القبض على عنصر مخابراتي إيراني خطط لاغتيال أحد قادة حزب «آزادي» الكردي

قال لـ«الشرق الأوسط» من سجنه إنه مستعد لتكرار المحاولة

الجاسوس الإيراني مختاري ويبدو أحد الوشوم على كتفه (خاص بالشرق الأوسط)
الجاسوس الإيراني مختاري ويبدو أحد الوشوم على كتفه (خاص بالشرق الأوسط)
TT

القبض على عنصر مخابراتي إيراني خطط لاغتيال أحد قادة حزب «آزادي» الكردي

الجاسوس الإيراني مختاري ويبدو أحد الوشوم على كتفه (خاص بالشرق الأوسط)
الجاسوس الإيراني مختاري ويبدو أحد الوشوم على كتفه (خاص بالشرق الأوسط)

أعلن حزب «آزادي كردستان» الإيراني المعارض، الذي يتخذ من إقليم كردستان العراق، معقلاً له، عن القبض على أحد عناصر المخابرات الإيرانية ويدعى «م.ع. مختاري»، أثناء محاولته اغتيال أحد قادة الحزب.
وقال «ر.ش»؛ رئيس الدائرة الأمنية في الحزب، إن رجل المخابرات الإيراني يبلغ من العمر 26 عاماً؛ وهو فارسي القومية، ومن أهالي مدينة كرج، وتسلل عبر أحد الوسطاء إلى إقليم كردستان، الشهر الماضي، وقد تلقى الجهاز الأمني في حزب «آزادي» معلومات من أنصاره في العمق الإيراني بأن جهاز المخابرات المعروف بـ«إطلاعات» قد جند عنصراً وأرسله في مهمة إرهابية إلى داخل الإقليم، وذكروا أنهم سهلوا له المهمة للوصول إلى الهدف ليكون تحت الرقابة الدقيقة بعد جمع المعلومات والأدلة الثبوتية عن ارتباطاته، حتى صدر القرار بالقبض عليه ليلة أول من أمس.
وأضاف «ر.ش»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مختاري» اعترف خلال التحقيقات بأنه كلف من قبل جهاز المخابرات في مدينة كرج، بالتسلل إلى صفوف حزب «آزادي»، بغية اغتيال أحد قادته الميدانيين حالما تتهيأ له الفرصة لتنفيذ ذلك، ومن ثم الفرار نحو المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات «الحشد الشعبي» والقوات العراقية القريبة من المنطقة التي يوجد فيها مقاتلو ومقرات الحزب جنوب أربيل، أو الإقدام على الانتحار في حال تعذر عليه الفرار.
والتقت «الشرق الأوسط» برجل المخابرات الإيراني «مختاري» الذي بدا مرتعداً والدموع تنهمر من عينيه، وقال إنه حاصل على الدراسة المتوسطة، وإنه جند من قبل جهاز «إطلاعات» الإيراني وهو في الحادية عشرة من عمره، بعد انضمامه مع اثنين من زملائه الطلبة إلى قوات الباسيج (المتطوعون) التي تضم في الغالب الطلبة الذين يفشلون في الدراسة، وفي سن الخامسة عشرة أخضع للتدريب على أساليب الحرب النفسية، وبعدها بثلاث سنوات أخضع لدورة حفظ الأسرار، تحت إمرة ضابط يدعي حامد عسكري، واستمر في الخدمة حتى تولى تدريبه مؤخراً ضابط في المخابرات يدعي أحمدي، الذي طلب منه التوجه إلى إقليم كردستان، لتنفيذ مهمة اغتيال أحد قادة حزب «آزادي كردستان» المعارض، وقد تقاضى مقابل ذلك مبلغاً قدره 750 دولاراً.
وأضاف مختاري أن المخابرات الإيرانية طلبت منه التسلل إلى صفوف الحزب والعمل أولاً على نشر الإشاعات المغرضة ضد الحزب، وتضليل الشباب الكردي الذين يلتحقون يومياً بصفوفه، بغية ثنيهم عن الاستمرار في الحزب، وتعظيم دور النظام في طهران، مع تحين الفرصة لاغتيال أحد كبار قادة الحزب، والفرار نحو أقرب نقطة خاضعة لسيطرة القوات العراقية، وتابع قائلاً: «لقد تعهد الضابط المسؤول عني بتوفير حياة رغيدة لي ولأسرتي، في حال نجحت في تنفيذ المهمة، وفي حال عدم نجاحي في الفرار، فإنه سيغدق على أسرتي أموالاً طائلة».
وأردف مختاري أن «الإطلاعات» الإيرانية أمرته، قبل إرساله إلى الإقليم، بطبع وشمين على جسده؛ أحدهما كلمات كتبت بالحروف الصينية معناها: «لا تحدثني عن الدين؛ فأنا لا أومن بأي دين»، والآخر على كتفه اليمنى، وهو عبارة عن رمز الإلحاد والكفر، وذلك للإيحاء للآخرين بأن حزب «آزادي» ملحد وكافر. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مستعداً لتكرار ما فعل في حال أطلق سراحه، قال مختاري: «رغم أنني نادم جداً على ما فعلت؛ فإنني مستعد لتكراره لو طلبت المخابرات ذلك».
أما عن المصير الذي ينتظر مختاري، فقد قال رئيس الدائرة الأمنية في الحزب إن «القرار متروك لقيادة الحزب، لكننا مبدئياً مستعدون لمقايضته بأي شاب كردي معتقل في سجون النظام الإيراني».
على صعيد آخر، أفاد شهود عيان، أمس (الأربعاء)، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف مدفعي إيراني على قرى حدودية، شمال إقليم كردستان العراق، وقال الشهود العيان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن «المدفعية الإيرانية قصفت، بعد ظهر أمس، قرية ديري الحدودية، ما أدى إلى مقتل فتاة، وإصابة شقيقها وشقيقتها بجروح بليغة».
وأضاف الشهود أن «القصف المدفعي الإيراني استمر لمدة ساعة، وتسبب أيضاً بإشعال الحرائق في عدة قرى».
ويأتي القصف الإيراني بعد مقتل أحد كبار قادة «الباسيج» الإيرانيين من الأكراد الموالين للحكومة الإيرانية، مع ثلاثة من أفراد حمايته، أول من أمس (الثلاثاء)، داخل ناحية بيرانشهر الإيرانية القريبة من الحدود مع إقليم كردستان العراق.



ماكرون يدعو إلى بذل كل ما هو ممكن لعدم جرّ العراق «إلى التصعيد»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى بذل كل ما هو ممكن لعدم جرّ العراق «إلى التصعيد»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، السبت، إلى بذل كل ما هو ممكن «لتجنب جرّ العراق إلى التصعيد القائم» في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون بعد مباحثات هاتفية مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الذي استهدف أحد منازله بهجوم بمسيّرة صباح السبت إن «سيادة العراق ومن ضمنه (إقليم) كردستان، لا غنى عنها للاستقرار الإقليمي».

وإذ وصف الهجوم على منزل بارزاني بأنه «غير مقبول»، اعتبر ماكرون أن «هذا التطور المقلق للغاية يضاف إلى هجمات متصاعدة على المؤسسات العراقية».

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران قبل شهر، تتعرّض مقار لـ«هيئة الحشد الشعبي» ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات تنسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تستهدف هجمات تتبناها فصائل عراقية مصالح أميركية.


دمشق: نفق تهريب على الحدود مع لبنان... وكبتاغون

جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)
جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)
TT

دمشق: نفق تهريب على الحدود مع لبنان... وكبتاغون

جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)
جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين على الحدود السورية - اللبنانية، تمثّلتا في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة واكتشاف نفق يُستخدم للتهريب بين البلدين.

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش العربي السوري تمكّنت من اكتشاف نفق يمتد بين الأراضي السورية واللبنانية قرب قرية حوش السيد علي في ريف حمص الغربي، لافتة إلى أن النفق كان يُستخدم لأغراض التهريب، قبل أن يتم إغلاقه، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في محيطه.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «سانا» بأن وحدات من حرس الحدود في الجيش العربي السوري تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة القادمة من لبنان باتجاه منطقة جرود عسال الورد على الشريط الحدودي.

وأوضحت أن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع المهربين الذين لاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة تواصل عمليات البحث والتمشيط في المنطقة لتعقبهم ومنع إعادة المحاولة.

ولفتت إلى أن «إدارة مكافحة المخدرات» تواصل، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حدٍّ لآفة المخدرات؛ حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.


مؤتمر «لإنقاذ لبنان»: دعوة لحصر السلاح ومحاسبة المسؤولين

جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)
جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)
TT

مؤتمر «لإنقاذ لبنان»: دعوة لحصر السلاح ومحاسبة المسؤولين

جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)
جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)

شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على أن «لبنان ليس إيران»، داعياً إلى التعامل مع الواقع بعين موضوعية، ومحذراً من أن الأوضاع قد تتدهور أكثر إذا لم يتم تداركها. وأكد أن مسؤولية تنفيذ قرارات الدولة لا تقع على الوزراء فحسب، بل على الإدارات الرسمية كافة: القضائية والأمنية والعسكرية.

وجاء كلامه خلال مؤتمر «لإنقاذ لبنان» الذي دعت إليه «القوات» وحضره ممثلون لأحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية معارضة لـ«حزب الله»، واختتم المؤتمر ببيان دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية، والاستعانة بقوات دولية استناداً إلى القرار 1701 في حال عجز الدولة عن فرض سيادتها، وكذلك مطالبة إيران بتعويضات عبر مسارات قانونية.

جعجع: مسؤولية الدولة قائمة

استعرض جعجع مسار المرحلة السابقة، مشيراً إلى أنه «بين عامي 1992 و1994 حُلّت معظم الميليشيات، فيما بقي (حزب الله) تحت مسمّى المقاومة، رغم أن هذا الطرح لا يمتّ بصلة إلى اتفاق الطائف»، معتبراً أن القوى السياسية بذلت على مدى سنوات طويلة كل ما بوسعها لتجنّب الوصول إلى الوضع الراهن.

وأوضح أنه مع اندلاع حرب «إسناد غزة»، عُقدت لقاءات وتحذيرات متكررة لتفادي التصعيد والالتزام بالقرار 1701، «إلا أن الحرب تصاعدت وتطورت»، مضيفاً أنه رغم كل الوسائل السياسية والإعلامية والتحركات، «أصرّ البعض على الاستمرار في النهج نفسه الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة».

كما توقف عند «العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا في هذا المسار، من رفيق الحريري إلى لقمان سليم وسواهما»، معرباً عن أسفه لأن «البلاد وصلت مجدداً إلى الوضع الراهن رغم كل هذه التضحيات». وفي السياق نفسه، شدّد على أن «أي قرار سيادي، مثل قرار إبعاد السفير الإيراني، يتطلب تنفيذاً فعلياً من قبل الأجهزة المعنية».

البيان الختامي

واعتبر البيان الختامي أن ما سمّاه «حزب الله» إسناد غزة منذ أواخر 2023 شكّل نقطة التحول الأساسية التي أدخلت لبنان في حرب لا علاقة له بها، رغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها القوى المجتمعة في مؤتمري معراب السابقين بضرورة تجنب الانخراط في الصراع وتطبيق القرار 1701.

ورأى المجتمعون أن هذا القرار لم يصدر عن مؤسسات الدولة الدستورية، بل فُرض بقوة السلاح، ما يشكّل انتهاكاً جوهرياً لسيادة لبنان وحق شعبه في تقرير مصيره. وخلص البيان إلى أن لبنان «خُطف قراره» وتحول إلى ساحة لصراعات إقليمية، محملاً الحزب مسؤولية مباشرة في جر البلاد إلى مواجهة مدمرة.

مسؤولية طهران و«حزب الله»

حمّل البيان النظام الإيراني المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن استخدام الأراضي اللبنانية في الصراع الإقليمي، فيما اعتبر أن «حزب الله» يتحمل المسؤولية التنفيذية عن الدمار والخسائر التي لحقت بلبنان.

ودعا المجتمعون إلى توثيق شامل للأضرار التي نتجت عن الحرب، بما يشمل الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية، تمهيداً لمطالبة إيران بتعويضات عبر مسارات قانونية داخلية ودولية. كما أعلنوا التوجه نحو المطالبة بإنشاء محكمة خاصة، وطنية أو دولية أو مختلطة، لمحاسبة المسؤولين عن إدخال لبنان في الحرب، مؤكدين أن «زمن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي».

مصير سلاح «حزب الله»

شدّد البيان على أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل بات يشكّل خطراً وجودياً على الكيان اللبناني، مؤكداً أنه «لا دولة مع سلاحين ولا سيادة مع قرارين».

وطالب المجتمعون بالتنفيذ الصارم لقرارات الحكومة، لا سيما تلك الصادرة في أغسطس (آب) 2025 ومارس (آذار) 2026، وباستكمال نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي، بدءاً من العاصمة بيروت. كما اعتبروا أن التلويح بالحرب الأهلية لعرقلة البحث في ملف السلاح هو «ابتزاز سياسي مرفوض».

ولفت البيان إلى أنه «في حال تعذّر على الدولة فرض سيادتها بقواها الذاتية، وأشار البيان إلى إمكانية الاستعانة بقوات دولية استناداً إلى القرار 1701 والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حمايةً للبنان من استمرار الواقع القائم».

صون الحريات ورفض التخوين

وحذّر البيان من تصاعد ما وصفه بمناخ الترهيب الممنهج، الذي يستهدف الإعلاميين والسياسيين والناشطين المعارضين لـ«حزب الله»، معتبراً أن ما يجري يتجاوز السجال السياسي ليصل إلى التخوين والتحريض المباشر.

استنكار الاعتداءات الإيرانية

واستنكر المجتمعون بشدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من الدول العربية، معتبرين أنها غير مبررة، خصوصاً في ظل مواقف هذه الدول التي اتسمت بالحياد أو السعي إلى الحلول الدبلوماسية.

رسالة إلى الداخل اللبناني

وجّه المجتمعون رسالة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مؤكدين أن الدعوة إلى قيام الدولة وحصر السلاح بيدها ليست موجهة ضد أي فئة، بل تهدف إلى حماية جميع اللبنانيين ومنع استخدامهم في صراعات الآخرين.

كما أعلنوا عن تضامنهم مع النازحين، داعين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين الأمن لهم وللمجتمعات المضيفة، وختموا بالتأكيد أن لبنان أمام خيار حاسم: «إما دولة... وإما لا دولة».