تعرف على تقنية «بلوكتشين» اللامركزية

أساس لعملة «فيسبوك ليبرا» المقبلة... ويمكن استخدامها لتأمين التصويت الرقمي وملفات المرضى والملكيات الفكرية

تقنية «بلوكتشين» تلغي مركزية التعاملات لصالح المعالجة الجماعية
تقنية «بلوكتشين» تلغي مركزية التعاملات لصالح المعالجة الجماعية
TT

تعرف على تقنية «بلوكتشين» اللامركزية

تقنية «بلوكتشين» تلغي مركزية التعاملات لصالح المعالجة الجماعية
تقنية «بلوكتشين» تلغي مركزية التعاملات لصالح المعالجة الجماعية

كشفت «فيسبوك» في يونيو (حزيران) الماضي عن خططها لإطلاق عملتها الرقمية المسماة «ليبرا» Libra (تعني الميزان) بدعم من الكثير من الشركات التي تشمل «ماستركارد» و«فيزا» و«سبوتيفاي»، وغيرها، التي ستعمل بتقنية «بلوكتشين» بشكل شبه مفتوح في البداية، لتنتقل بعد ذلك إلى الهيئة المفتوحة بالكامل. وفيما تعمل الشركة مع السلطات المشرعة حول وضع ضوابط لهذه العملة الرقمية الجديدة، فإن التساؤل هو ما هي تقنية «بلوكتشين» وما فائدتها، وكيف ستغير مفاهيم التعاملات الإلكترونية؟ وسنبسط في هذا الموضوع مفهوم التقنية الذي قد يكون معقداً لغير التقنيين.
أسس «بلوكتشين»
«بلوكتشين» Blockchain هي تقنية تشكل البنية التحتية للعملات الرقمية المختلفة (وغيرها من التعاملات التي سنتحدث عنها في هذا الموضوع أيضا)، مثل «بتكوين» وغيرها، وهي عبارة عن قاعدة بيانات للتعاملات مخزنة على الكثير من الكومبيوترات يزداد حجمها باستمرار مع إضافة المزيد من التعاملات المسماة بـ«الوحدات Block»، لتشكل سلسلة متصلة Chain من البيانات.
ولشرح فوائد هذه التقنية، يجب العودة إلى بدايات التعاملات المالية الحقيقية، حيث كان الناس في الماضي يتبادلون العملات الذهبية والفضية والبرونزية (وغيرها) لقاء البضائع والخدمات، ولكنها كانت ثقيلة للحمل وخصوصاً في التعاملات الكبيرة. وتحولت هذه الآلية إلى التعاملات الورقية التي تعني أنه يوجد مكان مركزي لديه كميات من العملات الذهبية والفضية والبرونزية، لتكون الأوراق المالية بمثابة وعد من المركز المالي بمنح صاحب الورقة ذهباً أو فضة أو غيرها من المعادن بقيمة محددة، ولتقع على عاتق المركز المالي مسؤولية نقل ملكية الذهب أو الفضة بين المستخدمين عند الطلب ووفقاً لتلك الأوراق.
وهذه المراكز الحالية هي المصارف والشركات الائتمانية (مثل «فيزا» و«ماستركارد» و«باي بال») التي تتأكد نظمها من أن مستخدماً ما لا يستطيع مشاركة المال نفسه مع أكثر من شخص في آن واحد (الاحتيال المصرفي)، لقاء حصول تلك المراكز المالية على أجور محددة. ولكن المركزية هذه تجعل من المراكز المالية ذات نفوذ كبير، وقد تنهار أنظمة مالية بالكامل في حال توقف عمل تلك المراكز.
وتأتي هنا فكرة «بلوكتشين» بالتخلي عن المركزية لصالح اللامركزية الاجتماعية، بحيث توجد نسخ من جميع التعاملات المالية على جميع أجهزة المستخدمين، ويمكن قراءة البيانات من أي كومبيوتر في حال توقف أي جهاز آخر عن العمل لأي سبب كان. وبرز هذا المفهوم في عام 2008 لدى اقتراح فكرة «بتكوين». ولا يمكن في هذا السيناريو التلاعب بالبيانات المالية أو حدوث احتيال مالي مركزي لأن البيانات مخزنة على جميع الأجهزة المشاركة، وأي تعديل فردي يعني أنه يمكن التعرف على المحتال فوراً، وخصوصاً أن أي تلاعب يتطلب العمل على معادلات رياضية مشفرة بالغة التعقيد وهو أمر يصعب التلاعب به فردياً. ونظراً لأن المستخدمين يشاركون كومبيوتراتهم في هذه البيئة، فيمكن تعويضهم لقاء تشغيل موارد الذاكرة والمعالج والاتصال بالإنترنت والطاقة بمكافآت على شكل أجزاء من العملات الرقمية.
وأصبح بالإمكان إزالة مركزية القوى المالية والتعاون بين الأفراد للحصول على نظام مالي جماعي موثوق. ويمكن لهذه التقنية خفض أجور التأكد من البيانات المالية للطرف الذي يقوم بعملية الدفع، وإيجاد أسواق مالية رقمية جديدة. ويمكن تشبيه هذه العملية بقواعد بيانات الشبكات الاجتماعية والمتاجر الإلكترونية وخدمات طلب سيارات الأجرة التي تعتبر قاعدة بيانات تربط المستخدمين ببعضهم البعض وتتأكد من البيانات المالية لطرف ما وتطلب خدمة أو منتجاً ما من الطرف الثاني وتحصل على أجور محددة خلال ذلك، الأمر نفسه الموجود في تقنية «بلوكتشين».
ويمكن استخدام هذه الأسس في الكثير من القطاعات الأخرى، مثل سلاسل الإمداد Supply Chain والملكيات الفكرية في العالم الرقمي، وتسهيل إدارة العقود بين الأطراف والسجلات الصحية للمرضى وعمليات التصويت دون تلاعب أي طرف بذلك. وتقدم شركة «كاسبيرسكي لاب» خدمة Polys التي تعتبر منصة قائمة على تقنية «بلوكتشين» تسمح بالاقتراع عبر الإنترنت دون خوف من التلاعب بالأصوات أو بالنتائج، وذلك لضمان أمن عملية التصويت. ويترتب على الطبيعة اللامركزية المجزأة لتقنية «بلوكتشين» تخزين البيانات في كتل موزعة على كل جهاز يتم استخدامه أثناء عملية التصويت، الأمر الذي يجعل من المستحيل على المخربين الإلكترونيين التدخل في نتائج التصويت، وغيرها.
تحديات وصعوبات
ونظراً للضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت هذه التقنية وجهل الكثير من الناس بأسسها التقنية الصعبة وماهيتها، نجد أن الكثيرين سارعوا بشراء حصص في شركات خاسرة لمجرد أن تلك الشركات أضافت كلمة «بلوكتشين» إلى اسمها، ورفعوا قيمة عملة وهمية فكاهية منافسة لـ«بتكوين» (اسمها «دوغكوين» DogeCoin) لأكثر من ملياري دولار أميركي، بينما كانوا ضحايا لعملية نصب لعملة «بينكوين» PinCoin التي جمع مؤسسوها الأموال من العامة ولاذوا بالفرار. يذكر أن المنظمة الآلية اللامركزية Decentralized Autonomous Organization كانت قد جمعت عملات «إيثيريوم» Ethereum الرقمية بقيمة 150 مليون دولار قبل أن يتم اختراقها وسرقة 50 مليون دولاراً منها.
ولا يجب أن ننسى أن العمل على هذه العملة بطيء ويتطلب طاقة كهربائية كبيرة، حيث إن النظام يستطيع معالجة 3 أو 4 عمليات في الثانية مقارنة بـ1600 كمعدل لشركة «فيزا»، مثلا. ولفك تشفير العمليات، تحتاج الكومبيوترات إلى طاقة كهربائية كبيرة قد تكون قيمتها أعلى من قيمة العملات الرقمية الناجمة عن انتهاء العملية. كما يمكن استخدام هذه العملة دون التعريف بهوية صاحبها، الأمر الذي يجعلها مثالية في الأسواق السوداء وتجارة الممنوعات.
أضف إلى ذلك أنك تستطيع الاتصال بالمصرف أو الشركة المزودة للبطاقة الائتمانية وطلب إرسال كلمة سر أو رقم سري جديد أو حتى بطاقة جديد بالكامل في حال نسيان تلك المعلومات أو سرقة البطاقة، ولكن خدمة العملاء غير موجودة في العملات الرقمية حالياً، الأمر الذي يعني أنك ستخسر محتوى محفظتك الرقمية بالكامل في حال ضياع أو سرقة كلمة السر الخاصة بها وعدم وجود طريقة لاستبدال كلمة السر.
ولكن هذه التحديات قد تختفي بتطوير جيل جديد من المعالجات التي تستطيع فك التشفير بسرعة وباستهلاك منخفض للطاقة الكهربائية، أو بإيجاد برمجيات فعالة وآمنة لاستبدال كلمات السر المفقودة وحل النزعات المالية بين الأطراف المختلفة. ولا يجب التشكيك بقدرة هذه التقنية على إحداث نقلات جذرية في شتى القطاعات، ذلك أنها لا تزال في بداياتها وتحتاج إلى المزيد من التطوير قبل نضوجها بالشكل المتوقع لخدمة مليارات المستخدمين يوميا.



«أوبن إيه آي» ترغب في شراء متصفح «كروم» من «غوغل»

لوغو «غوغل كروم» (رويترز)
لوغو «غوغل كروم» (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترغب في شراء متصفح «كروم» من «غوغل»

لوغو «غوغل كروم» (رويترز)
لوغو «غوغل كروم» (رويترز)

أعلن مسؤول تنفيذي بشركة «أوبن إيه آي» أمس (الثلاثاء)، أن شركته ستكون مهتمة بشراء المتصفح «كروم» التابع لشركة «غوغل» إذا نجحت أجهزة مكافحة الاحتكار في إجبارها على بيع المتصفح الشهير ضمن محاولة إعادة المنافسة في مجال البحث على الإنترنت، بحسب «رويترز».

جاءت تصريحات نيك تورلي رئيس قسم المنتجات في تطبيق «تشات جي بي تي» في شهادته بمحاكمة تنظر دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية على «غوغل».

وخلص القاضي القائم على المحاكمة العام الماضي إلى أن «غوغل» تحتكر مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.

ولم تعرض «غوغل» المتصفح كروم للبيع. وتعتزم الشركة الاستئناف على الحكم الصادر بأنها شركة تقوم بممارسات احتكارية.

وقال تورلي في شهادته إن «غوغل» رفضت عرضاً من «أوبن إيه آي» لاستخدام تقنية البحث الخاصة بها ضمن تطبيق «تشات جي بي تي».

وأوضح أن شركته تواصلت مع «غوغل» لأول مرة في يوليو (تموز) بعد أن واجهت مشكلات مع مزود البحث الخاص بها والذي لم يذكر اسمه. ويستخدم «تشات جي بي تي» تقنية محرك البحث (بينج) التابع لمايكروسوفت.

وجاء في بريد إلكتروني عُرض في المحاكمة أن «غوغل» رفضت الطلب في أغسطس (آب)، قائلة إنه سيؤدي إلى وجود عدد كبير جداً من المنافسين.

وقال تورلي: «ليس لدينا أي شراكة مع (غوغل) اليوم».

وذكر أن اقتراح وزارة العدل بإلزام «غوغل» بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين باعتبارها وسيلة لإعادة المنافسة سيساعد في تسريع الجهود الرامية إلى تحسين «تشات جي بي تي».

وعبر ممثلو الادعاء في مرافعات افتتاحية أمس الاثنين عن مخاوفهم من أن احتكار «غوغل» لمجال البحث قد يمنحها مزايا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أن منتجاتها في هذا المجال هي طريقة أخرى لدفع المستخدمين إلى محرك البحث الخاص بها.

وقالت «غوغل» إن الدعوى لا تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وإنها تواجه منافسة قوية من شركات، مثل «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت».

وخلص القاضي أميت ميهتا في محكمة جزئية أميركية إلى أن «غوغل» تحمي احتكارها للبحث باتفاقيات حصرية مع «سامسونغ» وشركات أخرى لكي تجعل «كروم» هو المتصفح المحمل تلقائياً على الأجهزة الجديدة لهذه الشركات.

وتريد وزارة العدل أن يذهب القاضي لأبعد من ذلك ويمنع «غوغل» من دفع مبالغ مجزية مقابل تنزيل تطبيق البحث الخاص بها.

وقال بيتر فيتسغيرالد، أحد المديرين التنفيذيين في «غوغل»، في شهادته اليوم إن الشركة كانت ترسل رسائل حتى الأسبوع الماضي تؤكد فيها أن اتفاقياتها لا تمنع الشركات من تنزيل منتجات ذكاء اصطناعي أخرى على الأجهزة الجديدة.