صفقة «إس 400» مع تركيا «عرض عضلات» روسي في سوريا

TT

صفقة «إس 400» مع تركيا «عرض عضلات» روسي في سوريا

تواصلت تداعيات تسليم مكونات الأنظمة الصاروخية الروسية المتطورة من طراز «إس 400» إلى تركيا، وبرزت تعليقات تربط الحدث الذي وصف بأنه «الأبرز في مسار العلاقات الروسية - التركية» بتطورات الوضع حول سوريا، على صعيدي الانعكاسات على الوضع الميداني في هذا البلد، من جانب، ودلالات المشهد الاستعراضي المتعمد لـ«الجسر الجوي» الذي أقامته موسكو خلال الأيام الخمسة الماضية لإتمام عمليات التسليم من الجانب الآخر.
في الشق الأول، ركز محللون روس على الأهمية الكبرى لتكريس «التحالف» الروسي - التركي، في مرحلة معقدة مرتبطة بالوضع في إدلب، وبمساعي الأطراف المنخرطة في النزاع السوري لبلورة رؤية لآفاق الحل النهائي في سوريا.
ولفت خبراء إلى أن «التعزيز الواضح للتعاون التقني العسكري بين تركيا وروسيا يبدو مهماً، ليس فقط على المدى الطويل، ولكن أيضاً في الوقت الحالي، في ظروف الحديث عن خلافات بين موسكو وأنقرة حول إدلب، وكون المشكلة السورية لم تحل بالكامل، ومع القناعة الروسية بأن دور أنقرة في إنهاء النزاع له أهمية كبرى».
وتترك الصفقة، وفقاً لتقديرات روسية، أثراً كبيراً على احتمالات تقريب وجهات النظر التركية الأميركية حول الوضع في الشمال السوري، وهو أمر كانت موسكو تراقبه بدقة وعن كثب، خصوصاً في إطار الحديث عن إنشاء منطقة آمنة أو عازلة على طول الحدود.
وكان لافتاً في هذا المجال، أن التعليقات التي صدرت عن الحكومة السورية حول الصفقة، تجنبت توجيه انتقادات لها، واكتفت بالتركيز على أن هذا الأمر «لا يثير قلقاً لدى دمشق»، وفقاً لبيان الخارجية الروسية الذي أعاد تأكيده أمس، سفير النظام في موسكو رياض حداد.
وبدلاً من استخدام اللغة المعتادة لجهة وصف تركيا بأنها قوة احتلال، قال حداد إنه «في الوقت الحالي تركيا تؤدي دور دولة ضامنة في إطار عملية آستانة، إلى جانب روسيا، وتنسق خطواتها مع القيادة الروسية. لهذا السبب يمكن القول إن هذه المسألة (الصفقة) ليست في دائرة اهتمامنا».
أمر آخر في الصفقة يتعلق بسوريا، إذ برزت تقديرات بأن تركيا قد تنشر المنظومات الروسية المتطورة في المناطق الحدودية مع سوريا، وهذا أمر إذا صح فهو بالتأكيد محور نقاش تفصيلي مع موسكو، وستكون له أهمية خاصة، لأن الصواريخ الروسية المتطورة ستكون قادرة على رصد تحركات الطيران والأهداف الأجنبية في الأجواء السورية والمناطق المحيطة بها من جهة البحر ومن جهة الشمال.
لكن أكثر ما لفت الأنظار هو الشق الثاني المتعلق بشكل تنفيذ الصفقة بهذا الأسلوب «الاستعراضي»، إذ لم يسبق لروسيا أن قامت بتنفيذ بنود صفقة عسكرية بهذه الضخامة والأهمية بشكل مكشوف ومفتوح أمام وسائل الإعلام بهذه الطريقة. وبرزت الإعلانات المتتالية خلال الأيام الخمس الماضية عن قيام طائرات شحن عملاقة روسية من طرازي «أنطونوف» و«إيليوشين» تابعة لوزارة الطوارئ بعدة رحلات (بلغت حتى الأمس عشر رحلات)، وسط مراقبة مباشرة ودقيقة من وسائل الإعلام الروسية والتركية.
ورأت تحليلات روسية أن هذا الاستعراض تم تعمده، ليس فقط لتوجيه رسالة إلى الجانب الأميركي الذي لوح بعقوبات ضد تركيا بسبب الصفقة، بل وأيضاً في إطار «عرض عضلات عسكرية روسية» يشكل امتداداً للعروض السابقة التي قدمتها روسيا منذ الإعلان عن تدخلها المباشر في الحرب السورية في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
وسارعت وسائل إعلام روسية إلى إبراز «الانتصار السياسي الكبير لبوتين» في إطار تغطياتها، لتضيفه إلى سجل «الانتصارات الميدانية وتعزيز قدرات الجيش الروسي وتجربة طرازات الأسلحة المتنوعة».
والإشارة هنا، فضلاً عن كونها تركز على الاستعراض العلني، فهي تبرز أيضاً فكرة القدرة الروسية على إظهار «السرعة القياسية في تنفيذ عقد تسلح». وتحمل هذه الإشارة بعداً مهماً يقوم على «قدرة روسيا الفريدة على القيام بعمليات نشر أو إعادة نشر وتموضع لقوات أو معدات وتقنيات عسكرية ثقيلة في سرعة قياسية وفي أي منطقة في العالم». تبدو هذه الرسالة الموجهة إلى واشنطن، وإلى الغرب عموماً، مهمة جداً بالنسبة إلى بوتين، وهي تشكل امتداداً مباشراً للإشارات السابقة حول دلالات التدخل الروسي في الحرب السورية، وتأكيد أن «الكرملين قادر على خلط الأوراق في الأزمات السياسية المستعصية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.