معارك شرسة في قندوز رغم نتائج الحوار الأفغاني

اعتقال عسكريَين إيرانيَين غرب أفغانستان

الضابط الألماني ماركوس كورجيك يتحدث إلى خريجين جدد في أكاديمية كابل العسكرية أمس (أ.ب)
الضابط الألماني ماركوس كورجيك يتحدث إلى خريجين جدد في أكاديمية كابل العسكرية أمس (أ.ب)
TT

معارك شرسة في قندوز رغم نتائج الحوار الأفغاني

الضابط الألماني ماركوس كورجيك يتحدث إلى خريجين جدد في أكاديمية كابل العسكرية أمس (أ.ب)
الضابط الألماني ماركوس كورجيك يتحدث إلى خريجين جدد في أكاديمية كابل العسكرية أمس (أ.ب)

اشتدت المعارك والمواجهات الدامية في عدد من الولايات الأفغانية، رغم إعلان مؤتمر الدوحة للحوار الأفغاني الاتفاق على خارطة طريق تجنب أفغانستان المزيد من إراقة الدماء.
وفي خبر عاجل نقلته قناة «طلوع نيوز» الأفغانية عن غلام فاروق باركزي الناطق باسم حاكم ولاية فراه غرب أفغانستان، قال إن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت ضابطاً وجندياً إيرانيين دخلا الأراضي الأفغانية في ولاية فراه، وأن حرس الحدود الأفغاني تمكن من السيطرة على سيارة عسكرية كانا يستقلانها ورشاشاً ثقيلاً كان عليها، وأن قوات الأمن الأفغانية بدأت التحقيق مع العسكريين الإيرانيين حول أسباب دخولهما الأراضي الأفغانية في منطقة لاش وجويان.
وأفادت وكالة «خاما برس» المقربة من الجيش الأفغاني في نبأ لها أن سلاح الجو الأفغاني شن غارات على مواقع لـ«طالبان» في ولايتي غزني جنوب شرقي أفغانستان وكابيسا شمال شرقي العاصمة كابول، وأدت الغارة في كابيسا إلى مقتل اثنين من قوات طالبان في مديرية نجراب، فيما قتل أحد أفراد «طالبان» في مديرية أندراب في ولاية غزني.
وقالت الوكالة إن قوات «طالبان» تقوم بنشاطات وعمليات واسعة في الولايتين، فيما تسعى القوات الحكومية للحيلولة دون سيطرة الحركة على مناطق جديدة في الولايتين، كما تشارك الطائرات الحربية الأميركية في قصف مواقع «طالبان» في الولايتين وعدد من الولايات الأخرى حسب قول الوكالة المقربة من الجيش الأفغاني.
ونقلت وكالة «باجهواك» للأنباء عن مسؤولين في ولاية قندوز الشمالية قولهم إن قوات «طالبان» تمكنت من قتل 16 من القوات الحكومية بعد يومين من انتهاء مؤتمر الدوحة للحوار الأفغاني.
وقال خليل قاري زادة عضو المجلس الإقليمي في قندوز إن قوات «طالبان» هاجمت مركزاً أمنياً للقوات الحكومية في قرغان تابا وأن 13 من أفراد الجيش الحكومي قتلوا، إضافة إلى ثلاثة من رجال الشرطة، فيما أصيب ستة آخرون بجروح. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني في الولاية قوله إن عشرين من أفراد القوات الحكومية قتلوا، فيما كبدت القوات الحكومية قوات «طالبان» عشرة قتلى في الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية.
وقال محبوب الله سيدي المسؤول الإداري في بلدة إمام صاحب إن قوات الأمن وقوات «طالبان» تكبدت خسائر فادحة بعد هجوم شنته الحركة على مركز أمني حكومي.
وتبنت «طالبان» الهجوم في بيان أصدره الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، وأشار إلى أن 28 من أفراد القوات الحكومية لقوا مصرعهم فيما أصيب 16 آخرون، وأسر عشرة من الجنود الحكوميين في الهجوم، مشيراً إلى استيلاء مقاتلي «طالبان» على كميات من الأسلحة كانت في المركز الأمني.
وبحسب بيان «طالبان» فإن واحداً فقط من قواتها قتل في الهجوم وجرح ثلاثة آخرون، فيما قتل جنديان آخران في هجوم ثانٍ في نفس المديرية. وقال بيان «طالبان» إن عدد قتلى القوات الحكومية في قندوز وولاية جوزجان الشمالية خلال اليومين الماضيين، وصل إلى 50 قتيلاً، إذ قتل عشرون عسكرياً أفغانياً في ولاية جوزجان.
واتهم بيان لـ«طالبان» القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية بالتسبب بمقتل 20 مدنياً غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف جوي على منطقة سكنية في ولاية وردك غرب العاصمة كابول. وقال البيان إن خمس قرى في مديرية تشاك في ولاية وردك تعرضت لغارات جوية ليلية من القوات الأميركية وقوات الحكومة.
وأعلنت قوات «طالبان» عن انسحاب القوات الحكومية من سبعة مراكز أمنية في منطقة شاجوي في ولاية زابول جنوب شرقي أفغانستان مما مكن قوات «طالبان» من السيطرة عليها وإحكامها السيطرة على مركز المديرية.
وكانت قوات «طالبان» شنت هجوماً في ولاية غور غرب أفغانستان على مركزين أمنيين الليلة الماضية استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وقد استمر الهجوم ثلاث ساعات متواصلة، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 من القوات الحكومية وسيطرة الحركة على المركزين، وقتل في الهجوم أحد أفراد «طالبان» كما جرح ثلاثة آخرون. وأضاف بيان الحركة أن 39 من أفراد الميليشيا الموالية للحكومة أعلنوا انضمامهم لقوات «طالبان» في منطقة عقاب خانة في ولاية غور.
من جانبها، قالت القوات الحكومية إنها دمرت مركزاً لقوات «طالبان» في ولاية هلمند في هجوم شنته القوات الخاصة الأفغانية. ونقلت وكالة «باختر» الرسمية الأفغانية عن عبد الغفار نورستاني مسؤول الإعلام في فيلق الجيش الأفغاني في هلمند قوله إن القوات الحكومية تمكنت من تدمير مركز لقوات «طالبان» في منطقة كجكي في ولاية هلمند، واعتقلت أربعة من المشتبه بعلاقتهم بـ«طالبان» في المنطقة.
ونقلت وكالة «خاما برس» عن وزارة الداخلية في كابول القول إن نائب رئيس اللجنة العسكرية لـ«طالبان» في عدد من ولايات الشمال تم اعتقاله. وحسب بيان للوزارة فإن قوات الأمن اعتقلت جول حيدر نائب رئيس اللجنة العسكرية للحركة في عملية في ولاية بلخ الشمالية، فيما أعلن فيلق الجيش الأفغاني في قندهار مقتل ستة من قوات «طالبان» في ولاية أروزجان المجاورة، وأربعة مقاتلين أخرين في مايوند في ولاية قندهار، إضافة إلى إصابة ثلاثة في عمليات قام بها الجيش الأفغاني.
إلى ذلك، أعلن ممثل حلف الأطلسي في كابول نيكولات كاي أن قوات الحلف لن تغادر أفغانستان قبل أن تكمل مهمتها وعملها. وقال كاي في كلمة له في ولاية غزني: «لن نغادر أفغانستان قبل إتمام مهمتنا، وإن كانت طالبان تظن أنها تنتظر مغادرتنا فإن حساباتها خاطئة». وأضاف أن «الأطلسي» عازم على مواصلة الدعم للحكومة الأفغانية لحين التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب في أفغانستان.
كذلك، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الروسية ماريا زاخاروفا دعم موسكو لنتائج الحوار الأفغاني في الدوحة بين «طالبان» والقوى السياسية الأفغانية. وقالت زاخاروفا إن الحوار يعتبر استمراراً لما بدأ من حوار بين القوى الأفغانية في موسكو في شباط الماضي بهدف التوصل إلى سلام واستقرار في أفغانستان. وشددت على ضرورة استمرار الحوار الأفغاني/ الأفغاني وأنه هو الأساس في عملية السلام الأفغانية.
وقال المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان» يفضي إلى سحب القوات الأميركية وقوات «الأطلسي» من أفغانستان مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وجاءت أقوال زلماي خليل زاد بعد مظاهرات قام بها مدنيون أفغان في منطقة كوتك خيل في ولاية بغلان شمال كابول تنديداً بقصف جوي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين.
وأغلقت قوات الجيش الأفغاني الطريق المؤدي إلى مدينة بولي خمري مركز الولاية في وجه المتظاهرين فيما قال رئيس مجلس الولاية صفدر محسني إن الغارة قامت بها طائرات حربية أجنبية وليست أفغانية، وذلك في إشارة للقوات الأميركية في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».