انتعاش السيارات يدعم نمواً مفاجئاً لاقتصاد بريطانيا

أحد مصانع علامة «جاغوار» في بريطانيا (رويترز)
أحد مصانع علامة «جاغوار» في بريطانيا (رويترز)
TT

انتعاش السيارات يدعم نمواً مفاجئاً لاقتصاد بريطانيا

أحد مصانع علامة «جاغوار» في بريطانيا (رويترز)
أحد مصانع علامة «جاغوار» في بريطانيا (رويترز)

نما اقتصاد بريطانيا أعلى من المتوقع في مايو (أيار) الماضي بدعم من انتعاش إنتاج السيارات بعد توقفات مصانع تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات ستُهدئ المخاوف بشأن مدى تباطؤ الاقتصاد.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن الناتج الكلي نما 0.3 في المائة خلال مايو الماضي بعد أن انكمش 0.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع رأي أجرته «رويترز» أشار إلى زيادة بنسبة 0.1 في المائة فقط.
وقال روب كينت سميث، الإحصائي بمكتب الإحصاءات: «عاود الاقتصاد النمو في مايو، بعد التراجع المسجل في أبريل. ويرجع ذلك في الأساس إلى التعافي الجزئي لإنتاج السيارات».
وأوقفت شركات سيارات في بريطانيا عمليات إنتاج لإجراء أعمال الصيانة الصيفية مبكراً في أبريل تفادياً لاضطراب محتمل في أعقاب الموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) الماضي، والذي تقرر تأجيله إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأظهرت مسوح شركات الأسبوع الماضي أن خامس أكبر اقتصاد في العالم فقد قوة الدفع في يونيو (حزيران) الماضي، وربما انكمش في الربع الثاني من 2019. لكن البيانات الصادرة أمس تشير إلى أن الاقتصاد ربما يتجه صوب تحقيق نمو محدود في الربع الثاني.
وارتفع الناتج خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي 0.3 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بدعم من مراجعة بالزيادة للنمو في مارس، وليتجاوز الناتج مجدداً متوسط التوقعات لنمو نسبته 0.1 في المائة.
وبالمقارنة على أساس سنوي، بلغ النمو في مايو وحده 1.5 في المائة، ليتجاوز متوسط التوقعات في الاستطلاع، والذي أشار إلى 1.3 في المائة.
وجاءت نتائج أمس لتهدئ قليلاً من القلق حول مستقبل الاقتصاد البريطاني المتذبذب في ظل عدم اليقين العنيف المتزامن مع «بريكست» لا يزال غامضاً.
وتحت وطأة هذا الغموض، أظهر مسح الثلاثاء أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أبطأ وتيرة نمو لها على الإطلاق على مدار 12 شهراً؛ إذ تضغط مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستهلكين.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ«اتحاد التجزئة البريطاني»: «بشكل عام، الصورة قاتمة: لم يُترجم رفع الأجور الحقيقية إلى إنفاق أعلى؛ إذ دفعت الضبابية الحالية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستهلكين إلى تأجيل مشتريات غير ضرورية».
كما انخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس لمديري المشتريات» في قطاع الخدمات، الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات إلى 50.2 نقطة، من 51.0 نقطة في مايو الماضي. وقال «آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس» إن مسوحاً مماثلة أجريت في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء، كشفت عن أن هذه القطاعات سجلت انكماشاً في يونيو الماضي، مما يعني أن اقتصاد بريطانيا كله انكمش على الأرجح بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني.
وقال «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» إن الاقتصاد البريطاني قد يكون انكمش في الربع الثاني بعد نمو قوي في الربع الأول، عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في موعده الأصلي 29 مارس الماضي.
كما حذرت وكالة «موديز» منذ أيام من الأثر الاقتصادي لسيناريو «بريكست من دون صفقة»، عادّةً أن المملكة المتحدة قد تدخل مرحلة ركود اقتصادي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في التحليل السنوي للمملكة المتحدة إن تصنيف بريطانيا «إيه إيه 2» قد يكون تحت الضغوط الهبوطية في حال كان الأثر الاقتصادي لـ«بريكست» أكثر حدة من المتوقع حالياً، مثل سيناريو عملية الخروج من دون صفقة. وكانت «موديز» قد قالت في وقت سابق، إن المملكة المتحدة قد تخاطر بالدخول في ركود اقتصادي مع «بريكست من دون اتفاق». وأوضحت أن مثل هذه النتيجة ستكون مضرة للغاية بترتيبات التجارة الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما سيكون لها تأثير سلبي مادي على اقتصاد المملكة المتحدة، وعلى اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب «موديز»، فإن «بريكست من دون صفقة»، بات السيناريو الأكثر ترجيحاً بسبب ضعف أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية، إضافة لاستقالة تيريزا ماي. وذكرت الوكالة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجنيه الإسترليني، وإثارة التضخم، والضغط على الأجور الحقيقية خلال ما بين العامين والأعوام الثلاثة التالية لـ«بريكست»؛ مما يضغط على إنفاق المستهلكين.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.