حكومة مسرور بارزاني تحوز ثقة برلمان كردستان العراق

تتألف من 22 وزيراً وتعمل على تحسين العلاقات مع بغداد وخفض ديون الإقليم

أعضاء حكومة إقليم كردستان الجديدة برئاسة مسرور بارزاني في صورة تذكارية أمام صورة ضخمة للملا مصطفى بارزاني في أربيل (أ.ف.ب)

صوت غالبية النواب في برلمان إقليم كردستان العراق، خلال جلسة خاصة عقدها أمس، لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها مسرور بارزاني رئيس جهاز أمن الإقليم النجل الأكبر لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث حصلت على تأييد 88 نائباً من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 111 عضواً.
وتتألف الحكومة الجديدة التي يرأسها بارزاني، من اثنين وعشرين وزيراً، من ضمنهم ثلاثة وزراء لشؤون الإقليم بلا وزارات.
وتأتي الوزارة ثمرة لجهود عشرة أشهر من المفاوضات والمساومات السياسية، بين الأحزاب الثلاثة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، والتي كانت قد أفضت إلى إبرام جملة اتفاقات ثنائية ومنفصلة بين الديمقراطي من جهة والحزبين الآخرين من جهة أخرى، والتي بموجبها تم تقاسم سلطات الإقليم الثلاث مع إشراك بعض الأحزاب التركمانية والمسيحية في نظام الحكم بمنحها حقيبة وزارية واحدة، وبعض المناصب الإدارية.
وجرى التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة، من خلال التوافق المسبق بين نواب الأحزاب الثلاثة، فيما امتنع نواب أحزاب المعارضة التي تشغل نحو عشرين مقعداً نيابياً تمثل كلاً من حراك الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، عن التصويت.
وخلال جلسة منح الثقة، استعرض رئيس الحكومة الجديدة، برنامجه الحكومي بالتأكيد على عزمه تبني إصلاحات اقتصادية شاملة في الإقليم، وتدعيم ركائز الاقتصاد ومصادره، بموازاة العمل على تحسين المستوى المعيشي المتدهور في الإقليم، والناجم عن الأزمة الاقتصادية التي خيمت على المنطقة خلال سنوات الحرب ضد «داعش»، ونتيجة لقطع السلطات الاتحادية لحصة الإقليم من الموازنة المالية السنوية، منذ عام 2014.
كما شدد بارزاني، على العمل الدؤوب لخفض ديون الإقليم الخارجية، من خلال تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج، والاستعانة بالحكومة العراقية لمساعدته في ذلك، فضلاً عن تشجيع القطاعين الصناعي والزراعي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتسهيل النشاط التجاري مع المحيط الخارجي، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الرسمية لتوفير خدمات أوسع وأسهل لمواطني الإقليم، وعلى الصعيد السياسي تعهد بارزاني، بمعالجة المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم، والعمل على إدراج قوات البيشمركة ضمن المنظومة للدفاعية للعراق، إلى جانب حل مشكلة المناطق المسماة دستورياً بـ«المتنازع عليها» وفقاً لخارطة الطرق المرسومة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، مشدداً على عزم حكومته على تبديد المشاكل السياسية مع بغداد وتعزيز مبادئ الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن في إدارة شؤون البلاد.
ومن جانبه، قال لقمان حمد، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني (21 مقعداً)، إن أجندة الحكومة تمثل خلاصة البرامج الانتخابية للقوى الثلاث المشكلة للحكومة، وهناك متسع من الوقت لتنفيذها على أرض الواقع، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بوادر طيبة توحي بزوال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالإقليم، مما يسهل على الحكومة تنفيذ القسم الأكبر من برامجها، لا سيما أن الأجواء السياسية مع بغداد بدأت تتجه نحو التطبيع والتحسن،» مشدداً بأن حزبه سيمارس دوره المؤثر على صعيد دعم الحكومة، وحث أعضائه فيها على العمل كفريق واحد مع بقية الأعضاء، وضمان نجاح الحكومة الجديدة.
بينما أكد كاوه عبد القادر، النائب عن كتلة الحراك الجيل الجديد (8 مقاعد)، أن نواب حزبه امتنعوا عن التصويت للحكومة الجديدة، لأن الحراك اختار صف المعارضة، إيماناً منه بأن ذلك سيخدم سكان الإقليم أكثر، وقال: «لدينا الكثير من الملاحظات والتحفظات على أعضاء الحكومة، لأن أغلبهم رشحوا من قبل أحزابهم لتولي الحقائب الوزارية، وفق أسس حزبية وليس بموجب معايير الكفاءة والخبرة، لذا سنراقب أداءهم فإذا كان إيجابياً سندعمهم بلا شك، وبخلافه سوف نشدد الرقابة عليهم ولن نسكت عن أي مخالفات».