قائد البيشمركة في محور كركوك: لا «داعش» ولا أي قوة أخرى تستطيع دخول المنطقة

محمد حاج محمود رئيس الحزب الاشتراكي الكردستاني يؤكد لـ {الشرق الأوسط} أن الأكراد عززوا مكانتهم دوليا وفقدوها في العراق

محمد حاج محمود
محمد حاج محمود
TT

قائد البيشمركة في محور كركوك: لا «داعش» ولا أي قوة أخرى تستطيع دخول المنطقة

محمد حاج محمود
محمد حاج محمود

يواصل محمد حاج محمود، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وأحد القادة الأكراد الميدانيين، الإشراف على محور كركوك في مواجهة البيشمركة مع مسلحي «داعش»، بعد أن كلف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقيادة هذا المحور المهم للأكراد.
وقال حاج محمود الذي يعد أحد قياديي البيشمركة القدامى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «انقلبت موازين القوى على كل الجبهات لصالح قوات البيشمركة، يوما بعد يوم تحقق قواتنا انتصارات كبيرة، وفي المقابل تتقلص قوة (داعش) وينسحب مهزوما من ساحات القتال. الأكراد استطاعوا الاستفادة من الدعم الدولي ومن الأسلحة التي وصلت إلى أيدي البيشمركة في استعادة زمام المبادرة لصالحهم، أما بالنسبة إلى محور كركوك الذي أشرف عليه، فالبيشمركة منذ اللحظة الأولى للمعركة استطاعت أن تقوي جبهاتها وخطوطها الأمامية، بحيث لا تستطيع أي قوة، سواء كانت (داعش) أو غيرها، دخول هذه المنطقة».
ودعا حاج محمود دول العالم إلى تزويد الأكراد بأسلحة متطورة وثقيلة وأقوى من الأسلحة التي كان الجيش العراقي تسلمها من القوات الأميركية، وقال: «(داعش) استولى على سلاح الجيش العراقي المتطور، ونحن نحتاج إلى أسلحة أكثر تطورا منها لردع (داعش) ودحره، أما بالنسبة إلى الأسلحة التي وصلت إلى البيشمركة، فهي مختلفة الأنواع، من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، هناك مدرعات ومدافع والكثير من الأسلحة الأخرى، لكن نحن نحتاج إلى كميات أكبر في معركتنا ضد (داعش)».
وبالنسبة للمدة التي من المتوقع أن تستمر فيها هذه المعارك مع «داعش» يرى القيادي الكردي أن «جزءا كبيرا من هذه الحرب مرتبط بتشكيل الحكومة العراقية، فإذا شارك السنة مشاركة حقيقية في الحكومة العراقية، فحينها سينعزل (داعش) لأنه كما تعلمون يتلقى الآن دعمه الرئيس من القرى العربية التي تشكل حاضنة لمسلحيه، وأبناء القرى العربية يشكلون نسبة كبيرة من مقاتلي (داعش)، وأكثر هؤلاء يقاتلون الآن البيشمركة في جلولاء وزمار والكوير».
وبالنسبة للوضع الأمني في كركوك، أوضح حاج محمود أن «الوضع الأمني في كركوك مستتب، وقوات البيشمركة منذ البداية أعدت نفسها للدفاع في هذه الجبهة، وهاجم (داعش) مرات كثيرة محور كركوك، وتصدت قوات البيشمركة لكل هذه الهجمات وكبدت هذا التنظيم المتطرف خسائر كبيرة، لأننا كما ذكرت بنينا خطا دفاعيا قويا يبدأ من منطقة دبس ومرورا بطوزخورماتو ومكتب خالد وتل ورد وملا عبد الله والمناطق المهمة الأخرى على هذا الخط».
وحول إمكانية انسحاب البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، قال حاج محمود: «المناطق التي توجد فيها قوات البيشمركة سلمت من قبل القوات العراقية لمسلحي (داعش)، وقوات البيشمركة استعادتها، ولولا وجود البيشمركة لكانت كركوك الآن تحت سيطرة (داعش). وبحسب الدستور العراقي، تتولى قوات البيشمركة والقوات العراقية الملف الأمني في هذه المناطق بشكل مشترك، إلى حين إجراء الاستفتاء على مصير هذه المناطق»، مؤكدا على أن قوات البيشمركة «لن تنسحب من كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى».
وتابع حاج محمود أن الأكراد حققوا مكانة دولية بسبب مواجهتهم مع «داعش» وقال: «أصبح العالم يتعامل اليوم مع قوات البيشمركة بوصفها قوات وطنية تقف ضد الإرهاب، ويعد هذا نصرا كبيرا للأكراد، ونلاحظ يوميا وصول مساعدات عسكرية دولية إلى قوات البيشمركة بشكل علني وواسع، لذا يجب على الكرد أن يتعاملوا مع هذه التغييرات والأحداث بشكل عقلاني، وعدم السباحة بعكس التيار».
وبسؤاله عن الأخطار التي تحدق الآن بالأكراد في العراق، أجاب حاج محمود: «تنظيم داعش يشكل خطرا على الأكراد بالدرجة الأولى، فهو يهدد الشعب الكردي بالإبادة، وهذا ما رأيناه». وتابع: «بعد أن سيطر هذا التنظيم على المناطق السنية كان من المتوقع أن يتوجه صوب بغداد، لكنه غير اتجاهه وبشكل مفاجئ نحو إقليم كردستان. حقيقة تراودني شكوك من هذا التغيير المفاجئ لـ(داعش). أنا لا أستبعد أن تكون الحكومة العراقية هي الداعم الرئيس للتنظيم، وإلا فلماذا غير (داعش) اتجاهه؟».
من ناحية ثانية، وصف حاج محمود مشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة حيدر العبادي بـ«الضعيفة» وقال: «الأكراد فقدوا مكانتهم في العراق»، مشيرا إلى أن العبادي «أعلن عن برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب، ولم يوافق مجلس النواب على طلب الكرد بتأجيل الجلسة لنصف ساعة».
ونفى حاج محمود وجود أي ضغط أميركي على الجانب الكردي للمشاركة في الحكومة، مبينا: «لم يكن هناك أي ضغط أميركي، لكن أميركا قدمت مقترحا إلى الجانب الكردي، والأكراد وافقوا على المقترح، وكما ذكرت نحن لم نكن ننوي المشاركة في الحكومة الاتحادية، لكن إن كان قرار المشاركة بيدي لقررت عدم المشاركة، لأنهم لم ينتظرونا وأعلنوا عن الحكومة في غيابنا. نحن نستطيع أن نتحمل هذه الأزمة، فكما تحملنا حصار بغداد خلال الأشهر الثمانية الماضية كنا نستطيع أن نتحمل هذا الحصار لثمانية أشهر أخرى أيضا».
واستبعد القيادي الكردي أن يحقق العبادي كل مطالب الكرد: «وسنقول نوري المالكي كان أفضل من العبادي»، لكنه يرى أن العرب السنة «سيستفيدون من هذه الحكومة خلال السنوات المقبلة، وأتوقع تدهور العلاقات بين الأكراد والسنة، وزيادة حدة المشاكل بين هذين المكونين، لأن المكون السني يطالب بكركوك وخانقين وسنجار». ورجح تقسيم العراق إلى 3 أقاليم كونفدرالية: كردي وسني وشيعي، وتابع: «الحل الأمثل لهذا البلد هو تقسيمه إلى كونفدراليات، وإلا فستستمر الفوضى الحالية وستتوسع خلال الأعوام المقبلة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.