الحريري يدعم تحرك إبراهيم لإحياء جلسات مجلس الوزراء

أرسلان لم يُبدِ مرونة حيال أفكار للخروج من التأزم السياسي

من اجتماع سابق هذا الأسبوع بين الرئيس الحريري واللواء إبراهيم (دالاتي ونهرا)

لم يستسلم رئيس الحكومة سعد الحريري، للعقبات والشروط التي ما زالت تحول دون فك الارتباط بين التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة عن حادثة الجبل، واستئناف مجلس الوزراء جلساته، للخروج من دوامة المراوحة التي من شأنها أن تعيق الالتفات إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت في حاجة إلى حلول، كما يمكن أن تحول دون الإفادة من مقررات «مؤتمر سيدر».
ومع أن الرئيس الحريري يقاوم العراقيل التي تؤخر انعقاد مجلس الوزراء، قبل عقد جلسة للبرلمان بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، فإنه في المقابل يضع جميع الأطراف المشاركة في الحكومة أمام مسؤولياتهم للتجاوب مع رغبته في قطع الطريق على تعطيل العمل الحكومي.
كما أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تمثل أمام البرلمان لمناقشة الموازنة، وهي مشلولة، وإن كان الرئيس الحريري يحاول التعويض عن عدم استئناف جلسات مجلس الوزراء برعاية الاجتماعات المالية التي دعا إليها لعلها تخفف من الارتدادات السلبية المترتبة على تعذّر جمع مجلس الوزراء، مع أن هناك من يتوقّع أن تؤدي عقد جلسة للحكومة بجدول أعمال من بند وحيد للمصادقة على قطع الحساب لإقرار الموازنة.
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الحريري يدعم التحرك الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بغية تحقيق فك ارتباط بين تداعيات حادثة الجبل وبين عدم تعطيل مجلس الوزراء باشتراط انعقاده بإحالة الحادثة على المجلس العدلي، كما لا يزال على تواصل مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، والتقاه أمس، بعد أن كان التقى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني»، النائب طلال أرسلان، في حضور الوزير صالح الغريب، للمرة الأولى، منذ حادثة الجبل.
إلا أن لقاء الحريري - أرسلان لم يحقق الأهداف المرجوّة منه، من وجهة نظر رئيس الحكومة، وعزت مصادر وزارية السبب إلى أن أرسلان لم يُبدِ مرونة حيال الأفكار التي يجري تداولها للخروج من التأزم السياسي. فأرسلان، كما علمت «الشرق الأوسط»، لم يبدّل موقفه رغم الاتصالات التي يجريها أو يتلقاها، تحديداً من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري واللواء إبراهيم، ولا يزال يصرّ على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي بذريعة أن هناك من نصب كميناً للوزير الغريب.
وتبين أن أرسلان يحاول أن يستبق ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني، الذي تتولاّه «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، ويلقي المسؤولية في حادثة الجبل على «التقدّمي».
ولذلك يصر أرسلان على عدم تسليم عدد من المتهمين في مشاركتهم في هذه الحادثة، وجميعهم ينتمون إلى حزبه، رغم تجاوب جنبلاط بتسليم الذين وردت أسماؤهم في التحقيق الأمني. واقترح أرسلان، في المقابل، أن يتجاوب مع تسليم المطلوبين على أساس أن يصار الاستماع إليهم كشهود، وأن يُفرج عنهم بعد الانتهاء من تدوين أقوالهم، مشترطاً في الوقت نفسه أن يضمن رئيس الجمهورية، من خلال اللواء إبراهيم، عدم توقيفهم. إلا أن اقتراحه هذا قُوبل بالرفض، ليس من قبل جنبلاط فحسب، وإنما من جانب آخرين، لأن هذا الاقتراح يعني أن التهمة جاهزة لإلصاق المسؤولية بـ«التقدّمي».
كما أن أرسلان لم يأخذ باقتراح إجراء التحقيق الأمني وتسليم متهمين من «الديمقراطي»، ومن ثم يحال التحقيق إلى القضاء للنظر فيه، وتبيان ما إذا كانت هناك محاولة لاغتيال الوزير الغريب، وأنه تم نصب كمين له. وفي حال أظهر التحقيق أن ما حصل كان يستهدف اغتيال الوزير الغريب، فإن إحالة الحادثة على المجلس العدلي تبقى قائمة بذريعة تهديد السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة والتخطيط لاغتيال الوزير.
لكن أرسلان لم يأخذ بهذا الاقتراح، وهذا ما أكد عليه فور انتهاء اجتماعه برئيس الحكومة الذي كان يتوقع منه أن يُبدي مرونة وانفتاحاً على الأفكار المطروحة لإخراج البلد من التأزّم، خصوصاً أن الحريري كان يتوقع من أرسلان أن يغلّب الاعتدال على التصريح الذي أدلى به من أمام السراي، لأن لا مصلحة في إقفال الباب في وجه المخارج المطروحة.
ومع أن أرسلان استبق بموقفه ما أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، في مقابلته التلفزيونية، فإن الأخير أكد تضامنه معه بلا شروط، بذريعة أن كميناً نُصب للوزير الغريب، وأن أرسلان هو المظلوم، وبالتالي أيد نصر الله مطالبته بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي.
وجاء ما أعلنه نصر الله، ليؤكد أن تنظيم الاختلاف مع جنبلاط قد انتهى، محمّلاً الأخير مسؤولية الإطاحة به، إضافة إلى أنه زوّد حليفه أرسلان بجرعة سياسية داعمة له بلا شروط.
وتترقب الأوساط الخطوة التي سيُقدم عليها الحريري، في ضوء تعذّر انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة استباقاً لبدء البرلمان في مناقشة الموازنة، من دون أن تستبعد أن يكون بحث مع الرئيس عون خلال زيارته لبعبدا مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، لأن من غير الجائز أن تبقى الحكومة مشلولة.
وهناك من يسأل عن موقف الرئيس بري، في ضوء تضامن «حزب الله» مع أرسلان، ومضيه في معركة تصفية الحسابات مع «التقدّمي». كما أن هناك من يسأل عن موقف رئيس الجمهورية حيال إصرار الحريري على إعادة تفعيل العمل الحكومي، خصوصاً أن مصادر وزارية ترجّح أن يكون هذا الموضوع بالذات قد نوقش بين عون والحريري، خصوصاً إذا أخفقت الاتصالات في استيعاب تداعيات حادثة الجبل.