اغتيال دبلوماسي تركي بمسدسات كاتمة للصوت في أربيل

لقي أحد أعضاء السلك الدبلوماسي التركي المعتمدين لدى إقليم كردستان العراق مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في أحد مطاعم أربيل، داخل مجمع سكني راق وسط المدينة، وقتل مدني آخر وأصيب ثالث بجروح.
وقال بيان لمديرية الأمن الكردي (الأسايش) في أربيل إن مسلحين مجهولين أطلقا النار من مسدسات كاتمة للصوت على موظف في القنصلية التركية داخل مطعم حقاباز وأردوه قتيلا في الحال، كما قتل مدني آخر من زبائن المطعم وأصيب آخر بجروح.
وفرض الأمن الكردي طوقا محكما على موقع الحادث في مجمع «إمباير» الذي يضم مساكن عدد من كبار المسؤولين، ومنع الصحافيين من الوصول إليه وتعهد بالقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن وتقديمهم للعدالة، مدينا بشدة العملية التي وصفها بالإرهابية، فيما أصدر ديار دنيز رئيس الدائرة الإعلامية في قوات حماية شعب كردستان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، بيانا مقتضبا نفى فيه أي صلة لحزبه بعملية الاغتيال.
وأفاد مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه بأن منفذي الهجوم استخدما مسدسات كاتمة في تنفيذ العملية وكانا متنكرين بزي جهات رسمية، مما سهل عليهما التسلل إلى داخل المطعم الذي كان يستضيف في إحدى قاعاته اجتماعا تجاريا لممثلي عدد من الشركات التركية مع نظرائهم في إقليم كردستان.
وتمكن الجناة من الفرار إلى جهة مجهولة، فيما بدأت الجهات الأمنية بمختلف اختصاصاتها تحقيقات مكثفة بالاعتماد على صور كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وأغلقت مداخل أربيل ومخارجها بحثا عن القتلة.
وقالت دائرة الأمن في أربيل إن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل شخص آخر وهو رجل كردستاني. وأضافت أن شخصا كردستانيا آخر أصيب في الهجوم وأن المهاجم لاذ بالفرار. وكان مالك المطعم الذي استهدفه الهجوم قد قال للصحافيين في وقت سابق إن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من موظفي القنصلية التركية.
وقال مالك المطعم، الواقع بمنطقة «إمباير سيتي» الراقية، إن «شخصا دخل إلى المطعم وتوجه إلى مائدة كان يجلس عليها ثلاثة أشخاص فأخرج مسدسين وبدأ بإطلاق النار الكثيف عليهم فأردى اثنين منهم قتيلين وأصاب الثالث بجروح بالغة قبل أن يلوذ بالفرار».
ويأتي الحادث وهو الأول من نوعه منذ نشوء حكومة إقليم كردستان عام 1992 بعد أسبوعين فقط من عملية اغتيال ديار قرداغي أحد كبار القادة الميدانيين في حزب العمال الكردستاني من قبل عناصر جهاز المخابرات التركية المعروف اختصارا بـ«ميت».
والمعروف أن حزب العمال الذي يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا منذ نحو أربعة عقود يحتفظ بمخيم كبير في بلدة مخمور 35 كلم غرب أربيل يضم أكثر من ألفي نازح. وكانت الخارجية التركية قد أكدت مقتل أحد عناصر بعثتها الدبلوماسية في أربيل، وقالت إنها تنتظر نتائج التحقيق، دون الإشارة بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني المعارض كما جرت العادة في أحداث سابقة.
وأكد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، في بيان، أنه أجرى على الفور اتصالات هاتفية بكل من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئيس الحكومة للتنسيق المشترك في عمليات التحقيق، مؤكداً أن بلاده ستوفد فريقاً من المختصين في التحقيقات الجنائية إلى أربيل للمشاركة في عمليات التحقيق.
وتعهدت الرئاسة التركية بالرد «بالشكل المناسب على الهجوم الشنيع»، وأشارت إلى أن «التدابير بدأت للعثور على مرتكبيه». وكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في موقعه على «تويتر» أن بلاده تواصل الاتصالات بالسلطات العراقية والمسؤولين المحليين من أجل «الوصول بسرعة لمرتكبي» الهجوم.
وفي إطار ردود الفعل الداخلية، أدان الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم، قتل الدبلوماسي التركي، ووصفه بأنه «اعتداء غادر». وقال الحكيم في بيان صحافي: «نعبر عن أسفنا البالغ إزاء نبأ مصرع نائب القنصل التركي، ومرافقيه في محافظة أربيل بسبب اعتداء غادر».
وحث الجهات الأمنية على «بذل قصارى جهودها لكشف ملابسات الحادث وتقديم مرتكبيه إلى العدالة، وضرورة الحفاظ على حياة أعضاء البعثات الدبلوماسية في العراق». وأكد الحكيم في بيانه «حرص العراق على تمتين علاقته مع الجارة تركيا، وعدم تسبب هذا الاستهداف بزعزعة العلاقة بين البلدين».
وتعهدت السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن العام. ونقلت شبكة «رووداو» الإخبارية عن شرطة إقليم كردستان العراق قولها: «نطمئن مواطنينا والدبلوماسيين الأجانب بشكل خاص، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان أمن وأمان إقليم كردستان وشعبه».

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».

اغتيال دبلوماسي تركي بمسدسات كاتمة للصوت في أربيل