دوري شمعون: على باسيل أن يتوقف عن نبش دفاتر الماضي

قال لـ«الشرق الأوسط» إن جولات وزير الخارجية «تثير الفتن»

دوري شمعون
دوري شمعون
TT

دوري شمعون: على باسيل أن يتوقف عن نبش دفاتر الماضي

دوري شمعون
دوري شمعون

شدد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار»، النائب السابق دوري شمعون، على أهمية استقرار الجبل، وتحصين المصالحة، بعيداً عن الخلافات السياسية «لأنّ الناس لم تعد تحتمل أحداثاً وحروباً، وهي تمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي، وغياب الدولة الواضح، في ظل فائض القوة لدى (حزب الله) الذي يسيطر على المؤسسات الرسمية بكل قطاعاتها، ويدعم أحزاباً وقوى سياسية محسوبة على النظام السوري وإيران».
وقال شمعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «يحق لأي شخص، ومن يتعاطى الشأن السياسي، أن يكون لديه طموح، أكان على مستوى رئاسة الجمهورية أو أي موقع ومنصب رسمي، فهذا حق مكتسب ودستوري»، ولكن أن يجول البعض، أي الوزير جبران باسيل، متنقلاً من منطقة إلى أخرى، ومذكراً بالحروب والمآسي «فذلك أمر غير مقبول، ويترك ارتدادات سلبية، ويحرك الغرائز، ويثير الفتن»، مضيفاً: «هذا ما سبق وحذرت منه يوم جاءني وزير المهجرين غسان عطاالله لدعوتي للمشاركة فيما سمي (قداس التوبة والغفران) في بلدتي دير القمر، حيث قلت له يومها: هناك مصالحة جامعة حصلت في المختارة، وشاركنا فيها إلى جانب البطريرك الراحل نصر الله صفير، وكل القيادات المسيحية كان لها دور في هذه المصالحة، فلماذا هذا القداس؟ وسألته إذا كان الهدف أن يكسب جبران باسيل شعبياً وسياسياً عند المسيحيين».
وأضاف شمعون: «في تلك الزيارة، فتح باسيل ملفات الحرب، بحضور وليد جنبلاط، واستغربت يومها كيف شاركوا في هذا القداس، وأيضاً كان لي تحذير ولوم على وزير المهجرين المحسوب على التيار الوطني الحر، عندما أخاف المسيحيين يوم قال إن المسيحي يخاف النوم في الجبل».
ورأى شمعون أنه «على هذا الأساس، ما حصل في الجبل أمر مؤسف، وجاء نتيجة الاحتقان السياسي، فالمناطق اللبنانية يزورها من يشاء، إن في الجبل أو سواه، ولكنّ ما حصل كان نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتصعيد ممتد منذ فترة طويلة، وما كان على باسيل أن ينبش دفاتر الماضي، وإن كان طموحه أمراً مشروعاً في السياسة والرئاسة».
ولدى سؤاله عن رأيه في قول البعض إن باسيل يسعى ليكون كميل شمعون آخر، ويلعب دوره على الصعيد المسيحي، ابتسم دوري شمعون قائلاً: «كما سبق وأشرت، كل شخص ماروني لديه طموح سياسي بأن يصبح رئيساً للجمهورية، إنّما أن يكون كميل شمعون، فالناس هي من يحكم، لكن على باسيل أن يعلم أنّ الرئيس كميل شمعون لم يسبق له أن أثار الأحقاد ودعا إلى فتن، أو أنّه نبش دفاتر الماضي، كان يختلف سياسياً مع كثيرين في مراحل متفاوتة، إنما كان يشدد على التعايش الدرزي - المسيحي التاريخي، وعلى ضرورة تحييد الجبل عن الصراعات الداخلية والإقليمية، وكانت له إنجازات في السياسة والاقتصاد، وفي كل الحقول».
ويحمّل شمعون الطاقم السياسي مسؤولية ما يحصل، متمنياً أن تنتهي هذه الأزمة التي حصلت في الجبل، مشيراً إلى «أيدٍ خفية ومعروفة تعمل على تأجيج الصراع»، من دون أن يغفل أين يصب النائب طلال أرسلان في السياسة، أي أن «(حزب الله) له صلات من خلال علاقاته الوثيقة مع أرسلان، وبعض الدروز الموالين لـ(حزب الله) وسوريا وطهران، وبالتالي فإن الوزير باسيل يتوافق معهم في السياسة».
وقال شمعون: «ما يهمني في هذه المرحلة أن تنتهي الأمور على خير، في ظل ظروف الناس الصعبة، وليس بمقدور أي طرف أن يتحمل أعباء أي أحداث وتطورات وخلافات، في ظل سوء الإدارة من الدولة والحكومة في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية، حتى بات الجميع يقول لهم (حلوا عنا)، إذ إن صحة لبنان غير مستقرة، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، فهي ضعيفة جداً، وبحاجة إلى علاج جذري».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.