وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد شهر من اعتقاله

أحد السجون الاسرائيلية (أرشيف-رويترز)
أحد السجون الاسرائيلية (أرشيف-رويترز)
TT

وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد شهر من اعتقاله

أحد السجون الاسرائيلية (أرشيف-رويترز)
أحد السجون الاسرائيلية (أرشيف-رويترز)

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية وفاة معتقل فلسطيني، اليوم (الثلاثاء)، داخل أحد السجون الإسرائيلية، بعد شهر من اعتقاله.
وأوضح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الأسير نصار طقاطقة (31 عاما) قبل نحو شهر، بعد دهم منزل ذويه، ونقلته إلى سجن «الجلمة» للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في معتقل «نيتسان» الإسرائيلي في الرملة، حيث توفي هناك.
من ناحيته، قال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن سلطات الاحتلال أغلقت كافة السجون، ومنعت زيارات المحامين، في أعقاب مقتل طقاطقة، فيما ألغت كافة المحاكم وتنقلات الأسرى لهذا اليوم.
وأشار إلى أن كافة السجون تشهد حالة من التوتر والاستنفار بين صفوف الأسرى، احتجاجا على وفاته.
وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين كالتعذيب الجسدي، والنفسي، والإهمال الطبي للأسرى، وغيرها من الانتهاكات والإجراءات «التنكيلية» المرتكبة بحقهم، ودعت إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على الاحتلال.
بدوره، قال عضو إقليم حركة «فتح» في بيت لحم جواد ثوابتة إن قوات الاحتلال أعادت طقاطقة مكبل اليدين إلى منزل ذويه قبل نحو أسبوعين، لتفتيشه، وأوسعته ضربا، قبل أن تعيده إلى السجن مرة أخرى. فيما أكدت عائلته أن نجلها لا يعاني من أي مشاكل صحية، وهذا الاعتقال الأول له، علما بأن له ستة أشقاء غيره، ووالده متوفى.
وبوفاة طقاطقة يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى 220 أسيرا.
وتعتقل إسرائيل حاليا نحو خمسة آلاف و500 أسير بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.