قصف معسكر {الحشد الشعبي} في شمال بغداد

طائرة مسيرة مجهولة اخترقت الأجواء العراقية

لقطة من فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في معسكر «الحشد الشعبي» في منطقة آمرلي (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في معسكر «الحشد الشعبي» في منطقة آمرلي (الشرق الأوسط)
TT

قصف معسكر {الحشد الشعبي} في شمال بغداد

لقطة من فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في معسكر «الحشد الشعبي» في منطقة آمرلي (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في معسكر «الحشد الشعبي» في منطقة آمرلي (الشرق الأوسط)

شهدت الأجواء العراقية تطورات خطيرة، أمس، تمثلت بخرقها من قبل طائرة مسيرة مجهولة. وأعلن بيان خلية الإعلام الأمني أمس «تعرض معسكر الشهداء التابع إلى اللواء 16 في «الحشد الشعبي» بمنطقة أمرلي في محافظة صلاح الدين فجر أمس، إلى قصف بقذيفة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة وأدى القصف إلى جرح اثنين».
ولم يدل مركز الإعلام الأمني بتفاصيل إضافية حول الحادث، في وقت تعددت الروايات بشأن حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت معسكر «الحشد الشعبي» في منطقة أمرلي بمحافظة صلاح الدين، وفيما أفاد العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في تصريحات للوكالة الألمانية أن «القصف أدى إلى إصابة خمسة من الموجودين في المعسكر، ضمنهم اثنان من المستشارين أو المدربين الإيرانيين».
ورجّح مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن «القصف جاء نتيجة عدم تقيد جماعات الحشد بحركة القوات التي تديرها قيادة العمليات الخاصة» مستبعدا فرضية القصف المتعمد من قبل الطائرات الأميركية. ذلك أن «الطيران الأميركي قام قبل الحادث بساعات بتنفيذ عملية مماثلة استهدفت أوكارا لـ«داعش» في منطقة وادي الشاي وقتل ثلاثة من عناصر التنظيم البارزين».
ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه أن «الطائرة المسيرة أميركية وقد نفذت عملية القصف بالقنابل وليس بالرمانة الهجومية كما ادعى بيان خلية الأعلام الأمني».
ويشير المصدر إلى أن «منطقة بروجلي التي يقع فيها المعسكر تعد منطقة نفوذ كاملة لعضو البرلمان التركماني التابع لمنظمة بدر مهدي تقي الآمرلي، وفيها أيضا كتائب(حزب الله) وحشد صباح الشمري العشائري من صلاح الدين وهو تابع لبدر أيضا».
ويبين أن «السماء العراقية والمناطق المحاذية لكركوك وجبال حمرين تعد محطة مراقبة متواصلة للطيران الحربي والمسير الأميركي، وغالبا ما يستهدف أي حركة يعتقد أنها تابعة لعناصر داعش».
لكن المصدر لا يستبعد وجود مستشارين إيرانيين في المنطقة ويقول بأن «مساعد قاسم سليماني واسمه إقبال بور هو المسؤول الأكثر نفوذا هناك، وهو من يقوم بتقديم الاستشارة للحشد في هذه المنطقة، وبور عادة يدخل العراق عبر السليمانية في كردستان ولديه مقر هناك».
لكنه استبعد وجود إقبال بور لحظة تعرض المعسكر للقصف «لأن الأخير يحضر مراسم عزاء والدته في طهران هذه الأيام وقد ذهبت إليها أغلب قيادات منظمة بدر وضمنهم رئيسها هادي العامري».
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، ثائر البياتي، أن «المعسكر كان يضم صواريخ باليستية تم نقلها من إيران مؤخراً، فضلا عن عناصر من حزب الله والحرس الثوري».
وأوضح البياتي في تصريحات صحافية، أن «القصف استهدف منشآت حيوية في المعسكر، وأدى إلى قتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري».
ولا يستبعد مدير مركز التفكير السياسي إحسان الشمري فرضية «قيام إسرائيل بقصف معسكر الحشد في صلاح الدين، نظرا لتهديدات سابقة أطلقها مسؤولون في تل أبيب».
ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا مجرد تحليل، إذا قمنا بمراجعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين السابقة وتهديدهم بضرب بعض جماعات الحشد، ويمكن لإسرائيل التغلب على طول المسافة بينها وبين صلاح الدين عبر ما تملكه من تكنولوجيا متطورة، وعملائها الموجودين في الأراضي السورية القريبة».
من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الوطني، أمس، جلسته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي. ولفت انتباه المراقبين، أن المجلس لم يشر إلى الحوادث والخروقات التي طالت الأجواء العراقية، واكتفى بإعلانه مناقشة صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الأمني من قبل جهاز الأمن الوطني، وذكر بيان صادر عنه أن «نسبة الإنجاز وصلت إلى 97 في المائة من مجموع عدد الموظفين في تلك المناطق». كما أشار إلى مناقشته لـ«استراتيجية الأمن السيبراني في العراق».
ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ضلوع القوات الأميركية في الهجوم بحسب رويترز.



مجلس الأمن يحذر من اتساع تهديد الحوثيين للملاحة الدولية

سفينة راسية قبالة السواحل اليمنية عند مضيق باب المندب (أ.ف.ب)
سفينة راسية قبالة السواحل اليمنية عند مضيق باب المندب (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يحذر من اتساع تهديد الحوثيين للملاحة الدولية

سفينة راسية قبالة السواحل اليمنية عند مضيق باب المندب (أ.ف.ب)
سفينة راسية قبالة السواحل اليمنية عند مضيق باب المندب (أ.ف.ب)

انتقل ملف التصعيد الحوثي في اليمن إلى مستوى دولي أوسع خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، بعدما حذرت الحكومة اليمنية من أن التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب لم تعد شأناً داخلياً، وإنما أصبحت تهديداً لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وتقاطعت مع هذا الطرح مواقف أميركية وبريطانية وفرنسية ودنماركية ويونانية، ركزت على خطورة الهجمات الحوثية واستهداف الملاحة والبنية التحتية والمدنيين، مع تحميل إيران مسؤولية دعم الجماعة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن الحكومة تتعامل مع التطورات في الساحل الغربي وباب المندب بمسؤولية وحزم، مؤكداً أن القوات المسلحة تعيد تنظيم صفوفها، وتعمل على استعادة زمام المبادرة ومنع الحوثيين من تحويل وجودهم على الساحل إلى منصة دائمة لتهديد المضيق والملاحة الدولية.

وأكد السعدي أن التطورات، مهما بلغت خطورتها، لن تغير مسار المعركة أو أهداف الحكومة والقوى الوطنية، مشيراً إلى أن اليمنيين لا يدافعون عن أراضيهم ومياههم فحسب، بل عن مصلحة دولية مشتركة، بالنظر إلى أهمية باب المندب لحركة السفن وشحنات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

جانب من جلسة لمجلس الأمن الدولي عن شأن اليمن (الأمم المتحدة)

وحذّر من أن القضية لم تعد تتعلق بالسيطرة على بضعة كيلومترات من الساحل، وإنما بما إذا كان المجتمع الدولي سيقبل بتحويل أحد أهم ممرات التجارة والطاقة إلى ورقة ابتزاز بيد جماعة مسلحة. وربط بين الهجمات الحوثية داخل اليمن واستهداف السعودية والمنشآت المدنية ومصادر الطاقة والممرات البحرية، بوصفها، وفق طرح الحكومة اليمنية، أجزاء من تهديد واحد يتجاوز مصالح البلاد.

دعم أميركي وبريطاني

جاء الموقف الأميركي متقاطعاً مع التحذيرات اليمنية، إذ أكدت واشنطن دعمها للحكومة اليمنية، وحملت إيران مسؤولية استمرار دعم الحوثيين بالسلاح والتدريب والتمويل. وقالت ممثلتها إن الهجمات الحوثية زادت معاناة الشعب اليمني وألحقت خسائر اقتصادية بملايين الدولارات جراء استهداف الموانئ، مطالبة إيران بوقف دعمها للحوثيين.

وأكدت الولايات المتحدة مساندتها لتنفيذ قراري مجلس الأمن (2140) و(2216)، ووقف أشكال الدعم والتدريب المقدمة للجماعة، مشيرة إلى أن إيران تنتهك حظر الأسلحة ونظام الجزاءات المرتبطين بالقرارين.

جندي من الجيش اليمني خلال مواجهات سابقة مع الحوثيين في غرب تعز (أ.ف.ب)

وفي موقف أكثر شمولاً، حمّلت المملكة المتحدة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التطورات، منددة بهجماتهم على السعودية وتصعيد عملياتهم داخل اليمن وتهديد الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. وقالت نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيت فوستر، إن هجمات الحوثيين على السعودية خلال الليلة السابقة أصابت 13 مدنياً وألحقت أضراراً بمنازل ومناطق سكنية، وتسببت في اضطراب حركة الطيران التجاري.

وحذّرت فوستر من مساعي الحوثيين لتعزيز سيطرتهم على الساحل اليمني للبحر الأحمر ومحيط باب المندب، عادّةً ذلك تهديداً مباشراً لأحد أهم طرق الملاحة العالمية. كما أشارت إلى نزوح أكثر من 126 ألف شخص، مع توقع ارتفاع العدد، وازدياد الاحتياجات الغذائية والصحية واحتياجات الحماية، خصوصاً للنساء والأطفال.

وطالبت لندن بالإفراج عن موظفي الإغاثة والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدة أن الدعم الإيراني للجماعة يسهم في تمكين هجمات تهدد المدنيين والدول المجاورة وأمن الملاحة وفرص السلام، ودعت إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومنع نقل الأسلحة والدعم العسكري للحوثيين.

أوروبا تحذر

في السياق نفسه، ركّزت فرنسا على البُعد الدولي للتهديد، إذ أكد مندوبها أن هجمات الحوثيين واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية. وأكد استمرار بلاده في عملية «إسبيدس» البحرية الأوروبية، ودعا إلى وقف الهجمات ومواصلة العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

موكب في صنعاء نظمه الحوثيون لتشييع عدد من قتلاهم (أ.ب)

وأدانت الدنمارك الهجمات الحوثية على المدنيين والبنى التحتية والملاحة التجارية، عادّةً أنها تقوض فرص السلام وتهدد استقرار المنطقة، كما أدانت الدعم الإيراني للجماعة. أما اليونان، فأكدت تضامنها مع الحكومة اليمنية والسعودية، وحذّرت من تداعيات التطورات في اليمن، بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز، على أمن الملاحة والتجارة والازدهار العالميين، معربة عن قلقها من موجات النزوح الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل ليبيريا باسم المجموعة الأفريقية أن البحر الأحمر وباب المندب ممران حيويان للتجارة وخطوط الإمداد العالمية، وأن حرية الملاحة مبدأ قانوني، محذراً من تحويل اليمن إلى مسرح للقوة الإقليمية أو الحرب بالوكالة.


مدارس الساحل الغربي اليمني تدفع ثمن السيطرة الحوثية

فتيات في صنعاء يتلقين أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
فتيات في صنعاء يتلقين أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
TT

مدارس الساحل الغربي اليمني تدفع ثمن السيطرة الحوثية

فتيات في صنعاء يتلقين أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
فتيات في صنعاء يتلقين أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

تواجه العملية التعليمية في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة ومناطق غرب محافظة تعز ضغوطاً متزايدة بفعل تداعيات التصعيد الحوثي، الذي لم تقتصر آثاره على الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية، بل امتدت إلى تعطيل الدراسة ونزوح الطلاب والمعلمين، وسط اتهامات للجماعة بتوظيف المدارس في الصراع والتعبئة الفكرية.

وقالت مصادر تربوية ومحلية لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية استهدفت، عقب سيطرتها على مديريات حيس والخوخة في محافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذوباب في محافظة تعز، عدداً من المدارس والمنشآت التعليمية، ما أضر بالعملية التعليمية ودفع بالمؤسسات التربوية والطلاب إلى دائرة تداعيات الحرب.

وبحسب المصادر، لم تقتصر آثار التصعيد على الأضرار المادية التي لحقت ببعض المنشآت التعليمية من جراء القصف بالصواريخ والطائرات الحوثية المسيّرة قبل اقتحام تلك المناطق، وإنما امتدت إلى تعطيل العملية التعليمية وتقويض البيئة المدرسية.

الحوثيون يشردون عشرات الآلاف في غرب تعز وجنوب الحديدة (إعلام محلي)

وأشارت المصادر إلى توقف الدراسة في عدد من المدارس، ونزوح طلاب ومعلمين، إلى جانب تعرض منشآت تعليمية للأضرار أو الاستخدام خارج وظيفتها، ما يهدد بحرمان آلاف الأطفال من حقهم في الحصول على تعليم آمن ومستقر.

ويرى تربويون أن معركة التعليم في المخا والساحل الغربي ومناطق أخرى شهدت المواجهات باتت مختلفة عن بقية ساحات الصراع؛ إذ تتمثل، وفق إفاداتهم، في الحفاظ على المدرسة مكاناً للتعلم، وحماية الأطفال من دفع ثمن حرب لم يختاروها.

شعارات طائفية

بالتزامن مع الأضرار التي لحقت بالبنية التعليمية، كشف تربويون يمنيون عن حملات حوثية قالوا إنها استهدفت تغيير ملامح عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية في الساحل الغربي للحديدة وغرب تعز.

وأوضحوا أن تلك الممارسات شملت طلاء جدران وواجهات وأسوار عدد من المدارس بشعارات طائفية وصور قتلى الجماعة، في خطوة اعتبروها تتجاوز تشويه المرافق التعليمية إلى محاولة توظيفها في الصراع.

الحوثيون متهمون بارتكاب انتهاكات ضد التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتها (إكس)

وقال التربويون إن استخدام المدارس بهذه الطريقة يهدد استقلال العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام تحويل البيئة المدرسية إلى مساحة للتعبئة الفكرية والاستقطاب، بما قد يترك آثاراً على وعي الطلاب في تلك المناطق.

وحذر العاملون في القطاع التربوي من أن استمرار توظيف المؤسسات التعليمية في الصراع قد يخلف تداعيات طويلة الأمد على جيل كامل، مؤكدين أن حماية المدارس وإبعادها عن التجاذبات العسكرية والسياسية والآيديولوجية يمثلان أولوية لضمان حق الأطفال في التعليم.

وأشاروا إلى أن خطورة الأمر لا تقف عند حدود الأضرار التي تصيب المباني، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تتركه هذه الممارسات في وعي الأطفال ومستقبلهم، مطالبين بإعادة المدارس إلى وظيفتها الأساسية باعتبارها فضاءات للتعليم وبناء المستقبل، لا منصات للصراع أو التحريض.

النزوح يضاعف الخسائر

لم تتوقف تداعيات التصعيد عند حدود المدارس، إذ دفعت المواجهات آلاف الأسر في المناطق المتضررة إلى النزوح برفقة أطفالها، تاركة وراءها المنازل والمدارس ومقاعد الدراسة.

ومع اتساع رقعة النزوح، وجد آلاف الأطفال أنفسهم خارج العملية التعليمية، في مشهد يعكس الكلفة الإنسانية المتزايدة للحرب، ويهدد بتحويل الانقطاع المؤقت عن الدراسة إلى حرمان طويل الأمد من التعليم والاستقرار.

ويرى مراقبون أن معالجة آثار الحرب على التعليم تتطلب جهوداً متزامنة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وضمان استمرار الدراسة للأطفال النازحين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب إبعاد المؤسسات التعليمية عن ساحات الصراع.

دمار هائل في ميناء المخا بفعل استهدافه من قِبل الحوثيين قبل السيطرة عليه (غيتي)

ويؤكد هؤلاء أن التحدي لا يتعلق فقط بإعادة فتح المدارس، بل بضمان استقلال العملية التعليمية ومنع توظيف المؤسسات التربوية في التعبئة أو الاستقطاب، بما يحافظ على المدرسة بوصفها مساحة آمنة للتعلم ويحمي الأطفال من آثار الحرب.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من تأثير التصعيد الأخير في اليمن على الأطفال والتعليم.

وقالت المنظمة، في بيان، إن التصعيد الحوثي تسبب في انقطاع أكثر من 137 ألف طفل عن التعليم، مشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب توفير خدمات الحماية للأطفال المتضررين من تداعيات الصراع.

وأكدت المنظمة أن الأطفال «لا ينبغي أن يخسروا مستقبلهم بسبب الصراع الدائر»، داعية إلى حماية حقهم في التعليم وعدم تعريض مستقبلهم لمزيد من التداعيات.


تحرُّك حكومي يمني لمواجهة تداعيات هجمات الحوثيين

تنسيق يمني مع الوكالات الأممية لمجابهة الآثار الإنسانية جرَّاء تصعيد الحوثيين (إعلام حكومي)
تنسيق يمني مع الوكالات الأممية لمجابهة الآثار الإنسانية جرَّاء تصعيد الحوثيين (إعلام حكومي)
TT

تحرُّك حكومي يمني لمواجهة تداعيات هجمات الحوثيين

تنسيق يمني مع الوكالات الأممية لمجابهة الآثار الإنسانية جرَّاء تصعيد الحوثيين (إعلام حكومي)
تنسيق يمني مع الوكالات الأممية لمجابهة الآثار الإنسانية جرَّاء تصعيد الحوثيين (إعلام حكومي)

تتحرك الحكومة اليمنية على مسارات سياسية وإنسانية وميدانية متوازية، لاحتواء تداعيات هجمات الحوثيين، في وقت تتسع فيه الاحتياجات الناجمة عن موجات النزوح؛ خصوصاً في الساحل الغربي ومحافظتي تعز والحديدة، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ورفع جاهزية السلطات المحلية للتعامل مع التطورات.

وفي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقدت الحكومة اجتماعاً مشتركاً ضم وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، ووزير الدولة وليد الأبارة، إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية، لبحث الأوضاع الإنسانية وأولويات الاستجابة العاجلة للنازحين والمتضررين.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه حكومي لتوسيع الشراكة مع المؤسسات الدولية، وربط الاستجابة الإنسانية بالاحتياجات التنموية، مع التركيز على المناطق التي تستقبل أعداداً متزايدة من النازحين.

وقالت وزيرة الخارجية إن التطورات في الساحل الغربي وباب المندب انعكست على حياة السكان وحركة النزوح، محذرة من أن تهديد الموانئ وخطوط الإمداد يفاقم المخاطر على الأمن الغذائي، ويرفع تكلفة وصول السلع الأساسية.

وزيرة الخارجية اليمنية تقود تحركات من أجل المساندة الأممية والدولية (إعلام حكومي)

ودعت الحكومة اليمنية إلى ترجمة المساندة السياسية الدولية إلى استجابة عملية، بينما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي تسجيل 12 ألفاً و597 أسرة نازحة في 6 محافظات، تواجه احتياجات عاجلة تتعلق بالمأوى والغذاء والمياه الآمنة والرعاية الصحية والحماية.

وطالب الفقمي بتحرك دولي منسق لحشد الموارد وسد فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية، مع توجيه المساعدات وفق الاحتياجات الفعلية، وربط العمل الإغاثي بدعم سبل العيش والتعافي المبكر.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على أهمية زيادة حضور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من عدن والمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة، بما يسمح بتنسيق مباشر مع مؤسسات الدولة ورفع كفاءة البرامج الإنسانية والتنموية.

استعداد ميداني

ولا يقتصر التحرك على المستوى المركزي؛ إذ بدأت السلطات المحلية في المحافظات المتأثرة برفع مستوى الاستعداد.

وعقد محافظ الحديدة الحسن طاهر اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي المكاتب التنفيذية والمديريات وأعضاء المجالس المحلية، لمناقشة أوضاع النازحين والتحديات الإنسانية والخدمية الناتجة عن موجات النزوح من المديريات الجنوبية. وأقرت السلطات بحث خطة طارئة ومتكاملة لتوفير الخدمات الأساسية وتسريع الاستجابة.

وفي تعز، عقدت لجنة الطوارئ اجتماعاً برئاسة المحافظ نبيل شمسان، ناقشت خلاله المستجدات العسكرية والأمنية والخدمية ومستوى الجاهزية في مختلف القطاعات. وشملت الإجراءات رفع المخزون الاحتياطي من السلع والمشتقات النفطية، والاستعداد لإيواء النازحين وتوفير المواد الغذائية، بالتوازي مع خطط لتجهيز المستشفيات الميدانية وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.

استنفار ميداني واسع في جبهات تعز للتصدي للهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وتزامن ذلك مع تحرك عسكري لمتابعة خطوط التماس. فقد تفقَّد عضو اللجنة العسكرية الرئاسية العليا اللواء يوسف الشراجي مواقع القوات الحكومية في جبهة جبل جردد جنوب غربي تعز؛ حيث تلقَّى إحاطة بشأن التحركات على خطوط التماس ومستوى الاستعداد للتعامل مع أي تحرك حوثي.

وخلال لقاءات في عدن، ناقشت الوزيرة الزوبة مع القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة لوران بوكيرا، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عبد الستار عيسيوف، توسيع الاستجابة للنازحين، ولا سيما في الساحل الغربي، وتعزيز تدخلات المأوى والحماية ودعم المجتمعات المستضيفة.

كما طالبت الحكومة بحماية العاملين الإنسانيين وصون الطابع المدني لعمل المنظمات، في حين أكد المسؤول الأممي استمرار التنسيق مع الحكومة والجهات المانحة، لدعم الاستجابة الطارئة والبرامج التنموية.