غارات تركية على «العمال الكردستاني» شمال العراق

رداً على اغتيال دبلوماسي في أربيل

صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
TT

غارات تركية على «العمال الكردستاني» شمال العراق

صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل
صورة وزعها جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان لمظلوم داغ المشتبه به في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

شهد إقليم كردستان تصعيداً عسكرياً تركياً بعد اغتيال نائب القنصل العام التركي في أربيل، عثمان كوسه، في أحد مطاعم عاصمة إقليم كردستان العراق ظهر الأربعاء. فرغم الإعلان الفوري لقوات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا، عدم صلته بعملية الاغتيال، بادر الطيران الحربي التركي بشن سلسلة غارات عنيفة ليلة يوم الحادث على مواقع ومقار لحزب العمال الكردستاني، في سلاسل جبال قنديل ضمن المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا، أسفرت بحسب بيان لحزب العمال عن مقتل قيادي ميداني بارز في الحزب وهو سرحد فارنو، عضو هيئة العلاقات الخارجية في الحزب وأربعة من مرافقيه.
وشن الطيران التركي نهار أول من أمس غارات عنيفة على قرى بلدة العمادية بمحافظة دهوك، أسفرت عن إصابة عدد من القرويين وتدمير منازلهم، وبُعيد منتصف الليلة قبل الماضية، شنت طائرات حربية تركية غارتين متتاليتين، إحداهما على مخيم مخمور 35 شرق نينوى، الذي يضم نحو ألفي أسرة لاجئة من أنصار حزب العمال وعوائل مسلحيه.
وقال بولات بوزان، مسؤول الإعلام في المخيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الغارة أسفرت عن تدمير منزل وإصابة اثنين من اللاجئين بجروح بليغة، مضيفاً أن الطيران التركي يستهدف المخيم بين الحين والآخر، حتى أن اللاجئين تعودوا على الغارات، نافياً إخلاء المخيم. وقال «جميع اللاجئين الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف شخص ما زالوا في مواقعهم داخل المخيم»، مشيراً إلى أن الغارة الثانية استهدفت مخابئ مقاتلي حزب العمال في سلاسل جبال قرجوغ المحيطة ببلدة مخمور، لكنها لم توقع إصابات في صفوفهم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه «عقب الهجوم (الدنيء) في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل، شمال العراق».
وأوضح أكار، في تصريحات أدلى بها، ليل الخميس - الجمعة، عقب تفقده الوحدات العسكرية والقوات التركية بمناطق الحدود التركية -السورية، أنه خلال العملية دمر الجيش التركي ملاجئ وكهوفاً لحزب العمال الكردستاني.
إلى ذلك، نشر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الليلة قبل الماضية، صورة شاب يدعى «مظلوم داغ» ويبلغ من العمر 26 عاماً، ومن أهالي مدينة ديار بكر، وقال إنه المسؤول عن اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل، بحسب ما أظهرت التحقيقات الأولية والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في موقع الحادث، ودعا سكان الإقليم ممن لديهم أي معلومات بخصوصه إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي تواصل البحث الدقيق عن الشخص المذكور، ورفاقه الآخرين الذين شاركوا معه في تنفيذ عملية الاغتيال.
من جانبه، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بزعامة، سزاني تامللي، بياناً أوضح فيه أن المتهم الذي نشرت الأجهزة الأمنية صورته في إقليم كردستان العراق، باعتباره منفذ الهجوم الذي أودى بحياة الدبلوماسي التركي، هو شقيق أحد نواب الحزب في البرلمان التركي، وقال البيان «لن نسمح إطلاقاً بأن يتم استهداف النائب عن حزبنا على خلفية جريمة ارتكبها شقيقه»، مؤكداً على النهج السلمي للحزب، وحرصه على النأي عن أي عمل يجره نحو العنف، وقال: «نحن نسعى لإيجاد حلول سلمية لقضيتنا».
وأفادت مصادر أمنية بأن شخصين نفذا الهجوم بمسدسات كاتمة وكانا متنكرين بزي جهات رسمية؛ مما سهل عليهما التسلل إلى داخل المطعم الذي كان يستضيف في إحدى قاعاته اجتماعاً تجارياً لممثلي عدد من الشركات التركية مع نظرائهم في إقليم كردستان. وتمكن منفذا الهجوم من الفرار إلى جهة مجهولة، في حين بدأت الجهات الأمنية تحقيقات مكثفة بالاعتماد على كاميرات المراقبة في موقع الحادث.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.