نزوح من شمال حماة هرباً من غارات النظام

TT

نزوح من شمال حماة هرباً من غارات النظام

واصلت قوات النظام السوري قصف مناطق اتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، وسط نزوح مدنيين من شمال حماة وسط البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتنفيذ طائرات النظام الحربية أكثر من غارة جوية صباح الأربعاء، استهدفت خلالها أماكن في كل من الزيارة والسرمانية والقرقور ودوير الأكراد والعمقية وتل واسط، بريف حماة الشمالي الغربي، وكفرسجنة وحزارين ومدايا، بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة للبوابية، بريف حلب الجنوبي.
وعلم أن القرى والبلدات التي تتعرض لحملة جديدة من القصف شمال غربي حماة، بدأ سكانها في النزوح على غرار مناطق سابقة في إطار السياسة الممنهجة من قبل النظام وحليفه الروسي، بتهجير أهالي وسكان المناطق، بعد أن كانا قد هجرا نحو 500 ألف مدني سوري منذ بداية التصعيد الأعنف.
على صعيد متصل، قصفت الفصائل بالقذائف الصاروخية قلعة ميرزة، بالقرب من جورين الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
ونشر «المرصد السوري» أن طائرات حربية روسية قد شنت غارات عدة، فجر الأربعاء، استهدفت خلالها أماكن في قريتي ترملا وكفرعين، بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. ما دون ذلك يسود الهدوء النسبي منطقة اتفاق خفض التصعيد، من حيث القصف الجوي، منذ مساء أول من أمس، في حين قصفت قوات النظام تل ملح والجبين والصخر والحماميات ومحيط السرمانية والحويجة والحواش والصهرية ودير سنبل، بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، بينما وثق مقتل مواطن متأثراً بجراح أصيب بها جراء غارات جوية من قبل طائرات النظام الحربية، استهدفت قرية الصالحية بريف إدلب الجنوبي، يوم الثلاثاء.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 2520 شخصاً عدد من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق، ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من أبريل (نيسان).
وقتل 11 مدنياً، الثلاثاء، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب ومحيطها، في شمال غربي سوريا.
وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها؛ حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد «المرصد السوري» بأن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال»، بعدما كان قد أفاد سابقاً بمقتل تسعة أشخاص، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.
وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية، الثلاثاء أيضاً، عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وأسفر القصف أيضاً عن مقتل رجل في شمال حماة، وفق المصدر نفسه.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في معرشورين سوقاً طالها القصف، ما أسفر عن تضرر محال عدة واندلاع النيران فيها، بينما عمل السكان ومسعفون بمساعدة جرافة على رفع الأنقاض، لانتشال الجرحى وجثث القتلى.
وتمسك «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها؛ حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.
ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل، قتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، بينما قتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة والجهادية على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق «المرصد السوري».
ويترافق القصف مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» في ريف حماة الشمالي.
وكانت محافظة إدلب ومحيطها قد شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».