجديدة، التي من شأنها جعل المدفوعات بالأجهزة الجوالة أكثر ملاءمة وجديرة بالتجربة، فقد طرحت «أمازون» تطبيقا تجريبيا في الشهر الحالي يتيح للأشخاص تخزين بطاقات الهدايا والولاء، من تشكيلة كبيرة من محلات البيع، وبالتالي الكشف على الموازنة عبر هواتف «أندرويد»، وأجهزة «أمازون». ويمكن عرض بطاقات الهدايا كشريط مرمز، أو كرمز «كيو آر» (ذلك المربع الغريب الخطوط والأشكال الموجود على كثير من منتجات اليوم) الذي يمكن مسحه بآلة التسجيل.
لكن حتى الآن لا يمكن تخزين معلومات بطاقة الائتمان، أو بطاقة الصرف الآلي على التطبيق. بيد أن لدى «أمازون» منصة لتسديد المدفوعات تجيز لك تسديد المطلوب للأفراد، أو للمحلات التي تعمل على الشبكة، وبذلك فقد تشكل خطوة نحو خدمة للدفع، عن طريق الأجهزة الجوالة.
كذلك قامت «باي بال» عملاقة شركات خدمات تسديد المدفوعات عن طريق شبكة الإنترنت، بإطلاق خيارات جديدة للدفع عن طريق تطبيق حديث خاص بالأجهزة التي تعمل بنظام «آي أو إس»، و«أندرويد»، و«هاتف ويندوز»، التي تتيح لك تخزين بطاقات الولاء، علاوة على خدمة «باي بال». وكانت الأخيرة قد عقدت بعض اتفاقات الشراكة مع بعض المتاجر، والمطاعم، والخدمات. وسيكون بمقدور الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق الجديد هذا، طلب مأكولاتهم سلفا من المطاعم، وتسديد ثمنها لها عن طريق الهاتف، أو إذا كنت تتناول طعامك لديها، يمكنك تسديد فاتورتك عن طريق الهاتف، بدلا من انتظارها لجلبها لك. وكثير من هذه المحلات والمطاعم تقدم قسائم حسم وتخفيض كنوع من التشجيع والإغراء.
وبالنسبة لمحلات مثل «هوم ديبوت»، فإن اتفاقية تعاون مع «باي بال» تجيز لك تسديد ما يستحق عليك عن طريق إدخال رقم هاتفك، ورقم التعريف الشخصي المعَرف من قبل تطبيق الأخيرة، بدلا من بطاقة الائتمان، من دون الحاجة إلى محفظة، أو حتى إلى هاتف.
وثمة إشاعات تروج بان «آبل» ستقدم خدمة مدفوعات بالأجهزة المحمولة أيضا، مرتبطة بحسابات «آي تيونز»، معتمدة ربما على تطبيق «باسبووك» الحالي. وكانت «آبل» قد أضافت أخيرا مزية تدعى «آي تيونز باس» التي تتيح للمستخدمين تحويل المال إلى هذه الحسابات للقيام بالمشتريات. وتسمح الشركة أيضا للمستخدمين تحميل بطاقات الهدايا وتنظيمها عبر «باسبووك»، أي تماما مثل «أمازون» يمكن ربط الأولى ببطاقات الائتمان المخزنة في «آي تيونز» للسماح بالمشتريات من الأمكنة الأخرى أيضا.

* فوضى التصاميم
* لكن الشركة التي سجلت أكثر النجاحات في عملية تسديد المدفوعات بالأجهزة الجوالة هي «ستاربكس»، فتطبيقها في هذا المجال يتيح تسديد ثمن المشتريات عن طريق الهاتف في مقاهيها، وبالتالي تجميع المكافآت على شاكلة طعام وشراب مجاني.
وكان هوارد شولتز كبير مدراء «ستابكس» قد أبلغ المستثمرين في الشهر الماضي، أن المدفوعات بالأجهزة المحمولة شكلت نحو 15 في المائة من المبيعات في الولايات المتحدة، ولمح حتى إلى أن الشركة ستحاول مشاركة نظامها هذا للمدفوعات مع المحلات الأخرى.
بيد أن كافة هذه الجهود من قبل كثير من الشركات لا تزال تبدو فوضوية ومشوشة، وهذه الأمثلة التي سقناها، ما هي إلا البداية، والسبب في وجود كثير من التطبيقات والمحافظ الجوالة هو أن المحاولات السابقة في هذا المجال أخذت وقتا طويلا لكي تنتشر. لكن بدأت الآن أيضا حركة مهمة باتجاه هذه التقنيات، غير أن المشكلة هي في وجود كثير من المواصفات والقياسات التي لا تزال تنتظر الاتفاق بشأنها.
وتعمل أساليب الدفع البعيدة عن اللمس باستخدام تقنية تدعى «إن إف سي» التي تعني اختصارا «الاتصالات عن قرب». وهي أشبه بلاسلكي قريب المدى. فلدى دفع ثمن حاجة ما عند واحد من النقاط العاملة بهذا الأسلوب، يمكن نقر الهاتف، أو التلويح به أمامها، وإدخال رقم التعريف الشخصي. لكن يتوجب أن يكون الهاتف مزودا بشريحة «إن إف سي» لكي يعمل. وغالبية هواتف «أندرويد» الجديدة وهواتف «نوكيا لوميا ويندوز»، مزودة بشريحة مثل هذه، خلافا لهواتف «آي فون».
وعمليات الدفع من دون لمس لها تاريخ حافل عن طريق «كيو آر»، تلك المربعات الغريبة الأشكال. لكن النظامين الرئيسين للدفع بالأجهزة الجوالة اللذين يستخدمان «إن إف سي» هما «غوغل» و«إليت» وتطبيق محفظة «آيسس» الجوال، الذي هو ثمرة الإنتاج المشترك لكل من «إيه تي أند تي»، و«فيريزون»، و«تي - موبايل». (ومحفظة آيسس هي في طريقها لتغيير اسمها وتفادي الخلط بينها، وبين تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا، لأنه هكذا يسمى بالأجنبية).
وفي الماضي كانت المدفوعات بأسلوب «إن إف سي» تتطلب عتادا خاصا داخل بطاقة الـ«سيم» التي تعرف بصاحب الهاتف، لكن ستكون للهواتف الجديدة مثل هذا النوع من البطاقات بشكل افتراضي، وفقا إلى «آيسس»، غير أن الهواتف الحالية لا تمتلكها.

* خدمة «نيويورك تايمز»



 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»
TT

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

وفي وثيقة قضائية، دعت وزارة العدل المحكمة إلى تفكيك أنشطة «غوغل»، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وقال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقاً لوثائق الدعوى، إنّه ينبغي أيضاً إجبار غوغل على بيع نظام أندرويد إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة لصالحها سيطرتها على نظام التشغيل.

وتشكّل هذه الدعوى تغييراً عميقاً في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يقدّم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل (نيسان).

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، فمن المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا ًعلى عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني).

ومن المرجح أن تقوم إدارة ترمب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.