عشرات الآلاف يحتشدون في الخرطوم لتأبين «شهداء الثورة»

تأجيل التفاوض على «الإعلان الدستوري» بطلب من «قوى التغيير»... وواشنطن تتعهد بالتعاون مع القادة الجدد

حشود في الساحة الخضراء بالخرطوم لتأبين شهداء الثورة (رويترز)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب احتجاجي، كان في طريقه إلى ساحة عامة جنوب الخرطوم، للمشاركة في حشد شعبي، دعت إليه «قوى إعلان الحرية والتغيير» لتأبين «شهداء» الثورة، بيد أن المحتجين واصلوا المسير لينضموا إلى عشرات الآلاف تجمعوا في الساحة، وذلك بعد يوم واحد من توقيع اتفاق سياسي مع المجلس العسكري، ينهي أزمة هياكل السلطة، فيما أُعلن عن تأجيل التفاوض المقرر بين الطرفين اليوم، إلى وقت يُحدد لاحقاً.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، أبرز قادة الاحتجاجات التي أسقطت حكم الرئيس المعزول عمر البشير، في بيان صحافي أمس، إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب في موقف المواصلات العامة، وسط الخرطوم، «جاكسون»، يتجه إلى «ساحة الحرية»، استجابة لدعوة «قوى الحرية والتغيير»، بتنظيم مهرجان لتأبين شهداء الثورة.
وحمّل البيان المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة جميع الثوار، وطالبه بكفالة «حق التظاهر»، وقال: «نؤكد أن الحق في التظاهر، وتسيير المواكب حق مشروع، ونحمل المجلس العسكري مسؤولية سلامة جميع الثوار». وتجمع آلاف السودانيين في «ساحة الحرية» تلبية لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، بتنظيم مواكب تتجمع في الساحة لـ«تأبين» شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، في خاتمة أسبوع الاحتجاجات الذي أُطلق عليه «أسبوع العدالة أولاً».
ونُظمت الاحتجاجات في ساحة عامة، كانت تشهد الحشود المؤيدة لنظام البشير، تحت اسم «الساحة الخضراء»، بيد أن الثوار قرّروا تحويل اسمها لـ«ساحة الحرية».
ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في السودان، تحولت الساحة إلى نقطة «ارتكاز» لمئات العربات رباعية الدفع، التابعة لقوات الدعم السريع، وآلاف الجنود، بيد أن تلك القوات أخلت الساحة قبل ساعات من وصول المحتجين إليها.
كما شهدت الساحة واحداً من أكبر الحشود في تاريخ السودان، لدى استقبال الزعيم الجنوب السوداني الراحل «جون قرنق» بعد توقيع اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» في 2005.
وقال شهود عيان إن المحتجين الذين احتشدوا في الساحة حملوا صوراً لشهداء ثورة ديسمبر، وأعلام السودان، وردّدوا هتافات تطالب بالقصاص من قتلة شهداء الثورة.
وأسفرت عملية نفذتها قوات المجلس العسكري الانتقالي، لفض اعتصام أمام القيادة العامة، بمقتل نحو 200 شخص، وجرح مئات آخرين، وصفت بـ«المجزرة البشعة»، وأدت إلى عرقلة التفاوض بين قيادة الثوار والمجلس العسكري الانتقالي، وأثارت غضباً واسعاً بين السودانيين. ووقّعت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أول من أمس، اتفاقاً قضى بتحديد هياكل الحكم بين العسكر والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، واجه تبايناً في المواقف بين القوى السياسية المكونة للتحالف المعارض، وصل عند بعضها لإعلان رفض الاتفاق، مثل الحزب الشيوعي السوداني.
وكان مقرراً أن يتواصل التفاوض بين الطرفين على «وثيقة الإعلان الدستوري» التي تحدد صلاحيات هياكل الحكم الثلاثة «مجلس سيادي، مجلس وزراء، مجلس تشريعي» اليوم (الجمعة)، بيد أن «قوى إعلان الحرية» أبلغت الصحيفة أن الاجتماع تأجل لوقت لاحق لمزيد من التشاور.
وقال عضو قيادة «الحرية والتغيير» منذر أبو المعالي لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع المقرر اليوم للتفاوض على «الإعلان الدستوري»، تأجل لوقت يحدد لاحقاً، لإخضاع النقاط الخلافية بين الطرفين لمزيد من التشاور، للوصول إلى رؤية موحدة حولها.
أوضح أبو المعالي في حديثه للصحيفة، أن «الحصانة المطلقة» الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي في الوثيقة الدستورية، تعد أعقد الملفات التي ستواجه التفاوض، إضافة إلى قضية نسب المجلس التشريعي، وهيكلة الأجهزة النظامية والأمنية، وصلاحيات المجلس السيادي المتعلقة بتعيين أو اعتماد الوزراء.
بيد أن صحيفة «التيار» المستقلة قالت أمس، إن «معضلة الحصانة المطلقة» يمكن حلّها، والاتفاق على حصانة مقيدة. ونقلت عن مصادر أن المجلس العسكري الانتقالي خضع لضغوط مكثفة من قبل المبعوث الأميركي «دونالد بوث»، وقبل بحصانة إجرائية مقيدة.
ونقلت فضائية «الغد» عن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، أمس، أنهم لم يطالبوا بحصانة خارج تلك الحصانة التي يكفلها القانون لضباط القوات المسلحة، وأن النص على الحصانة الموجود في مسودة الإعلان الدستوري وضعته لجنة الخبراء، ولا علاقة لهم به، فيما يمكن أن يعد تخلياً عن أصعب «المعضلات» التي يمكن أن تواجه التفاوض على وثيقة «الإعلان الدستوري».
ورحّبت الخارجية الأميركية بالاتفاق الذي وقّعت عليه المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي، يوم الأربعاء، في الخرطوم. ودعت الطرفين للعمل فوراً، وفي إخلاص، لتنفيذه. وقالت، أمس (الخميس)، متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بإعلان الاتفاق السياسي الصادر عن المجلس العسكري الانتقالي في السودان و(قوى الحرية والتغيير) الذي يُرسي الأساس لحكومة انتقالية». وأضافت دون أن تذكر اسمها: «نتطلع إلى الترحيب بالقادة المدنيين الجدد والعمل مع المؤسسات الجديدة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه السودان». وتابعت القول: «نشكر الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين على عملهم الدؤوب».