كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا

استفتاؤها في نوفمبر يعد بأزمة دستورية خطيرة مع مدريد

كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا
TT

كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا

كتالونيا تسعى لنيل استقلالها وعينها على اسكوتلندا

ربما ينصب اهتمام العالم على اسكوتلندا وعلى حملتها الانفصالية، ولكن كان يوم الخميس هو دور كتالونيا، إذا خرج مئات الآلاف من المواطنين وهم يلوحون بالأعلام إلى الشوارع، حيث يأمل زعماؤها في أن يكون ذلك تمهيدا للتصويت للاستفتاء في المنطقة على الاستقلال عن إسبانيا.
في وسط برشلونة، شكل الكتالونيون حرف «في» عملاقا، في إشارة إلى التصويت والنصر، عن طريق الاحتشاد في اثنين من الطرق الرئيسة بالمدينة، حيث كسوا أنفسهم بأعلام كتالونيا الحمراء والصفراء. وتزامنت المظاهرة مع اليوم الوطني لكتالونيا، ولكن صبغ الاحتفال بمشاعر بهجة ما قبل الاستقلال.
وفي الوقت الذي يدخل فيه سباق استقلال اسكوتلندا جولته الأخيرة قبل الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 18 سبتمبر (أيلول) بشأن ما إذا كانت ستنفصل عن المملكة المتحدة أم لا، تصل أيضا حملة انفصال كتالونيا إلى مرحلة حرجة، مع اقتراب التصويت الخاص بها والمقرر إجراؤه يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن تتأثر نتائجه بما سيقرره الاسكوتلنديون.
ولكن خلافا لاسكوتلندا، التي يحاول القادة البريطانيون في وقت متأخر أن يقنعوا الاسكوتلنديين بعدم المغادرة من دون التهديد بمنع التصويت، تنذر حملة كتالونيا الانفصالية بأزمة دستورية خطيرة.
وجاءت المظاهرة الحاشدة، أول من أمس (الخميس)، بعد إصرار أرتور ماس، رئيس الحكومة الإقليمية، على أن تمضي كتالونيا - قوة إسبانيا الاقتصادية - قدما كما هو مخطط لها، رغم معارضة الحكومة المركزية في مدريد.
ومن المقرر أن يعطي برلمان كتالونيا الإقليمي الإشارة للتصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن تقوم المحكمة الدستورية في إسبانيا بإعطاء الضوء الأخضر، رغم تحذير رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي مرارا وتكرارا من أن أي تصويت من هذا القبيل من شأنه أن يشكل انتهاكا للدستور الإسباني.
وهنا يواجه ماس خيارا صعبا إما المضي قدما في تصويت غير قانوني أو تأخير التصويت للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات مع راخوي. ربما أيضا يقوم بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في كتالونيا، ولكن مع مخاطر بفوز المزيد من السياسيين المتشددين الانفصاليين والإطاحة به وبحزبه من السلطة.
ويواجه ماس بالفعل فضيحة احتيال كبرى تتمحور حول خوردي بوجول، بطريرك السياسة الكتالونية، الذي أسس حزب التقارب وأدار الحكومة الإقليمية لمدة 23 عاما. اعترف بوجول في يوليو (تموز) بأنه ارتكب جريمة احتيال ضريبي عن طريق إخفاء الأموال في الخارج. ومنذ ذلك الحين تأخر مثوله أمام المشرعين، ولكن 3 على الأقل من أبناء بوجول الكبار هم أيضا قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابهم جرائم مالية تتراوح بين غسل الأموال والرشوة. ومن المتوقع أن يمثل أحدهم أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بعد غد (الاثنين). ومع ذلك تتزايد أيضا صعوبة موقف راخوي.
اسكوتلندا الآن تسبب صداعا في مدريد، خصوصا بعدما عرضت الحكومة البريطانية المركزية حديثا بعض التنازلات لاستمالة الناخبين في اسكوتلندا، وفقا لأنطونيو رولدان المحلل في مجموعة أوراسيا وهي مركز أبحاث في لندن.
وأشار إلى أن «لندن تقدم تفويضا كبيرا من السلطات الإضافية إلى الاسكوتلنديين لتحفيزهم من أجل البقاء جزءا من الاتحاد، وهو ما يجعل راخوي أكثر صرامة، بانتهاج استراتيجية غير متعاونة».
ولا يزال راخوي لديه مخاوف بشأن ما إذا كان تقديم تنازلات لكتالونيا سيشيح عن مطالب مماثلة من مناطق أخرى، تحت قيادة إقليم الباسك، التي برزت في الآونة الأخيرة بعد عقود من العنف الانفصالي.
ويمثل تعداد سكان كتالونيا الذي يبلغ 7.5 مليون نسمه نحو 16% من تعداد سكان إسبانيا و19% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا. ويعد إقليم الباسك، الذي يبلغ تعداد سكانه 2.2 مليون نسمة، أغنى منطقة في إسبانيا بالنظر إلى الفرد الواحد، وبما يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت مونتسي بوسك، وهي مدرسة بمرحلة رياض الأطفال، وسافرت من فيلافرانكا ديل بينيديس (تبعد نحو 30 ميلا من برشلونة): «لقد ضقنا ذرعا بقولهم لنا إننا نعيش في دولة ديمقراطية في الوقت الذي لا نستطيع فيه إبداء رأينا».
وحذرت بوسك من أن رفض مدريد للسماح بإجراء التصويت في نوفمبر (تشرين الثاني) سيثير حالة «عصيان مدني». وقالت إن المظاهرة السلمية التي خرجت أول من أمس أظهرت أن الحملة الانفصالية لم يكن وراءها متطرفون: «ليس لدينا شيء ضد إسبانيا، ولكننا لا نريدها سوى أن تكون جارة صديقة لنا».
وكان راخوي وماس على خلاف لمدة عامين، بعد رفض راخوي منح كتالونيا معاملة مالية تفضيلية بشكل أكبر، ولكن الاثنين التقيا في يوليو (تموز) الماضي فيما وصفه ماس بأنه «مناخ من الحوار المفتوح».
وقال ماس في كلمة ألقاها أول من أمس إنه يأسف لمماطلة راخوي «ولكننا على استعداد للتصويت يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني)». وقال ماس إن المظاهرة لم تكن عملا استفزازيا من قبل الكتالونيين تجاه الدولة الإسبانية، ولكن «لإثبات أننا نريد التصويت، نحن أمة ونريد أن نقرر مستقبلنا السياسي».
وقال بعض المتظاهرين إن الحكومة الكتالونية فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب صلاتها ببوجول، الذي خلفه ماس بوصفه زعيما للحزب. وقال جوسيب ماريا برو، أحد رجال الإطفاء الذين حضروا المظاهرة جنبا إلى جنب مع عائلته، إن فضيحة بوجول «منافية للسيادة، ولكن ما يظهره ذلك حقا هو أن السياسيين فاسدون في أي مكان».
وكان أنطونيو لوبيز، وهو متقاعد، من بين كثير من الناس الذين قاموا بارتداء القميص الرسمي للمظاهرة، الذي يحمل علامة التصويت، وهو يردد شعار «حان الوقت الآن». وقال إن تكلفة القميص 15 يورو، ولكنه دفع 20 يورو، لأن «هذه قصية نبيلة». ورغم ذلك أقر لوبيز بأن الوقت ربما لا يزال بعيدا لبعض السنوات، نظرا لفيتو مدريد. وأضاف: «لا أعتقد أنني سأشهد كتالونيا وهي مستقلة، ولكنني هنا أيضا لضمان أن يحصل أحفادي على الأقل على الاستقلال».



رئيسة وزراء الدنمارك تؤكّد تمسّك ترمب بضمّ غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك تتحدّث خلال ندوة برفقة نظيرها الإسباني ورئيس فنلندا في ميونيخ يوم 14 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء الدنمارك تتحدّث خلال ندوة برفقة نظيرها الإسباني ورئيس فنلندا في ميونيخ يوم 14 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء الدنمارك تؤكّد تمسّك ترمب بضمّ غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك تتحدّث خلال ندوة برفقة نظيرها الإسباني ورئيس فنلندا في ميونيخ يوم 14 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء الدنمارك تتحدّث خلال ندوة برفقة نظيرها الإسباني ورئيس فنلندا في ميونيخ يوم 14 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في «مؤتمر ميونيخ للأمن» إن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «لا تزال على حالها» بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي تحت سيادة كوبنهاغن. وصرحت فريدريكسن: «لسوء الحظ، أعتقد أن رغبته لا تزال على حالها»، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان ترمب لا يزال يريد الاستيلاء على غرينلاند.

ولم يُخف ترمب هذه الرغبة منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام، مسوغاً ذلك بمخاوف تتصل بالأمن القومي، ومواجهة حضور روسيا والصين في الدائرة القطبية الشمالية. وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي حول هذا الموضوع توترات شديدة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تراجع في العلن عن تهديداته، الشهر الماضي، بعد موافقته على «إطار عمل» للمفاوضات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بهدف منح الولايات المتحدة نفوذاً أكبر في غرينلاند.

فريق عمل مشترك

لكن فريدريكسن قالت خلال جلسة نقاش حول الأمن في منطقة القطب الشمالي إن «الجميع يسألوننا عما إذا كنا نعتقد أن الأمر قد انتهى؟ لا، نحن لا نعتقد أنه انتهى»، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن أن الضغط الذي يمارَس على سكان الجزيرة «غير مقبول»، رغم اعتبار نيلسن أنه تم اتخاذ «بضع خطوات في الاتجاه الصحيح».

وزراء خارجية الدنمارك وكندا وغرينلاند خارج مقر قنصلية كندا الجديد في نوك يوم 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وتم تشكيل فريق عمل يضم غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة لمناقشة المخاوف الأميركية بشأن الجزيرة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل المحادثات. وقالت فريدريكسن: «لدينا الآن فريق عمل. سنرى ما إذا كان بإمكاننا إيجاد حل... ولكن بالطبع هناك خطوط حمر يجب عدم تجاوزها». يأتي ذلك بعدما اجتمع رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند لربع ساعة تقريباً، الجمعة، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على هامش «مؤتمر ميونيخ». ووصفت فريدريكسن الاجتماع بأنه «بنّاء».

حاملة طائرات بريطانية

على خلفية هذا التوتر، تعتزم المملكة المتحدة نشر حاملة طائرات في شمال المحيط الأطلسي خلال السنة الحالية، وفق ما كشف رئيس الوزراء كير ستارمر، في «عرض قوي» للقوة إزاء التهديدات الروسية في الدائرة القطبية الشمالية.

جندي دنماركي خارج مقر قيادة القطب الشمالي في نوك عاصمة غرينلاند يوم 16 يناير (رويترز)

وقال ستارمر في «مؤتمر ميونيخ للأمن»: «أعلن أن المملكة المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات في شمال المحيط الأطلسي وأقصى الشمال (الدائرة القطبية)، هذا العام، بقيادة حاملة الطائرات (إتش إم إس برينس أوف ويلز)». وأشار إلى أنها ستعمل «إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأعضاء آخرين في (الناتو)، في عرض قوي لالتزامنا الأمن الأوروبي - الأطلسي». وأوضحت وزارة الدفاع أن المجموعة ستضم سفناً حربية تابعة للبحرية الملكية، ومقاتلات «إف - 35» ومروحيات، في ما أُطلق عليه «عملية فايركريست». وستكون هذه العملية «عرضاً قوياً للقوة... لردع العدوان الروسي، وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء».

رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند ينس يحضران مؤتمراً صحافياً في كوبنهاغن يوم 13 يناير (رويترز)

وحاملة الطائرات «إتش إم إس برينس أوف ويلز» هي أكبر سفينة في أسطول البحرية الملكية، ويُتوقع أيضاً أن تعمل طائرات أميركية من فوق متنها. وستشمل العملية آلاف الأفراد من كل فروع القوات المسلحة الثلاثة، وفق بيان وزارة الدفاع البريطانية. وأوضحت أن الانتشار سيأتي ضمن مهمة لـ«الناتو» بدأت، هذا الأسبوع، «لتعزيز أمن الحلف في منطقة يؤدي فيها ذوبان الجليد إلى فتح طرق جديدة، وتزايد خطر نشاطات دول معادية».

احتدام التنافس على القطب الشمالي

أكّد ستارمر أن على بريطانيا أن تكون جاهزة للقتال، وألا تتردد في ذلك بعدما «أثبتت روسيا قابليتها للعدوان». وشدّد على أن «الطريق أمامنا واضح ومباشر. علينا تعزيز قوتنا العسكرية لأنها عُملة العصر»، مضيفاً: «يجب أن نكون قادرين على ردع العدوان، ونعم، إذا لزم الأمر فإنه يجب أن نكون مستعدين للقتال». وقالت وزارة الدفاع إن نشر المجموعة سيعزز «قدرة (الناتو) على الردع في ظل تصاعد التهديدات الروسية في المنطقة»، مشيرة إلى أنه «خلال العامين الماضيين، زاد عدد سفن البحرية الروسية التي تهدد المياه البريطانية بنسبة 30 في المائة».

من جهته، حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن روسيا والصين «تستعدان لبسط نفوذهما العسكري والاقتصادي» في منطقة القطب الشمالي. وقال بيستوريوس في «مؤتمر ميونيخ للأمن» إنه «في حال حدوث تصعيد في أوروبا، فمن المرجّح أن تستخدم روسيا أسطولها الشمالي لفتح جبهة ثانية، وقطع خطوط الإمداد عبر المحيط الأطلسي، وتهديد جانبي المحيط الأطلسي بالغواصات النووية». وكان قد أعلن، الأربعاء، أن برلين سترسل في مرحلة أولى 4 طائرات مقاتلة من طراز «يوروفايتر» للمشاركة في مهمة «الناتو» في منطقة القطب الشمالي. وكانت فرنسا قد أعلنت بدورها أنها ستنشر مجموعة حاملة طائراتها في المنطقة عام 2026.


الرئيس البولندي: علينا أن نطور أسلحتنا النووية الخاصة بنا

الرئيس البولندي كارول نافروتسكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بالقصر الرئاسي في وارسو (رويترز)
الرئيس البولندي كارول نافروتسكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بالقصر الرئاسي في وارسو (رويترز)
TT

الرئيس البولندي: علينا أن نطور أسلحتنا النووية الخاصة بنا

الرئيس البولندي كارول نافروتسكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بالقصر الرئاسي في وارسو (رويترز)
الرئيس البولندي كارول نافروتسكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بالقصر الرئاسي في وارسو (رويترز)

قال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي في حوار مع قناة بولسات التلفزيونية إنه يتعين على بولندا تطوير أسلحتها النووية الخاصة بها في ظل التهديدات المتزايدة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن نافروتسكي قال: «أنا أكبر داعم لانضمام بولندا لمشروع نووي»، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت بولندا ستبدأ في العمل نحو تطوير أسلحتها النووية الخاصة بها.

وأضاف: «نحن دولة تقع على حدود صراع مسلح، ونحن نعلم شعور الاتحاد الروسي العدواني والإمبريالي نحو بولندا».

ولدى سؤاله بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لبولندا أن تقوم بتطوير الأسلحة النووية، بما أن وارسو من الدول الموقعة على اتفاقية حظر الانتشار النووي، أجاب نافروتسكي: «لا أعلم ذلك، ولكن علينا أن نتحرك نحو الاتجاه الذي يمكننا من البدء في هذا العمل».


كالاس: دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث خلال ندوة في مؤتمر ميونيخ للأمن (إ.ب.أ)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث خلال ندوة في مؤتمر ميونيخ للأمن (إ.ب.أ)
TT

كالاس: دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث خلال ندوة في مؤتمر ميونيخ للأمن (إ.ب.أ)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتحدث خلال ندوة في مؤتمر ميونيخ للأمن (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنها تشعر أن حكومات دول الاتحاد غير مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل، رغم مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك.

وكرَّر زيلينسكي، أمس السبت، أنه يريد تحديد موعد للانضمام للتكتل في إطار الضمانات الأمنية لاتفاق سلام نهائي مع روسيا.

وأضافت كالاس في ندوة عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن: «أشعر أن الدول الأعضاء ليست مستعدة لإعطاء موعد محدد... هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر دبلوماسيون أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2027 كان مدرجاً بشكل مبدئي في خطة سلام من 20 بنداً ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، كإجراء لضمان تعافي أوكرانيا اقتصادياً بعد انتهاء الحرب.

لكن العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي تعتقد أن هذا التاريخ، أو أي تاريخ محدد آخر، غير واقعي تماماً لأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو عملية قائمة على الجدارة، وتمضي قدماً عندما يكون هناك تقدم في تعديل قوانين الدولة لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من شن روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022، ساعية إلى ترسيخ وجودها السياسي والاقتصادي في الغرب.

وتبذل أوكرانيا جهوداً حثيثة لإحراز تقدم فيما يتعلق بطلبها رغم تحديات الحرب ومعارضة المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تعرقل بدء المفاوضات التفصيلية للانضمام.