ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية
TT

ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إن الصين لا تنفذ وعودها التي قدمتها فيما يتعلق بشراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاعهما التجاري.
وكتب ترمب على «تويتر»: «المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا والتي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريبا!».
ويأتي تعليق ترمب السلبي في وقت عبّرت فيه الصين الخميس عن «ثقتها» بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال «حوار متكافئ»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين ترمب وشي جينبينغ.
وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي أصبحت تطاول ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة على الشركات بين جانبي المحيط الهادئ. وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة أوساكا في اليابان في 29 يونيو (حزيران) الماضي على معاودة المفاوضات التجارية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري الخميس أنه «يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة». وتابع «أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن الطرفان، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة».
والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايو (أيار) الماضي.
وتبنت وسائل الإعلام الصينية عقب تعثر المفاوضات منحى دفاعياً من خلال نشر مقالات تحريضية ضدّ الرسوم الجمركية الأميركية.
وطرحت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل، تشمل إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، وخفض مطالب ترمب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً.
ودعت الصين الخميس أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي بشكل فوري، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في مايو على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي.
وقال غاو فينغ: «نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات». وتابع «نحثّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود، وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية».
وكان ترمب أعلن في نهاية مايو إمكان إدراج هواوي في اتفاق تجاري. كما لمح في أوساكا بصيغة ملتبسة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل «مرحلة بناءة» لكنه «لا يبدد الشكوك».
وأشار باول أمام لجنة في الكونغرس إلى أن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين هي «نبأ سار نسبيا». وقال: «اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية». وأضاف أن «المعطيات ما زالت مخيبة للآمال، سواء في أوروبا أو في آسيا، وهذا ما زال يؤثر إذ إن تجارة سلع الصناعات التحويلية والاستثمارات ضعيفة في كل مكان في العالم».
وستنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو (تموز) الجاري، قبل أيام من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.
ويفترض أن يدرس الفيدرالي بدقة هذا الرقم الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، خصوصا عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك التي تعزز النمو تقليديا، وكذلك إنتاج قطاع الصناعات التحويلية واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخرا.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».