ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية
TT

ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إن الصين لا تنفذ وعودها التي قدمتها فيما يتعلق بشراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاعهما التجاري.
وكتب ترمب على «تويتر»: «المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا والتي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريبا!».
ويأتي تعليق ترمب السلبي في وقت عبّرت فيه الصين الخميس عن «ثقتها» بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال «حوار متكافئ»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين ترمب وشي جينبينغ.
وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي أصبحت تطاول ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة على الشركات بين جانبي المحيط الهادئ. وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة أوساكا في اليابان في 29 يونيو (حزيران) الماضي على معاودة المفاوضات التجارية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري الخميس أنه «يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة». وتابع «أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن الطرفان، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة».
والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايو (أيار) الماضي.
وتبنت وسائل الإعلام الصينية عقب تعثر المفاوضات منحى دفاعياً من خلال نشر مقالات تحريضية ضدّ الرسوم الجمركية الأميركية.
وطرحت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل، تشمل إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، وخفض مطالب ترمب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً.
ودعت الصين الخميس أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي بشكل فوري، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في مايو على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي.
وقال غاو فينغ: «نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات». وتابع «نحثّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود، وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية».
وكان ترمب أعلن في نهاية مايو إمكان إدراج هواوي في اتفاق تجاري. كما لمح في أوساكا بصيغة ملتبسة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل «مرحلة بناءة» لكنه «لا يبدد الشكوك».
وأشار باول أمام لجنة في الكونغرس إلى أن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين هي «نبأ سار نسبيا». وقال: «اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية». وأضاف أن «المعطيات ما زالت مخيبة للآمال، سواء في أوروبا أو في آسيا، وهذا ما زال يؤثر إذ إن تجارة سلع الصناعات التحويلية والاستثمارات ضعيفة في كل مكان في العالم».
وستنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو (تموز) الجاري، قبل أيام من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.
ويفترض أن يدرس الفيدرالي بدقة هذا الرقم الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، خصوصا عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك التي تعزز النمو تقليديا، وكذلك إنتاج قطاع الصناعات التحويلية واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخرا.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.