مصر تترقب إعادة هيكلة ضرائب معاملات البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس مع عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية (رويترز)

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لـ«رويترز»، الاثنين، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت «تثبيت» ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف، لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق.
وأضاف فريد أن «هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة... هناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة».
وأوقفت وزارة المالية، في مايو (أيار) الماضي، الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014، ثم توقف العمل بها في مايو (أيار) 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وقال فريد: «أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف». وتوقع محللون من سوق المال لـ«رويترز» أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.
وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد، ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، للسوق.
وفي غضون ذلك، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس (الاثنين)، مع عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، وسط تفاؤل بموافقة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، فيما تأثرت مؤشرات السوق الثانوية، بهبوط أسهم شركات الحديد بعد قرار محكمة القضاء الإداري إلغاء فرض رسوم على واردات الحديد «البيليت».
وبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية التعاملات مستوى 648.6 مليار جنيه (39 مليار دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه (102 مليون دولار)، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 720 مليون جنيه (43 مليون دولار). وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22 في المائة ليبلغ مستوى 14043.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.46 في المائة ليبلغ مستوى 556.26 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي تراجع بنحو 2 في المائة ليبلغ مستوى 1435.58 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق شهدت عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المصرية والأجنبية، على الأسهم الكبرى والقيادية، مما دعم من أداء مؤشر السوق الرئيسية، لكن استمرار تأثر أداء أسهم شركات الحديد بقرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات «البيليت» انعكس على أداء مؤشرات السوق الثانوية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأضافوا أن السوق ربما تشهد اعتباراً من جلسة اليوم تعافياً في أداء مؤشرات السوق الثانوية، بعد الهبوط العنيف الذي سجلته على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة، خصوصاً في ظل التفاؤل بخفض رسوم التداول على تعاملات البورصة، الذي أسهم في تنشيط حركة التداول بالسوق.