الغزاويون يواجهون قوات الاحتلال في «جمعة حرق العلم الإسرائيلي»

متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات مع الإسرائيليين (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات مع الإسرائيليين (أ.ف.ب)
TT

الغزاويون يواجهون قوات الاحتلال في «جمعة حرق العلم الإسرائيلي»

متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات مع الإسرائيليين (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات مع الإسرائيليين (أ.ف.ب)

شارك الفلسطينيون بالآلاف أمس، في فعاليات «مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار» على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الـ67 للمسيرات، وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وتحت شعار «جمعة حرق العلم الإسرائيلي»، كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وحذرت الهيئة «الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة»، وقالت إن «الفوز بالانتخابات هذه المرة لن يكون على حساب دماء الأبرياء من أبناء شعبنا في غزة». وأضافت أن على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «أن يعلم أن سبب فشله في الانتخابات سيكون صمود شعبنا في غزة». وتابعت: «نؤكد على إصرارنا في المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة واحترام إرادة وأهداف شعبنا الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال»، مبينة أن «هذا يتطلب تنفيذ قرارات (المجلس المركزي الفلسطيني عام 2015، بما فيها إلغاء أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية».
يذكر أن 300 فلسطيني قتلوا خلال مسيرات العودة الأسبوعية المستمرة منذ مارس (آذار) 2018 في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنّ «74 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، منها 36 بالرصاص الحي ومصدره قوات الجيش الإسرائيلي».
ونشرت قوات الاحتلال عشرات القناصة في خمس نقاط شرقي رفح وخانيونس والبريج وغزة وجباليا على طول الحدود مع غزة، في مواجهة توافد المتظاهرين الفلسطينيين إلى مخيمات العودة شرق القطاع بعد صلاة العصر. وبادر الشبان الفلسطينيون إلى رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة والعبوات.
وأفادت الهيئة في بيانها: «سنحرق علم إسرائيل أمام أعين جنود الاحتلال». وأكدت الهيئة على «سلمية المظاهرات»، وحذرت الجيش الإسرائيلي من المساس بالمتظاهرين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».