مصر وروسيا تناقشان الاستئناف الكامل للرحلات الجوية

تشغيل تجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة

TT

مصر وروسيا تناقشان الاستئناف الكامل للرحلات الجوية

أجرى السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، أمس، مباحثات مع رئيس هيئة الملاحة الجوية الفيدرالية الروسية، ألكسندر نيرادكو، تناولت إمكانية الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين روسيا ومصر، المتوقفة منذ نحو 4 سنوات. تزامن ذلك مع افتتاح مصر مطار العاصمة الإدارية «تجريبيا»، تمهيداً لاستقبال الرحلات الجوية.
وأوقفت روسيا حركة طيرانها لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224، وأحدث القرار ضربة قوية للسياحة المصرية، التي تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
ولم يُحدث الإجراء الروسي باستئناف الرحلات بين العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، الذي تم تطبيقه في أبريل (نيسان) العام الماضي، تأثيراً واضحاً على عودة حركة السياحة لمصر، نظراً لمحدودية أعداد المسافرين الروس.
وأشارت هيئة الملاحة الجوية الفيدرالية الروسية، أمس، إلى أن الاجتماع تناول الخطوات الرئيسية للاستئناف الكامل للخدمة الجوية وتم تحديد مجالات وإجراءات رئيسية تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الطيران المدني، مما سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.
وكشفت الهيئة في بيانها، وفقا لـ«سبوتنيك» الروسية، أنه تم مناقشة زيارة المتخصصين الروس إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين بهدف التعرف على الإجراءات التي تضمن أمن الطيران.
وتتطلع مصر لاستئناف الطيران الروسي لمنتجعاتها السياحية في أسرع وقت. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مباحثات أجريت بموسكو، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وضمت وزيري دفاع وخارجية البلدين، إن «مصر ستبذل كل ما في وسعها لتأمين الأمن بنسبة 100 في المائة لمواطنيها وزائريها»، مضيفا: «أتصور أننا قريبون جدا من اطمئنان الجانبين».
وسبق أن توقع رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، قسطنطين كوساتشوف، استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية خلال وقت قريب. في حين أعلن رئيس وكالة السياحة الفيدرالية الروسية «روستوريزم»، أوليغ سافونوف، أن الشركات السياحية الروسية على أتم استعداد للموعد الذي سيتم فيه استئناف الرحلات الجوية غير المنتظمة «الشارتر» إلى المنتجعات المصرية.
من جهة أخرى، افتتح وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري أمس مطار العاصمة الإدارية الجديدة «تجريبيا» بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية؛ لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، وفي إطار خطة الدولة في التنمية الاقتصادية. وهبطت أمس أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس)، إلى المطار الذي يبعد عن مطار العاصمة نحو 30 كيلومترا من شرق مطار القاهرة الدولي ويربط مطار العاصمة بين طريق «القاهرة - السويس» عن طريق تقاطع حر. ويسع مطار العاصمة الإدارية الجديدة 300 راكب في الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوية بطول 50 مترا، وتم بناؤه في غضون 12 شهرا، وتزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وأحدث أجهزة الكشف الذاتي، وأجهزة الكشف عن الحقائب، ويتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.
وقالت وزارة الطيران المدني في بيان أمس إنها انتهت من عمليات التشغيل التجريبي لمعدات المطار من «سيور» نقل الحقائب و«كاونترات» الجوازات، إضافة إلى انتهاء شركة مصر للطيران من نقل وحداتها من أطقم الخدمات الأرضية والأسواق الحرة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمطار. وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات وائل النشار إن مطار العاصمة يساهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر، فضلاً عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولي، وسيساهم المطار في تنمية منطقة السويس، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية، ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومي.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.