قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية

أوباما أقر بعدم رصد مخطط يستهدف أميركا لكنه اعتمد فرضيات لتبرير الغارات ضد التنظيم

قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية
TT

قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية

قوة «داعش» وخطره موضع جدل لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية

قبل ساعات من إعلان الرئيس باراك أوباما عن شن حملة عسكرية أميركية ضد تنظيم داعش، أدلى واحد من كبار مسؤوليه في مكافحة الإرهاب بشهادته أمام الكونغرس، قال فيها إن التنظيم المنشق عن «القاعدة» يضم نحو 10 آلاف مقاتل.
في اليوم التالي، وصل تقييم جديد من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مفاده: «تضاعفت صفوف المنظمة الإرهابية في الشهور الأخيرة لتصل إلى ما بين 20 ألفا و31 ألف مقاتل في سوريا والعراق».
يعكس التضارب الهائل، جزئيا، شكوكا كبيرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية حول حجم عدو أميركا الجديد والخطر الذي يشكله لها، لكن تصاعد الأرقام والقلق الذي سببه بين مسؤولي مكافحة الإرهاب والعسكريين الأميركيين - يساعد أيضا على تفسير قرار أوباما الذهاب إلى الحرب ضد تنظيم متطرف لا صلة له بأي مخطط يستهدف الولايات المتحدة.
في خطابه، وضع أوباما أسبابا منطقية تعتمد بكثافة على «ماذا لو؟». قال أوباما إن الولايات المتحدة «لم ترصد حتى الآن أي تخطيط محدد يستهدف بلادنا».. لكنه استدرك قائلا إن قادة «داعش» يهددون «أميركا وحلفاءها»، وفي طريقهم لتنفيذ هذه التهديدات «إذا تركوا من دون عقاب».
كان التأكيد على الفرضيات ملحوظا في خطاب القائد الأعلى الذي يتولى رئاسة عملية مكافحة إرهاب من المفترض أن تتضمن شن الغارات فقط في حالة وجود هجوم إرهابي وشيك. بيد أنه في مواجهة جماعة إرهابية تتوسع بسرعة أكبر مما يمكن أن ترصدها أجهزة الاستخبارات الأميركية، يبدو أنه جرى وضع خط التهديد «الوشيك» جانبا.
ليزا موناكو، مساعدة الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، أوضحت في حوار أول من أمس أن السرعة التي ينمو بها «داعش» ويحشد بها الموارد، ومساعيه لتجنيد مقاتلين غربيين، دفعت المسؤولين للرد بصورة مختلفة عن تلك التي يواجهون بها جماعات إرهابية في مناطق أخرى. وأضافت: «على الأقل في المرحلة الحالية، إنه يمثل تهديدا من نوع مختلف بالفعل».
وعند سؤاله عن التقدير المعدل لأعداد مقاتلي التنظيم، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست بأنها تشير إلى أن «التنظيم حقق نجاحا في تجنيد المقاتلين بعد تقدمه الميداني في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه يعكس رؤية أفضل لما استطاع مجتمع الاستخبارات جمعه من معلومات عن نشاطه».
لقد ساعدت عدة عوامل أخرى على تغذية المخاوف الأميركية؛ فقد أثار استيلاء «داعش» على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا، على وجه خاص، انزعاج المسؤولين الأميركيين الذين ما زالوا يتذكرون إلى أي درجة أصبح فيها ملاذ في أفغانستان مقرا احتضن «القاعدة» ومخططي هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
كما استشهد مسؤولون أميركيون بالخطر الذي يشكله التدفق الهائل للمقاتلين الأجانب إلى سوريا، ومنهم ألفان على الأقل يحملون جوازات سفر أجنبية، تسمح لهم بالخروج من الحرب الأهلية السورية باتصالات مع متشددين وتدريبات قتالية والقدرة على السفر والتنقل في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية من دون معوقات.
ربما هناك أيضا عنصر عاطفي مهم؛ فقد صدرت أوامر بشن غارات أميركية بعد أسبوعين من تعرف معظم الأميركيين على «داعش» بأجلى صوره الوحشية: عندما نشر التنظيم مقطعي فيديو لعمليتي ذبح صحافيين أميركيين على يد مقاتل ملثم يتحدث بلكنة بريطانية. وأول من أمس نشر مقطع فيديو يظهر عملية قتل «داعش» لموظف إغاثة بريطاني يدعى ديفيد هاينز، وكان قد اختطف في سوريا بالقرب من الحدود التركية في مارس (آذار) عام 2013.
شكك بعض خبراء الإرهاب في قرار أوباما شن حملة مفتوحة متعددة المستويات ضد «داعش»، وقالوا إنه جاء بدافع عوامل نفسية وشعور بالخوف أكثر من اعتماده على أدلة تفيد بأن التنظيم يستطيع إلحاق ضرر بالغ بالولايات المتحدة.
ويقول بول بيلار، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب السابق في «سي آي إيه»: «وصل الشعب الأميركي إلى المساواة بين التقدم الذي أحرزه (داعش) في الشرق الأوسط والتهديد بوقوع هجمات أخرى على طريقة هجمات 11 سبتمبر». وأضاف بيلار أن «داعش» يسير وفقا لدليل يعارض من نواح عدة ما كان ينتهجه تنظيم القاعدة، مما يجعل من اتخاذ التنظيم هدفا للحملة الأميركية مخاطرة بتحويل تركيز «داعش» تجاه الولايات المتحدة. وأوضح بيلار: «بالنسبة لهم يعد الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها انحرافا كبيرا عن مسار شن عمليات إرهابية ضد الغرب، وليس تسهيلا للقيام بهذه العمليات». وبالتأكيد يمكن أن تصيب الغارات الأميركية التنظيم بالضعف، ولكن «سيكون هناك عنصر الانتقام. وقد وصف التنظيم مقتل الصحافيين الرهينتين بوضوح بأنه انتقام من الغارات التي وقعت بالفعل».
ويبدو أن هذه القضية لم تحظ بقدر كاف من الانتباه في النقاش المحدود الدائر في واشنطن حتى الآن بخصوص «داعش»، وهو نقاش تسيطر عليه توقعات أكثر إلحاحا؛ فقد صرح وزير الخارجية جون كيري أخيرا قائلا: «لا توجد سياسة لاحتواء (داعش). إنه تنظيم طموح يمارس إبادة جماعية معلنة، ويستولي على الأراضي، ويرغب في إقامة دولة خلافة، ويتكون من جيش نظامي فيما يشبه الدولة. وسيؤدي تركهم يمتلكون بعض القدرات في أي مكان إلى نمو كيان سرطاني سيعود ويطاردنا في النهاية».
وكتبت السيناتور دايان فينشتاين (الديمقراطية من ولاية كاليفورينا)، وهي رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في مقال للرأي نشر أخيرا: «إنه لا يمكن التقليل من شأن التهديد الذي يمثله (داعش)». ووصفت التنظيم بأنه «أكثر جماعة إرهابية مسلحة شريرة تلقى تمويلا جيدا نواجهها على الإطلاق».
ورغم أن الصفات التي أوردها كل من كيري وفينشتاين دقيقة، فإن الارتباك بشأن التنظيم يرجع، إلى حد كبير، إلى صعوبة استقراء التهديد الذي تمثله تلك الصفات للولايات المتحدة.
يشار إلى أن «داعش» نشأ من بقايا تنظيم القاعدة في العراق الذي تفكك بنسبة كبيرة قبل مغادرة القوات الأميركية العراق عام 2011، لكن التنظيم استغل الفوضى التي حدثت في الحرب الأهلية السورية والتوترات الطائفية في العراق في إعادة تنظيم صفوفه.
وبعيدا عن تزايد أعداد المقاتلين في صفوفه، استطاع التنظيم حشد موارد كبيرة بمعدل سريع. كما سمح له استيلاؤه على مدن في العراق في العام الحالي بإقامة ترسانة تتضمن أسلحة أميركية. ويجني التنظيم، علاوة على ذلك، ما يقدر بمليون دولار يوميا من مبيعات النفط في السوق السوداء وعمليات الاختطاف ومشروعات إجرامية أخرى. ووفقا لما صرح به مات أولسن، مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب، يتفوق تنظيم داعش على «القاعدة» بكثير في استخدامه للإنترنت في نشر الدعاية واجتذاب المجندين.
* خدمة «نيويورك تايمز»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».