رئيس سريلانكا يتهم عصابات مخدرات بالوقوف وراء تفجيرات عيد الفصح

حطام في إحدى الكنائس التي تعرضت لهجمات بقنابل في نجامبو بسريلانكا (أرشيفية - رويترز)
حطام في إحدى الكنائس التي تعرضت لهجمات بقنابل في نجامبو بسريلانكا (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس سريلانكا يتهم عصابات مخدرات بالوقوف وراء تفجيرات عيد الفصح

حطام في إحدى الكنائس التي تعرضت لهجمات بقنابل في نجامبو بسريلانكا (أرشيفية - رويترز)
حطام في إحدى الكنائس التي تعرضت لهجمات بقنابل في نجامبو بسريلانكا (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس السريلانكي اليوم (الاثنين) أن عصابات تهريب مخدرات عالمية تقف وراء تفجيرات عيد الفصح الدامية في سريلانكا رغم أن السلطات نسبت سابقا هذه الاعتداءات إلى مسلحين إسلاميين.
ويأتي ذلك وسط إجراءات مشددة على مستوى البلاد لمكافحة المخدرات، ومساع من الرئيس ميثريبالا سيريسينا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم مخدرات.
وكانت السلطات قد أعلنت أن جماعة محلية هي «جماعة التوحيد الوطنية» مسؤولة عن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وأودت بـ258 شخصا على الأقل في أبريل (نيسان). وأعلن تنظيم داعش فيما بعد مسؤوليته عن الاعتداءات.
وغداة التفجيرات قال مكتب سيريسينا إن إرهابيين محليين ومجموعات إرهاب دولية مسؤولة عن الاعتداءات. لكن في بيان صادر عن مكتبه الإثنين قال سيريسينا إن الهجمات «فعل تجار مخدرات دوليين». وقال إن «بارونات مخدرات نفذوا هذا الهجوم لتشويه سمعتي وإحباط المساعي التي أبذلها لمكافحة المخدرات.. هذا لن يردعني».
ويشن سيريسينا معركة للتصدي لجهود يبذلها ائتلافه الحاكم في البرلمان لإلغاء عقوبة الإعدام التي تم تعليقها منذ 1976.
ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي تصريحات الرئيس.
وقال سودرشانا غوناوردانا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة أنهت التحقيقات في غضون نحو أسبوعين». وأضاف: «لم يرد أي ذكر لضلوع تجار مخدرات. ليس لدينا ما يدعو للشك في محققينا».
وقال المتحدث إن تسريع تطبيق العدالة سيكون رادعا أكبر لمهربي المخدرات من التهديد بعقوبة الإعدام. واضاف: «لا نعتقد أن تعليق المشانق سيعالج المشكلة؛ خصوصاً مع اعتبار أن صدور إدانة يستغرق عدة عقود».
وتستغرق المحاكم السريلانكية ما معدله 17 عاما لإنهاء محاكمات جنائية في قضايا خطيرة مثل القتل والاغتصاب.
وبين غوناوردانا أن ويكريميسنغي يعارض عقوبة الإعدام لأنها تتعارض مع سياسة الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه، لافتا إلى دعم من مستقلين وأقليات في المجلس التشريعي لإلغائها كليا.
وقال مسؤولو الشرطة إن التحقيقات في التفجيرات الانتحارية في 21 أبريل لا تزال مستمرة، وإن جميع الموقوفين الذين يتجاوز عددهم 100 شخص سريلانكيون.
وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم نشر اسمه: «نتصرف على أساس أنها جريمة مخطط لها نفذتها مجموعة من المسلمين السريلانكيين الذين جنحوا للتطرف». وأضاف: «جميع المتورطين في الهجمات إما ماتوا وإما موقوفون».
ويسعى سيريسينا للحصول على دعم المواطنين لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المعلقة، وقال إن المشانق من شأنها أن تمنع تجارة المخدرات غير المشروعة.
وقال سيريسينا في البيان: «إذا جاءت الحكومة بتشريع لمنع عقوبة الإعدام، سأعلن يوم حداد وطني»، مضيفا أن الرأي العام يفضل شنق المجرمين المدانين. وأوضح أن الراهب البوذي البارز اومالبي سوبيثا نصحه باستئناف الإعدامات شنقا وعدم التخلي عن حربه على المخدرات.



البيت الأبيض: ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة كفاءة الحكومة بل هو مستشار للرئيس

إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

البيت الأبيض: ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة كفاءة الحكومة بل هو مستشار للرئيس

إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)

قال البيت الأبيض إن الملياردير إيلون ماسك ليس جزءاً من فريق وزارة كفاءة الحكومة عملياً، لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترمب.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، يمكن أن يكون دور ماسك بالتحديد رئيسياً في المعركة القانونية بشأن إمكانية وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى بيانات حكومية، بينما تتجه إدارة ترمب إلى تسريح آلاف الموظفين الاتحاديين.

وقد يساعد تعريفه بأنه مستشار وليس مسؤولاً إدارياً يتولى إدارة العمليات اليومية في الوزارة، الإدارة في التصدي لدعوى قضائية تدفع بأن ماسك لديه سلطة واسعة بالنسبة لشخص غير منتخب ولم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.

ويأتي الإعلان الصادر أمس الاثنين، بينما تتصدى إدارة ترمب للدعوى القضائية المقدمة من قبل عدة ولايات ديمقراطية ترغب في حظر ماسك وفريق الوزارة من الوصول إلى الأنظمة الحكومية.

ويشير مقدمو الدعوى إلى أن ماسك يحظى بـ«سلطة بلا قيود» في انتهاك للدستور.

وعلى الناحية الأخرى، تقول إدارة ترمب إن ماسك ليس موظفاً في وزارة كفاءة الحكومة، «وليست لديه سلطة فعلية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه»، وفقاً لما ذكر جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة بالبيت الأبيض في أوراق المحكمة.