اختفاء ناقلة في الخليج واشتباه أميركي بضلوع «الحرس الثوري»

خامنئي يتهم «بريطانيا الشريرة» بـ«القرصنة»... ولندن تعتبر أن التصعيد «ليس في مصلحة أحد»

المرشد الإيراني يتحدث في مؤتمر في طهران أمس (رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث في مؤتمر في طهران أمس (رويترز)
TT

اختفاء ناقلة في الخليج واشتباه أميركي بضلوع «الحرس الثوري»

المرشد الإيراني يتحدث في مؤتمر في طهران أمس (رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث في مؤتمر في طهران أمس (رويترز)

أُفيد، أمس (الثلاثاء)، بأن ناقلة نفط صغيرة اختفت خلال عبورها مضيق هرمز، وسط تهديدات إيرانية جديدة لبريطانيا على خلفية احتجازها ناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا عبر جبل طارق. واتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، بريطانيا «الشريرة»، أمس، بأنها تمارس «القرصنة وتسرق سفينتنا»، وهو ما استدعى رداً فورياً من الحكومة البريطانية التي قالت إنها أبلغت الإيرانيين مراراً بأن «التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد». وتَرافق رد بريطانيا مع معلومات عن إرسالها سفينة حربية جديدة إلى مياه الخليج لتحل محل سفينة أخرى.
وقال مصدر إماراتي مسؤول، أمس، إن ناقلة النفط «إم تي رياح (MT RIAH)» غير مملوكة لدولة الإمارات ولم يتم تشغيلها من قِبل الإمارات، مشيراً إلى أنها لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.
وقال المصدر الإماراتي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أمس: «نحن حالياً بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين». وقالت المعلومات الصادرة على «وام» إن الناقلة كانت تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت في أثناء عبورها مضيق هرمز.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن بيانات تتبُّع أظهرت اختفاء ناقلة نفط في المياه الإيرانية منذ يومين بينما كانت تمر عبر مضيق هرمز. ونقلت عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن أسئلة ومخاوف تحوم حول ما إذا كان «الحرس الثوري» الإيراني قد أجبر ناقلة النفط على الدخول إلى المياه الإيرانية.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن واشنطن لديها شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط من دولة الإمارات اختفت من على الرادارات منذ يومين.
وأفاد تقرير لـ«أسوشيتد برس» بأن بيانات التتبع أظهرت أن ناقلة نفط من دولة الإمارات كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين. وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما حدث لناقلة النفط، رغم أنها كانت ترفع العلم البنمي، والتي اختفت عن أجهزة التتبع منذ ليلة السبت. وكانت ناقلة النفط «رياح»، التي يبلغ طولها 58 متراً، وفقاً لتقرير «أسوشيتد برس»، تقوم برحلات من دبي والشارقة بالساحل الغربي للإمارات، قبل المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات، وقال التقرير: «بعد الساعة 11 من مساء السبت، توقفت بيانات التتبع الخاصة بناقلة النفط (رياح) عن الظهور».
وقال مسؤول دفاعي أميركي، في وقت لاحق، للوكالة ذاتها إن «رياح» كانت في المياه الإقليمية الإيرانية بالقرب من جزيرة قشم، التي توجد بها قاعدة للحرس الثوري. وأضاف المسؤول: «بالتأكيد لدينا شكوك في أنه تم الاستيلاء عليها». وأضاف: «من الممكن أن تكون تعطلت أو تم جرها للحصول على المساعدة؟ هذا احتمال، لكن كلما طالت فترة عدم الاتصال، سيكون ذلك مصدر قلق».
وتأتي هذه الأنباء وسط توترات في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، ومنذ شهر مايو (أيار) الماضي، حمّلت واشنطن الحكومةَ الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.
جاء ذلك في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن المرشد الإيراني علي خامنئي، قوله أمس (الثلاثاء)، إن إيران سترد على ما وصفها بـ«القرصنة» البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق. ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فوراً عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.
وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: «تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا... وتضفي طابعاً قانونياً على ذلك. لن تدع إيران ومَن يؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال الشريرة تمر دون رد».
وسارعت بريطانيا إلى الرد على تصريحات خامنئي، فقال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا إن «موقفنا الثابت أن أي تصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مراراً للإيرانيين».
وقالت مراسلة لصحيفة «التايمز» البريطانية، أمس، إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، لكن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران. وذكرت المراسلة لوسي فيشر، على «تويتر»: «الفرقاطة (كنت) من (الطراز 23) ستنتشر في سبتمبر (أيلول)، والسفينة (ويف نايت) ستصل الشهر المقبل».
لكن الحكومة البريطانية أوضحت لاحقاً أن تحركات سفنها «روتينية ومخططة منذ فترة طويلة ولا تعكس تصعيداً في التمركز البريطاني بالمنطقة»، مشيرةً إلى أن «السفينة الحربية كنت ستُنشر في الخليج بدل السفينة (دانكان) هذا العام».
وفي إطار مرتبط، دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الدول الأوروبية للضغط على الولايات المتحدة لتعليق العقوبات التي تفرضها على إيران. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: «لم يكن ينبغي من الأساس فرض أي عقوبات ضد الشعب الإيراني بموجب الاتفاق النووي... وإذا كنتم راغبين في الحفاظ على الاتفاق، فعليكم الالتزام بتعهداتكم». وتابع، حسبما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية: «عودة إيران إلى كامل التزاماتها أمر بسيط للغاية، فإذا شئنا سنستأنف في غضون ساعات العمل بجميع التزاماتنا وفق الاتفاق النووي، لكنّ هذا رهن بعمل الأطراف الأخرى في الاتفاق بتعهداتها».
على صعيد آخر، أعلنت طهران، أمس، توقيف أكاديمية فرنسية - إيرانية، مؤكدةً بذلك صحة تقارير صدرت في فرنسا، أول من أمس. وقال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: «نؤكد أنه تم إلقاء القبض عليها. وكل التفاصيل الأخرى ستُعلن لاحقاً بعد الاستجواب».
كانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت، أول من أمس، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على الباحثة فاريبا عادلخاه.
في غضون ذلك، أعلن أمين عام الغرفة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة حميد حسيني، أن إيران ستجني عوائد مالية بنحو 5 مليارات دولار من تصدير الغاز والكهرباء للعراق هذا العام.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن وكالة أنباء «فارس» الإيرانية نقلت، أمس، عن حسيني قوله إن وفداً من البنك المركزي الإيراني سيتوجه إلى العراق بهدف بحث إمكانية شراء السلع عبر السيولة المحققة من خلال تصدير الكهرباء والغاز لهذا البلد المجاور.
من جهة أخرى، أكد حسيني استئناف تنفيذ المشاريع الهندسية مثل بناء استاد وشبكة المياه والصرف الصحي بمدينة الناصرية، فضلاً عن المشاريع الإسكانية التي توقفت بسبب تنظيم «داعش» الإرهابي وشحّ الموارد المالية.



إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

وقبل توجه عراقجي إلى إسلام آباد، فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.


جواب عراقجي ينسف «مواعيد» إسلام آباد

رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

جواب عراقجي ينسف «مواعيد» إسلام آباد

رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

أنهى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، زيارته لإسلام آباد، فيما كان العالم يترقب وصول مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة الباكستانية لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في حرب إيران.

ونسف جواب عراقجي ومغادرته إسلام آباد «المواعيد» التي كان يعد لها الوسيط الباكستاني لجلسة ثانية من المفاوضات، مساء أمس، رغم أن الوفد الإيراني كان قد أعلن أن زيارته ليست للتباحث مع أميركا بل تأتي في إطار جولة تشمل سلطنة عُمان وروسيا. وكان لافتاً أن وكالة «إيرنا» الرسمية ذكرت ليلاً أن عراقجي يعتزم زيارة باكستان مجدداً بعد انتهاء زيارته إلى مسقط، وقبل توجهه إلى موسكو.

والتقى عراقجي نظيره الباكستاني إسحق دار، ورئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير الذي يؤدي دوراً محورياً في الوساطة. وقال إنه سلَّمهم رد إيران على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «علينا أن نرى ما إذا كانت واشنطن جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

من جانبه، أعلن ترمب أنه ألغى الزيارة المرتقبة لمبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد، مؤكداً أن ذلك لا يعني حكماً باستئناف الحرب مع إيران.

وقال ترمب إن أحداً لا يعرف من يتولى زمام القيادة حالياً في طهران، مضيفاً على منصته «تروث سوشيال» أن «هناك اقتتالاً داخلياً هائلاً وحالة من الإرباك داخل ما يُسمى بالقيادة لديهم».