روسيا: مشروع قانون حماية الاستثمارات في انتظار الموافقة

لتعزيز النمو الاقتصادي

لم تتمكن الحكومة الروسية حتى الآن من عرض مشروع قانون خاص لتشجيع وتحفيز الاستثمارات على البرلمان الروسي، رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد كلف الحكومة والبنك المركزي منذ ربيع العام الماضي بوضع خطة لتشجيع الاستثمارات بغية تسريع نمو حصتها في إجمالي الناتج المحلي حتى 25 في المائة، وذلك ضمن خطته للنمو الاقتصادي، التي عرض تفاصيلها في خطابه أمام المجلس الفيدرالي، بعد فوزه بالرئاسة في مارس (آذار) 2018.
وقال البنك المركزي الروسي في نشرة إعلامية على موقعه الرسمي أمس، إن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، بلغ 45.8 مليار دولار، مقابل 47.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (2018)، وأرجع ذلك إلى انخفاض طفيف في فائض التجارة الخارجية.
وخلال الفترة ذاتها سجل تدفق رؤوس الأموال خارج روسيا ارتفاعاً بمعدل مرتين ونصف، وبلغ 27.3 مليار دولار، مقابل تدفق لم يتجاوز 11.1 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. والدور الحاسم في تشكيل هذا المؤشر لعبته عمليات وضع البنوك الروسية الأموال خارج البلاد، وتسديد الالتزامات لغير المقيمين، حسب «المركزي» الذي توقع أن يكون صافي تدفق رؤوس الأموال حصيلة العام الحالي أقل من العام الماضي، وقال إنه مع سعر متوسط لبرميل النفط بحدود 65 دولاراً، فإن تدفق رؤوس الأموال خارج روسيا في حصيلة العام الحالي، قد يصل حتى 50 مليار دولار. وفي حصيلة عام 2018 بلغ صافي تدفق رؤوس أموال القطاع الخاص من روسيا 67.5 مليار دولار.
في غضون ذلك، تواصل الحكومة الروسية جهودها لتحسين ظروف نشاط القطاع المالي وتشجيع الاستثمارات، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يضمن لروسيا الانضمام إلى أكبر 5 اقتصادات عالمياً، وهو الهدف الرئيسي في السياسة الاقتصادية لبوتين، وقد حدده بوضوح في خطابه الأول بعد فوزه بالرئاسة العام الماضي، وعليه كلف الحكومة منذ ذلك الحين بالعمل على التنفيذ. إلا إن جهودها في هذا المجال ما زالت تتعثر.
ومع طرح وزارة المالية مشروع قانون تشجيع الاستثمارات في أغسطس (آب) العام الماضي، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من طرحه على البرلمان الروسي، وذلك رغم تكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تطرح الحكومة مشروع القانون المذكور في 1 يوليو (تموز) الحالي.
وقالت صحيفة «فيدوموستي» نقلاً عن مسؤولين فيدراليين وآخرين أعضاء في لجنة النشاط التشريعي الحكومية، إن مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية تم عرضه على الحكومة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، إلا إنها لم توافق عليه حتى الآن. وأضافت الصحيفة أن «إدارة التشريعات في الديوان الرئاسي لا تدعم كذلك نص مشروع القانون»، موضحة أن نقاشاً دار حوله خلال اجتماع أخيراً شارك فيه وزير المالية أنطون سيلوانوف، وديمتري كوزاك نائب رئيس الحكومة الروسية، إلا إنه لم يتم حينها الاتفاق على النص، وأحاله المجتمعون إلى اللجنة الخاصة لمتابعة العمل وإنجاز صيغته النهائية. وتوقع مصدر من وزارة المالية أن ينتهي هذا العمل في وقت قريب.
ويقوم مشروع قانون حماية الاستثمارات الذي تسعى الحكومة الروسية إلى اعتماده؛ على نظامين: عام وفردي. ووفق النظام العام يحق للمستثمر التقدم بطلب للحصول على إعانات من الميزانية، ويتمتع بمزايا ضريبية وجمركية، كما يحصل على حق استئجار الأراضي، وحقوق التعدين، وتفضيلات في المشتريات العامة. وللحصول على هذه التفضيلات يجب على الشركة أن تستثمر ما لا يقل عن 250 مليون روبل إذا كانت المشروعات اجتماعية، ومليار روبل إذا كانت من مشروعات الاقتصاد الرقمي، أو الزراعة والصناعات التحويلية، و3 مليارات روبل للمشروعات الأخرى. وتمنح الأولية وفق هذا النظام للمشروعات الاستثمارية التي توفر مصادر طويلة الأجل لإيرادات الميزانية.
أما الشركات التي ستقع ضمن نظام الاستثمارات الفردي (في المشروعات)، فإنها ستحصل بموجب مشروع القانون على تفضيلات أوسع، مثل الحق في استرداد تكاليف إنشاء البنى التحتية على حساب مدفوعات الضرائب، ويحميها نص مشروع القانون من الزيادات الضريبية وزيادة معدل الرسوم الجمركية على الصادرات، ومن قيود أخرى قد تؤثر على عمل المستثمر.
وللحصول على هذه الحماية يشترط أن تستثمر الشركة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من أموالها الخاصة في المشروع، وأن يخضع المشروع لتدقيق مالي ويحصل على موافقة من الهيئة الحكومية لتحفيز المشروعات الاستثمارية الجديدة. ويرى مراقبون أن مشروع القانون الجديد، بعد أن يتم اعتماده مع أخذ جميع الملاحظات بالاعتبار، من شأنه أن يساهم إلى حد ما في تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.