«الشورى» السعودي يطالب بإعادة النظر بأوضاع شركات الوساطة المالية وحماية سوق الأسهم

وافق على إضافة مادة لنظام المرور لاعتماد أنظمة فنية لأجهزة الرصد الآلي

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ ـ 2006م.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، طالب الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
كما تبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي، التي تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي1434/ 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور، ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على "اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية" المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي؛ وذلك استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.