إيطاليا تضبط أسلحة بينها صاروخ جو - جو مع جماعة يمينية متطرفة

الشرطة الإيطالية تحمل صاروخ جو-جو صالح للاستخدام عثرت عليه خلال المداهمة (أ.ف.ب)
الشرطة الإيطالية تحمل صاروخ جو-جو صالح للاستخدام عثرت عليه خلال المداهمة (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تضبط أسلحة بينها صاروخ جو - جو مع جماعة يمينية متطرفة

الشرطة الإيطالية تحمل صاروخ جو-جو صالح للاستخدام عثرت عليه خلال المداهمة (أ.ف.ب)
الشرطة الإيطالية تحمل صاروخ جو-جو صالح للاستخدام عثرت عليه خلال المداهمة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الإيطالية أمس (الاثنين) عن ضبط صاروخ جو - جو يستخدمه الجيش القطري ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ خلال مداهمة متعلقة بتحقيق في جماعات يمينية متطرفة، مشيرة إلى أن العملية غير مسبوقة من حيث كمية الأسلحة.
وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب «فورزا نوفا» الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لأدولف هتلر.
وقالت الشرطة: «خلال العملية تم ضبط صاروخ جو - جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري»، في إشارة إلى صاروخ «ماترا» الذي يبلغ وزنه 245 كيلوغراما.
كما عثرت في المخبأ على بنادق هجومية آلية وصفتها بأنها من «أحدث جيل».
وقال جوزيبي دي ماتييس مفوض شرطة تورينو: «هذه عملية ضبط كبيرة مع سوابق قليلة لها في إيطاليا».
والصاروخ الذي يبلغ طوله 3.54 متر مصنوع في فرنسا، وكان ديل بيرغيولو يأمل في بيعه مقابل 470 ألف يورو، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إيطالية.
وقالت الشرطة إن الصاروخ كان «بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال».
وشملت الاعتقالات الأخرى سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.
وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق «واتساب».
وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة، حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز «سكوربيون» و306 قطع سلاح و20 حربة. كما عثرت الشرطة في بافيا أيضا على قمرة قيادة لطائرة عسكرية.
وقادت المداهمة من تورينو وكالة «ديغوس» التي تتعامل مع قضايا الإرهاب والجريمة المنظّمة بمساعدة من الشرطة في فورلي وميلانو ونوفارا وفاريزي.
وأصدر حزب «فورزا نوفا» بيانا أمس (الاثنين) نأى فيه بنفسه عن ديل بيرغوليو.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي شيء عن وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني بعد المداهمة، حض الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط الحكومة الشعبوية في البلاد على بذل مزيد من الجهد للتعامل مع المتطرفين اليمينيين.
 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».