السعودية تدعو طلابها المبتعثين إلى الابتعاد عن مثيري الفتن والصراعات الفكرية

حذرتهم من أن يكونوا أداة لتحقيق أهداف مشبوهة

السعودية تدعو طلابها المبتعثين إلى الابتعاد عن مثيري الفتن والصراعات الفكرية
TT

السعودية تدعو طلابها المبتعثين إلى الابتعاد عن مثيري الفتن والصراعات الفكرية

السعودية تدعو طلابها المبتعثين إلى الابتعاد عن مثيري الفتن والصراعات الفكرية

دعت السفارة السعودية في أستراليا، طلابها المبتعثين الى الابتعاد عن الفتن والصراعات الفكرية والمذهبية، لتحقيق مآرب مشبوهة من خلال تحريضهم على ترك دراستهم للمشاركة في القتال الدائر ببؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتنبه لكل ما تحويه الأجهزة الإلكترونية والهواتف الشخصية للطلبة ومرافقيهم من مواد غير مقبولة؛ كمقاطع مرئية أو صوتية تتعلق بالعنف أو الدعوة له.
وقالت السفارة في بيان لها "إلحاقا لتحذيرات السفارة السابقة للحفاظ على مكانة السعودية والنأي بالطلبة المبتعثين من أن يكونوا أداة يستغلها مثيرو الفتن والصراعات الفكرية والحزبية والمذهبية، وحفاظا على موقع السعودية، إسلاميا وعربيا ودوليا، ونأيا بالطالب المبتعث من أن يكون أداة يستغلها مثيرو الفتن والصراعات الفكرية والحزبية والمذهبية، لتحقيق مآربهم وأهدافهم المشبوهة من خلال توجيه دعواتهم المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ونظرا للوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه بعض دول المنطقة من توترات وصراعات، فقد أعلنت الحكومة الأسترالية أول من أمس الجمعة رفع حالة التأهب الأمني من متوسط إلى مرتفع".
وأكدت السفارة على الطلاب المبتعثين ومرافقيهم كافة، "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاستهتار والتهاون مما يُنشر ويتداول من مقاطع، أو التعامل مع أشخاص وجماعات مشبوهة، أو زيارة مواقع غير آمنة، قد تورطهم نتيجة هذه الأفعال والتصرفات، وتعرضهم للاشتباه والاعتقال من قـبل السلطات الأمنية"، موضحة "أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص السفارة على أمن وسلامة الطلبة المبتعثين ومرافقيهم، لتحقيق أهدافهم العلمية التي قدموا من أجلها، والحفاظ على مصالح الطلبة والمواطنين في الخارج، وتسهيل مهمتهم وتذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرتهم وتزويدهم بالنصائح والإرشادات التي تكفل سلامتهم، وتقديم النصح لهم بالابتعاد عن كل مسلك من شأنه أن يشكل خطرا عليهم أو يبعدهم عن الهدف الذي ابتعثوا من أجله، أوأن يسيء للوطن، سائلة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه".



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.