صندوق النقد يقبل رسمياً استقالة لاغارد

TT

صندوق النقد يقبل رسمياً استقالة لاغارد

أعلن صندوق النقد الدولي أمس بصورة رسمية عن قبول استقالة مديرته السابقة كريستين لاغارد، على أن تكون سارية ابتداء من يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيراً إلى استمرار عمل ديفيد ليبتون قائماً بالأعمال لحين انتخاب مدير جديد للصندوق.
ولاغارد مرشحة لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفاً للرئيس الحالي ماريو دراغي.
وشكر الصندوق في بيان له أمس لاغارد على ما قدمته من جهود ونجاحات خلال فترة رئاستها لمجلسه، مؤكداً أنها «تركت بصمة دائمة» على عمل الصندوق، وأنه تحت قيادتها نجح في تقديم المساعدة للدول الأعضاء للمضي قدماً وسط تحديات غير مسبوقة تضمنت آثار ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وفي سياق منفصل، رأى المدير العام بالوكالة لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون الثلاثاء أن الغضب المتصاعد حيال تزايد التفاوتات الاجتماعية المنسوبة إلى العولمة، يستدعي تغيير الوجهة.
وقال في خطاب ألقاه في باريس بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن هذا لا يعني أن هناك «ثغرة ملازمة للرأسمالية». ولفت إلى أن «الرأسمالية تكافئ المخاطرة. كانت المحرك للكثير من الإنجازات التي شاهدناها»، مقرا في الوقت نفسه بأنه «نظام غير كامل يتعين تصحيح مساره».
ونسب الغضب السائد بصورة خاصة إلى «تزايد التفاوتات الاجتماعية الكبيرة»، مشيرا إلى أنه «رغم تراجع نسبة الفقر في العالم بأسره منذ 1980، فإن الـ10 في المائة الأكثر ثراء في العالم استفادوا من الاقتصاد أكثر من الـ50 في المائة الأكثر تواضعا».
وأوصى ليبتون الحكومات بزيادة إنفاقها لمكافحة الفوارق ومكافحة حركة الأموال غير القانونية مثل تبييض الأموال، والتصدي للتهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات. وقال إن «عالمنا يشهد عدداً كبيراً من التغييرات التي تساهم في فقدان الثقة واللحمة الاجتماعية، وخصوصا في الاقتصادات المتطورة».
وأوضح أن «التجارة والعولمة، فضلا عن التكنولوجيا، أعادتا ترتيب الخارطة الاقتصادية وتظهر عواقب ذلك في أوروبا كما في الولايات المتحدة، مع غضب متصاعد واستقطاب سياسي وشعبوية».
واختتم كلامه بمقارنة الظروف الراهنة بالوضع عند انتهاء الحرب العالمية الثانية حين اجتمع الحلفاء في مؤتمر بريتون وودز لإنشاء المؤسسات التي استخدمت التعاون الاقتصادي لتدارك النزاعات، فقال: «قد نشهد ما يمكن وصفه ببريتون وودز معكوس».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.