الخارجية العراقية: ترحيل 33 من أطفال «داعش» إلى روسيا

TT

الخارجية العراقية: ترحيل 33 من أطفال «داعش» إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس (الاثنين)، عن ترحيل 33 من أطفال «داعش» الذين ولدوا لأمهات روسيات متهمات بالانتماء لتنظيم «داعش»، إلى روسيا، ودعت جميع الدول إلى تكثيف الجهود لتسلم رعاياها المنخرطين ضمن صفوف التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث مساحة الأراضي العراقية بعد يونيو (حزيران) عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من هزيمته في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017.
وقالت الوزارة في بيان، إنها «تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عال مع الجهات المُختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنية، لحسم ملف ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم».
وتابعت بأنه ومن خلال «التنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد، قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية منتصف الشهر الجاري، إذ جرت هذه العملية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص التأكد من رعايتهم، وتوفير الضمانات القانونية لحماية حقوقهم».
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن، نهاية مايو (أيار) الماضي، تسليم 188 طفلاً تركياً خلفهم تنظيم «داعش»، إلى أنقرة.
وأوضح بيان الخارجية العراقية أنها قامت باستثمار «اللقاءات الثنائية، وتوجيه البعثات العاملة في الخارج إلى دعوة جميع الدول التي لديها رعايا منضمون لتنظيم «داعش» الإرهابي من نساء وأطفالهن وأحداث، ممن انتهت مدة محكوميتهم، أن تنسق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية لأجل تسلمهم؛ وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقـية الجادة والحقيقـية في التعاون الكامل بهذا الصدد».
وعن عدد عمليات ترحيل الأطفال والدول التي ينحدرون منها، أشار بيان الخارجية إلى أنها «شاركت في عدد من عمليات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم 473، ومنها: الروسية، والطاجيكية، والأذرية، والألمانية، والفرنسية، والجورجية، والبيلاروسية، والفنلندية، والأوكرانية، والتركية».
ودعت وزارة الخارجية في بيانها، جميع الدول إلى تكثيف الجهود لتسلم رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، من الأطفال المُودعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مدة محكوميتهم.
ولم تعلن السلطات العراقية إجمالي عدد الأطفال المولودين لأمهات «داعشيات»؛ لكن مراصد حقوقية محلية تتحدث عن المعاناة التي يعيشها هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم في السجون المكتظة في فصل الصيف.
وقدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق، عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بنحو 1500 طفل، بشبهة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، بينهم 185 أجنبياً على الأقل، أدينوا بتهم متصلة بالإرهاب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.