باريس ولندن وبرلين تدعو إلى «وقف التصعيد» في ملف «النووي الإيراني»

تأشيرة أميركية لجواد ظريف... وروحاني يعرض حواراً مشروطاً مع واشنطن... وفرنسا تحذر من «الانزلاق إلى حرب»

مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا
مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا
TT

باريس ولندن وبرلين تدعو إلى «وقف التصعيد» في ملف «النووي الإيراني»

مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا
مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا

قالت مريم رجوي، رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي أسسته منظمة «مجاهدين خلق»، أمام المؤتمر السنوي الذي تنظمه المعارضة الإيرانية في العاصمة الألبانية، تيرانا، إن النظام الإيراني «راهن على تقاعس المجتمع الدولي، واعتمد على حقيقة أن العمليات الإرهابية وإشعال الحروب في بلدان المنطقة، لن تكلّفهم كثيراً، حتى الانتخابات الأميركية على الأقل»، بحسب ما نقلت عنها قناة «العربية» أمس. وأفادت القناة بأن المؤتمر انعقد بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية، تحت شعار «سوف نستعيد إيران» من سيطرة نظام ولاية الفقيه.
حذرت فرنسا، أمس (الأحد)، من خطر الانزلاق إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها، وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. وجاء ذلك في وقت نقلت فيه «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة منحت وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيرة إلى ان ذلك تم بموافقة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
ووزعت الرئاسة الفرنسية، أمس، بياناً ثلاثياً مشتركاً، باسم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طالبت فيه هذه الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بـ«وقف تصعيد التوتر، واستئناف الحوار» في هذا الملف. وقالت الدول الثلاث في البيان: «نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق، تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ كثير من البنود المحورية في الاتفاق»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان المشترك أيضاً أن «المخاطر تستدعي من كل أطراف (الاتفاق) التوقف للنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها»، وأضاف: «نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية، والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار».
وصدر الموقف الثلاثي في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي «رد فعل سيء... على قرار سيء»، ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز». وقال لو دريان للصحافيين، رداً على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً في «الشرق الأوسط»: «الوضع خطير؛ تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث»، وأضاف: «حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي؛ إنه قرار سيء ورد فعل سيء على قرار سيء آخر، وهو الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي قبل عام».
وتصاعدت التوترات في الخليج مع اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن هجمات عدة على ناقلات نفط، وكذلك إسقاط طهران لطائرة استطلاع مسيرة أميركية. ودفع ذلك الرئيس دونالد ترمب إلى إصدار الأمر بشن ضربات جوية، قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة من انطلاق الهجوم.
وسحب ترمب بلاده العام الماضي من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية لتقييد برنامجها النووي، مما أثار استياء بقية الموقعين على الاتفاق، وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بحسب وكالة «رويترز». وشددت واشنطن العقوبات منذ ذلك الحين بهدف وقف صادرات إيران النفطية، ومكاسب أخرى حصلت عليها طهران بفضل الاتفاق النووي.
وردت طهران على ذلك بتجاوز القيود المنصوص عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والتهديد بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة، ورفع مستوى التخصيب لدرجة نقاء أعلى من الدرجة الكافية لتوليد الكهرباء. وأشارت «رويترز» إلى أن القوى الأوروبية لا تؤيد حملة العقوبات المشددة التي يشنها ترمب على إيران، والتي تهدف إلى حملها على التفاوض على قيود نووية أكثر صرامة، وتنازلات أمنية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد سبل تتيح لإيران تفادي هذه العقوبات.
وقال لو دريان، في تصريحاته التي نقلتها «رويترز» أمس: «لا أحد يريد الحرب. لاحظت أن الجميع يقولون إنهم لا يريدون بلوغ قمة التصعيد، لا الرئيس (الإيراني حسن) روحاني ولا الرئيس ترمب ولا زعماء الخليج الآخرين، لكن هناك بعض مقومات التصعيد التي تثير القلق». وأضاف، بحسب «رويترز»: «إيران لا تجني شيئاً من التخلي عن التزامها (بموجب الاتفاق النووي)، والولايات المتحدة أيضاً لا تجني شيئاً إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، لذا من المهم اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وتهدئة التوترات».
وفي غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي أمس (الأحد)، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها، وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه العام الماضي. ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله: «نؤمن دائماً بالمحادثات... إذا رفعوا العقوبات، وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة، وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أميركا اليوم، والآن، وفي أي مكان».
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أنه لا توجد أي مفاوضات حالياً مع الولايات المتحدة على أي مستوى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله، أمس، تعليقاً على أنباء عن تسلم طهران رسالة أميركية عبر روسيا للتفاوض بين الجانبين، إنه «لا مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين على أي مستوى». وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد علق على هذه الأنباء أخيراً بالقول: «التفاوض لا يتناسق مع الإرهاب، ونحن لا نتفاوض مع من يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا».
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد أبلغ، السبت، نظيره الإيراني جواد ظريف بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس 1)، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا. واحتجز جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، قبل أكثر من أسبوع، قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية الواقعة في البحر المتوسط، للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا. وطالبت إيران بريطانيا بإنهاء احتجاز السفينة، ونفت أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».