احتكاك بحري بريطاني ـ إيراني يفاقم التوتر في مياه الخليج

واشنطن تشدد على أهمية الحل الدولي... وتبحث مع حلفائها مواكبة الناقلات

صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
TT

احتكاك بحري بريطاني ـ إيراني يفاقم التوتر في مياه الخليج

صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب

فاقم تحرّش إيراني بناقلة بريطانية في مضيق هرمز التوتر في مياه الخليج، ودفع لندن إلى رفع أمن الملاحة لأعلى مستوى بالنسبة للسفن البريطانية المارة في المنطقة، فيما تناقش الولايات المتحدة مع حلفائها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج.
واتّهم ناطق باسم الحكومة البريطانية، أمس، سفنا إيرانية بأنها حاولت مساء الأربعاء «منع مرور» ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، بعد أيام على اعتراض ناقلة نفط إيرانية من قبل المملكة المتحدة في جبل طارق. وسارعت إيران إلى نفي حدوث أي مواجهة مع سفينة بريطانية في الساعات الـ24 الماضية.
وقال الناطق البريطاني، أمس، في بيان، إنه «خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية (بريتش هيريتيج) في مضيق هرمز»، مشيرا إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط التي تملكها «بريتش بتروليوم شيبينغ» فرع النقل النفطي لمجموعة «بريتش بتروليوم». وأوضح أن الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز» اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية و«بريتش هيريتيج» وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك. وتابع الناطق: «نحن قلقون من هذا العمل، ونواصل حثّ السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في المنطقة». ورفضت بريتش بتروليوم التعليق على الأمر، مكتفية بشكر البحرية البريطانية «على دعمها» ومضيفة أن «أولويتنا المطلقة تتمثل في أمن طواقمنا وسفننا».

وذكرت تقارير إعلامية أميركية وبريطانية أن السفينة الحربية البريطانية صوّبت تجاه القوارب الإيرانية بينما أمرتها بالابتعاد، لكنها لم تطلق أي عيارات نارية بعدما استجابت القوارب للتحذير الشفهي. فيما ذكرت شبكة «سي. إن. إن» نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين أن طائرة أميركية كانت تحلق في الأجواء وصوّرت الحادث.
وسارعت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت إلى شكر البحرية الملكية عبر بيان وزعته على «تويتر». وقالت: «أود تقديم الشكر للبحرية الملكية على مهنيتها، التي انتصرت للقانون الدولي ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية أن بريطانيا ستحمي خطوط الملاحة، لكن لا توجد بعد سياسة رسمية تنص على مرافقة جميع سفن بريطانيا عبر المنطقة. وأضافت المصادر أن السفينة الحربية مونتروز كانت في المنطقة لضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عند الضرورة.
وتشير بيانات «ريفينيتيف» لمتابعة السفن إلى وجود أربع ناقلات أخرى مسجلة في المملكة المتحدة حاليا في الخليج. وقال بوب سانجوينيتي، الرئيس التنفيذي لغرفة النقل البحري البريطانية، لـ«رويترز» إن الموقف متوتر ودعا إلى وقف التصعيد. وأضاف أن «أصحاب السفن في بريطانيا على اتصال دائم بالسلطات والوكالات المعنية فيما يتعلق بالوضع الأمني في المنطقة، ونحن على ثقة في أن البحرية الملكية ستوفر الدعم اللازم لسفنهم». ولم تعلق سلطنة عمان، التي تستضيف قاعدة عسكرية بريطانية مشتركة وتشترك في مضيق هرمز مع إيران على الفور.
في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه «سباه نيوز» أمس، أن يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وقال في البيان: «لم تحدث مواجهة مع سفن أجنبية، بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة».
يأتي هذا الحادث غداة تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا من «عواقب» قرارها اعتراض ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي. وحذّر مسؤول كبير في الحرس الثوري أمس من أن واشنطن ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية. واحتجزت السفينة الإيرانية «غريس 1» في الرابع من يوليو (تموز) في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا. وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء أول من أمس: «أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقاً».
وأوقفت الشرطة في جبل طارق، أمس، قبطان ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» إضافة إلى مساعده، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الشرطة. والضابط ومساعده هنديان، وأوقفا استنادا إلى شبهات بانتهاك العقوبات على دمشق ولم تُوجّه إليهما تهما حتى وقت كتابة هذه السطور. وكان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قال إنه «لدينا معطيات بأن (غرايس 1) تنقل شحنة نفط خام إلى مصفاة بانياس في سوريا، التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا»، وهو ما تنفيه طهران.
من جهتها، أكّدت القيادة المركزية الأميركية أمس أن تهديد حرية الملاحة الدولية يستلزم حلا دوليا، في أعقاب التحرش الإيراني بالناقلة البريطانية، فيما قالت الحكومة البريطانية إنها «تراقب بشكل دائم الوضع الأمني، وتظل مصممة على ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي»، بحسب المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن «الوضع مقلق جداً، ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشرة ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث». ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عنه قوله إن «واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر هذه الأزمة ويستمر هذا التفاقم».
وقال الكابتن بيل أوروبان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان إن «الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة، ومن الواجب على كل الدول حماية وصيانة هذا العنصر الحيوي للازدهار العالمي».
ومحاولة إيران التعرض لناقلة النفط البريطانية قد تصب في مصلحة المساعي الأميركية لتحويل أمن مضيق هرمز ومياه منطقة الخليج عموما، إلى قضية دولية وليست أميركية فقط. وتوقعت أوساط أميركية أن تسرّع محاولة احتجاز السفينة البريطانية، من مساعي الولايات المتحدة لبناء تحالف دولي لتقاسم عبء حماية السفن التجارية بالقرب من المياه الإيرانية.
وتتخوف أسواق النفط من أن تنعكس تلك الممارسات والأحداث على أسعاره وعلى استقرار عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره ثلث النفط الخام في العالم، من دول مثل العراق والسعودية والإمارات.
وحدثت واقعة الناقلة البريطانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على زيادة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران «بشكل كبير»، في إطار جهود لحمل طهران على تقييد برنامجها النووي وتغير نهجها الإقليمي.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة ناقلات نفط في خليج عمان، وهو ما درجت على نفيه طهران مثلما نفت محاولتها احتجاز السفينة البريطانية الأربعاء. وقالت واشنطن إن إيران أسقطت أيضا طائرة استطلاع أميركية من دون طيار في المنطقة، فيما ادعت طهران أن الطائرة كانت في مجالها الجوي عندما أسقطتها وهو ما نفته واشنطن. وتراجع الرئيس الأميركي عن شن ضربة عسكرية للرد على الاعتداء الإيراني، قائلا إنها كان من الممكن أن تسفر عن مقتل 150 شخصا. وأشار إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، وهو العرض الذي رفضته طهران.
ودعمت بريطانيا الموقف الأميركي فيما يتعلق بالهجمات التي جرت في مياه الخليج، لكنها على خلاف مع الرئيس ترمب بشأن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، حيث تعمل مع فرنسا وألمانيا على محاولة إنقاذه.
وأعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد قبل يومين، أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف دولي قد يرى النور خلال الأسبوعين المقبلين. وقال إن التحالف سيعمل على تأمين حركة الملاحة البحرية في كل من مضيقي هرمز وباب المندب، عبر مشاركة سفن حربية من الدول التي تستورد النفط عبر تلك المضايق، على أن توفر لها الولايات المتحدة سفن القيادة ومهام الاستطلاع والحماية الجوية.
وأكد الجنرال مارك مايلي، المرشح ليكون قائد الأركان المشتركة، ذلك أمام مجلس الشيوخ أمس. وقال إن الولايات المتحدة لديها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكبة عسكرية، ومواكبة بحرية للشحن التجاري»، مضيفا: «أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى محللون عسكريون في واشنطن أن التهديد الإيراني واضح، خصوصا أن قوات الحرس الثوري قد جهزت قوارب سريعة مسلحة بطوربيدات وصواريخ قصيرة المدى وطائرات دورية صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ.
وهو ما يذكر بحقبة الحرب الإيرانية - العراقية في ثمانينات القرن الماضي، حين هاجم البلدان سفن بعضهما، إلى أن بدأت إيران بمهاجمة السفن الأجنبية أيضا. ولم تتوقف تلك الهجمات إلا بعد قيام الولايات المتحدة بمرافقة تلك السفن وأعيد تسجيلها تحت رعايتها.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.