متطرفون إسرائيليون يحاولون اغتيال يهودي مناهض للاستيطان

الناشط جوناثان بولاك
الناشط جوناثان بولاك
TT

متطرفون إسرائيليون يحاولون اغتيال يهودي مناهض للاستيطان

الناشط جوناثان بولاك
الناشط جوناثان بولاك

هاجمت مجموعة من المتطرفين اليهود في إسرائيل، الناشط اليساري جوناثان بولاك، وهو من أنصار السلام الذين يدعمون حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، وطعنوه بالسكين في جسده محاولين قتله.
وقالت مصادر سياسية مقربة من بولاك، إن الشبان ترصدوه وراقبوا تحركاته في تل أبيب منذ فترة طويلة، واختلوا به في منطقة معزولة مظلمة، ليلة الأحد - الاثنين، وقام شابان منهم بالاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم استلّ أحدهما سكّيناً وحاول طعنه في قلبه وفي رأسه ورقبته، وبالتالي أصابه بجرح بليغ في وجهه وفي يده. وكان المعتديان يشتمان الضحية ويوجهون إليه الإهانات وينعتونه بـ«اليساري الوقح».
ويعد بولاك شخصية سياسية معروفة جماهيرياً. وهو من مؤسسي مجموعة «أناركيين ضدّ الجدار»، التي تأسست عام 2004، للمطالبة بهدم جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل طوقاً حول القدس الشرقية وسائر حدود الضفة الغربية المحتلة. وهو يدعم أيضاً حركة المقاطعة على نطاق واسع، وفي الآونة الأخيرة تحولت حركته إلى عنصر أساسي في دعم المقاطعة. ولذلك ينعتها اليمين الإسرائيلي بالخيانة ويرميها بتهمة «التنكر لقيام إسرائيل».
وقال بولاك في تصريحات صحافيّة إنه غادر مكتبه لوجبة الغذاء، قبل أن يرى شابيّن يتبعانه، وأضاف: «اعتقدت بدايةً أنهما من الشرطة، نظراً إلى مسلسل ملاحقات تعرضت له منها فضلاً عن وجود أمر اعتقال بحقّي. وفجأة راحا يشتمانني وأوقعاني أرضاً وأوسعاني ضرباً وشتماً، ثمّ استلّ أحدهما سكّيناً وبدأ بطعني».
ويحاكَم بولاك بسبب محاولته الحيلولة دون بناء مستوطنات جديدة، وأصدرت محكمة الصلح في القدس، الأسبوع الماضي، أمر إحضار إلى المحكمة بحقه، إثر امتناعه عن المشاركة في جلساتها. وفي مقال نشره في صحيفة «هآرتس»، الأسبوع الماضي، بعنوان «لن أذهب»، قال بولاك إنه يحاول، «بشكل مخالف للقانون، في هذه الأيام، منع عمل الجرافات لبناء مستوطنات جديدة، علينا أن نتوقّف عن التعاون مع الأبرتهايد الإسرائيلي». ورغم الدعوى القضائيّة الموجّهة ضدّه، يشارك بولاك أسبوعياً في مظاهرتَي نعلين وقدّوم ضد جدار الفصل العنصري.
ويُتّهم بولاك ومؤسسا «الفوضيين» الآخران معه، كوبي سنيتش وإيلان شليف، بـ«تنظيم مظاهرات عنيفة ضد الجنود الإسرائيليين وأفراد حرس الحدود، وتشمل هذه المظاهرات قذف حجارة على قوات الأمن بهدف إصابتهم»، في إشارة إلى المظاهرات السلمية الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون في البلدات الثلاث: النبي صالح، ونعلين، وبلعين، احتجاجاً على إقامة الجدار العازل وما يسببه ذلك من معاناة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.