عشرات القتلى والجرحى في عمليات لـ«طالبان»

الحكومة الأفغانية تتحدث عن 109 عمليات وغارات شنتها قواتها

قائد القوات الألمانية في أفغانستان يتحدث مع جنود تخرجوا حديثاً في كابل أول من أمس (أ.ب)
قائد القوات الألمانية في أفغانستان يتحدث مع جنود تخرجوا حديثاً في كابل أول من أمس (أ.ب)
TT

عشرات القتلى والجرحى في عمليات لـ«طالبان»

قائد القوات الألمانية في أفغانستان يتحدث مع جنود تخرجوا حديثاً في كابل أول من أمس (أ.ب)
قائد القوات الألمانية في أفغانستان يتحدث مع جنود تخرجوا حديثاً في كابل أول من أمس (أ.ب)

أعلنت الحكومة الأفغانية حصيلة القتلى من قوات الأمن، إثر الهجوم الذي شنته مجموعة من مقاتلي «طالبان» على فندق في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان كان فيه اجتماع لمسؤولين أمنيين ومسؤولين من الولاية. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، إن ثمانية قتلى سقطوا جراء هجوم «طالبان»، وإن الحصيلة النهائية قابلة للارتفاع. وحسب وكالة أنباء «خاما بريس»، فإن أحد كبار ضباط الداخلية الأفغانية وثلاثة من حراسه كانوا ضمن القتلى في الهجوم على الفندق، فيما ذكر قاضي عبد الرحيم راهن العضو السابق في البرلمان عن بادغيس إن محمد يوسف أخكر قائد شرطة الولاية وثلاثة من مرافقيه لقوا مصرعهم في الهجوم، مضيفاً أن «طالبان» شنت الهجوم في العاشرة صباح أول من أمس، بعد أن تسلل مقاتلو الحركة إلى بناية في المدينة، وبدأوا بإطلاق النار. وقال الناطق باسم الداخلية الأفغانية إن القوات الحكومية تمكنت من قتل ثلاثة مهاجمين كانوا داخل البناية، وتم اعتقال شخصين للاشتباه بعلاقتهما بمسلحي «طالبان».
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها شنت 109 غارات وعمليات على مواقع لـ«طالبان»، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم القيام بـ11 عملية مشتركة و98 عملية للقوات الخاصة لوقف تقدم القوات المناوئة للحكومة. وشارك سلاح الجو الأفغاني في 20 عملية إسناد للقوات البرية، حسب بيان وزارة الدفاع الأفغانية.
وشملت العمليات ولايات خوست وقندوز وقندهار وفارياب وغور وبروان وتاخار وبادغيس وغزني وهلمند وننجرهار وزابل وبلخ وساريبول.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان آخر لها، إن قواتها قتلت 79 مسلحاً، وجرحت 57 آخرين، في عملياتها المذكورة، مضيفة أن قوات حلف شمال الأطلسي قدمت الدعم والمساندة للقوات الحكومية في عملياتها.
من جانبها، حذرت وزارة الدفاع الأميركية من استمرار الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود بين البلدين، جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الأميركية حول كيفية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان. وأضاف التقرير أن الحدود الباكستانية الأفغانية تبقى ملاذاً للعديد من الجماعات المسلحة، بمن فيها «طالبان» و«شبكة حقاني» و«القاعدة» و«لشكر طيبة» و«طالبان باكستان» وتنظيم «داعش» و«الحركة الإسلامية في أوزبكستان»، بما يشكر خطراً أمنياً لقوات كل من باكستان وأفغانستان والأمن الإقليمي، وأن القوات الأفغانية ستواصل الاشتباك مع القوات الباكستانية على حدود البلدين. لكن تقرير البنتاغون ركز على أن التهديد الأكبر لاستقرار الحكومة الأفغانية يأتي من عمليات «طالبان» الأفغانية المتواصلة في العديد من الولايات، رغم ما تتلقاه القوات الحكومية من دعم عسكري غربي، ومن الهند التي سلمت 8 طائرات مروحية من نوع «إم 1 35» لاستخدامها في قصف مواقع «طالبان».
من جانبها، قالت حركة «طالبان» إن قواتها قتلت 17 جندياً، وأصابت 13 آخرين، في اشتباكات وقعت مع القوات الحكومية في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، كما ذكر بيان لـ«طالبان» مقتل يوسف أخكر قائد شرطة بادغيس وعدد من حراسه، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود الحكوميين، في الهجوم الذي شنته مجموعة من مقاتلي «طالبان» على مركز في مدينة قلعة ناو في بادغيس، وحسب بيان «طالبان» فقد استمرت الاشتباكات سبع ساعات متواصلة قتل خلالها خمسة من أفراد القوات الخاصة و25 من أفراد الجيش الأفغاني.
وشهدت منطقة قره باغ في ولاية غزني تفجير دبابة حكومية، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود كانوا على متنها، فيما أدى انفجار لغم في مدرعة لقوات حلف الأطلسي في ميدان وردك إلى مقتل جنديين، وإصابة ثلاثة آخرين، حسب بيان لقوات «طالبان». وكانت قوات «طالبان» أطلقت صواريخ «آر بي جي» على عدد من صهاريج الوقود الحكومية في ولاية لوجر جنوب كابل، ما أدى إلى تدمير الصهاريج الأربعة ومدرعة مرافقة لها، ومقتل وإصابة تسعة جنود حكوميين. وشهدت ولايات هلمند وقندهار وزابل وخوست وغزني وأروزجان وهيرات وبلخ وقندوز وعدد من الولايات الأخرى اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، حسب بيانات الطرفين. إلى ذلك أصدر مستشار الأمن القومي الأفغانية، حمد الله محب، بياناً بعد لقاء له مع السفير الألماني، حول المحادثات مع «طالبان»، وأعرب محب، في بيانه، عن أمله في أن تتمكن قطر وألمانيا من عقد لقاء ثانٍ بين ممثلي الحكومة الأفغانية و«طالبان» لبدء حوار شامل للسلام في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».