غارات تركية على «العمال الكردستاني» شمال العراق

رداً على اغتيال دبلوماسي في أربيل

صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
TT

غارات تركية على «العمال الكردستاني» شمال العراق

صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

شهد إقليم كردستان تصعيداً عسكرياً تركياً بعد اغتيال نائب القنصل العام التركي في أربيل، عثمان كوسه، في أحد مطاعم عاصمة إقليم كردستان العراق ظهر الأربعاء. فرغم الإعلان الفوري لقوات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا، عدم صلته بعملية الاغتيال، بادر الطيران الحربي التركي بشن سلسلة غارات عنيفة ليلة يوم الحادث على مواقع ومقار لحزب العمال الكردستاني، في سلاسل جبال قنديل ضمن المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا، أسفرت بحسب بيان لحزب العمال عن مقتل قيادي ميداني بارز في الحزب وهو سرحد فارنو، عضو هيئة العلاقات الخارجية في الحزب وأربعة من مرافقيه.
وشن الطيران التركي نهار أول من أمس غارات عنيفة على قرى بلدة العمادية بمحافظة دهوك، أسفرت عن إصابة عدد من القرويين وتدمير منازلهم، وبُعيد منتصف الليلة قبل الماضية، شنت طائرات حربية تركية غارتين متتاليتين، إحداهما على مخيم مخمور 35 شرق نينوى، الذي يضم نحو ألفي أسرة لاجئة من أنصار حزب العمال وعوائل مسلحيه.
وقال بولات بوزان، مسؤول الإعلام في المخيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارة أسفرت عن تدمير منزل وإصابة اثنين من اللاجئين بجروح بليغة، مضيفاً أن الطيران التركي يستهدف المخيم بين الحين والآخر، حتى أن اللاجئين تعودوا على الغارات، نافياً إخلاء المخيم. وقال «جميع اللاجئين الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف شخص ما زالوا في مواقعهم داخل المخيم»، مشيراً إلى أن الغارة الثانية استهدفت مخابئ مقاتلي حزب العمال في سلاسل جبال قرجوغ المحيطة ببلدة مخمور، لكنها لم توقع إصابات في صفوفهم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه «عقب الهجوم (الدنيء) في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل، شمال العراق».
وأوضح أكار، في تصريحات أدلى بها، ليل الخميس - الجمعة، عقب تفقده الوحدات العسكرية والقوات التركية بمناطق الحدود التركية -السورية، أنه خلال العملية دمر الجيش التركي ملاجئ وكهوفاً لحزب العمال الكردستاني.
إلى ذلك، نشر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الليلة قبل الماضية، صورة شاب يدعى «مظلوم داغ» ويبلغ من العمر 26 عاماً، ومن أهالي مدينة ديار بكر، وقال إنه المسؤول عن اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل، بحسب ما أظهرت التحقيقات الأولية والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في موقع الحادث، ودعا سكان الإقليم ممن لديهم أي معلومات بخصوصه إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي تواصل البحث الدقيق عن الشخص المذكور، ورفاقه الآخرين الذين شاركوا معه في تنفيذ عملية الاغتيال.
من جانبه، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بزعامة، سزاني تامللي، بياناً أوضح فيه أن المتهم الذي نشرت الأجهزة الأمنية صورته في إقليم كردستان العراق، باعتباره منفذ الهجوم الذي أودى بحياة الدبلوماسي التركي، هو شقيق أحد نواب الحزب في البرلمان التركي، وقال البيان «لن نسمح إطلاقاً بأن يتم استهداف النائب عن حزبنا على خلفية جريمة ارتكبها شقيقه»، مؤكداً على النهج السلمي للحزب، وحرصه على النأي عن أي عمل يجره نحو العنف، وقال: «نحن نسعى لإيجاد حلول سلمية لقضيتنا».
وأفادت مصادر أمنية بأن شخصين نفذا الهجوم بمسدسات كاتمة وكانا متنكرين بزي جهات رسمية؛ مما سهل عليهما التسلل إلى داخل المطعم الذي كان يستضيف في إحدى قاعاته اجتماعاً تجارياً لممثلي عدد من الشركات التركية مع نظرائهم في إقليم كردستان. وتمكن منفذا الهجوم من الفرار إلى جهة مجهولة، في حين بدأت الجهات الأمنية تحقيقات مكثفة بالاعتماد على كاميرات المراقبة في موقع الحادث.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.