تركيا تصعد في شرق المتوسط بسفينة ثانية للتنقيب عن الغاز

إردوغان ينشئ مكتباً متخصصاً للتنسيق مع شمال قبرص ويلوح بالقوة

صورة لسفينة التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص في 24 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

كشفت تركيا عن استمرارها في خطوات التصعيد في شرق البحر المتوسط رغم التحذيرات الدولية والإقليمية لها من التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، ما قد يرفع من حدة التوتر بين تركيا وقبرص والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية وأخرى لها شركات تعمل في المنطقة.
وتوجد سفينة تركية باسم «الفاتح» بالفعل قبالة سواحل قبرص منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي عندما أعلنت تركيا بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في منطقة تقول قبرص إنها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وأصدرت سلطاتها مذكرات اعتقال بحق طاقم السفينة في يونيو (حزيران).
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس (الأحد) عن دونماز قوله إن سفينة الحفر الثانية «ياووز» موجودة حاليا في ميناء مرسين لإجراء الفحص النهائي لها وتحميل إمدادات، وإنها ستوجد خلال أسبوع في شرق البحر المتوسط في منطقة شبه جزيرة كارباس التي حصلنا فيها على ترخيص من «جمهورية شمال قبرص التركية» (الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها كجمهورية للقبارصة الأتراك)، على حد قوله.
وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد يوم واحد من إصدار الرئيس رجب طيب إردوغان مرسوما يقضي بتكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء، لإدارة وتنسيق العلاقات مع ما سمّاه «جمهورية شمال قبرص التركية». وبموجب المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا أول من أمس، سيتم إنشاء «مكتب تنسيق شؤون قبرص» يتبع للسلطة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية، بهدف ضمان تخطيط وتنسيق المساعدات الاقتصادية والمالية والفنية المقدمة من تركيا إلى قبرص التركية، في إطار دعم الجهود التي سيتم الإقدام عليها لتنمية قبرص التركية.
وسيكون بإمكان السلطة المكلفة من قبل الرئاسة التركية إنشاء مجموعات عمل مؤقتة بمشاركة هيئات فنية وخبراء بحسب الحاجة، من أجل مراقبة وتقييم تنفيذ البرامج الاقتصادية المبرمة مع حكومة «شمال قبرص». وكان إردوغان قال خلال زيارته للصين الخميس الماضي إن بلاده اتخذت الخطوات اللازمة بموجب القانون حيال أنشطة التنقيب التي تقوم بها قبرص في المناطق التي تخص «الشطر التركي من الجزيرة». وإذا لم يعترفوا (قبرص) بالقانون، عندها نعرف كيفية التحدث باللغة التي يفهمونها، في تهديد مبطن باللجوء إلى القوة.
واعتبر أن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي يعتريه «شبهات»، فهي تحاول تخويف شمال قبرص عبر القوة التي تحصل عليها من الاتحاد الذي وصفه بأنه «لا يتحرك بصدق». بدوره، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص أول من أمس للمشاركة في «المؤتمر الاقتصادي الأول لمنتدى غرف التجارة التركية والقبرصية الشمالية»، إن من يتجاهلون حقوق تركيا و«شمال قبرص» المشروعة في المنطقة «لن يحققوا مرادهم أبداً» في المنطقة.
وتؤكد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق الصلاحيات البحرية لما تسميه «جمهورية شمال قبرص التركية». ويثور خلاف بشأن عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، وهما الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي الذي يدعم قبرص في هذا النزاع.
وتقول أنقرة، التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، إن قطاعات معينة من المنطقة البحرية قبالة قبرص، المعروفة باسم «المنطقة الاقتصادية الخالصة»، تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك، فيما يعرف بـ«الجرف القاري» لتركيا.
وفي يونيو الماضي نبه زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضرورة وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها، بعد مطالبات من اليونان وقبرص للاتحاد بالتدخل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر تحركات تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط انتهاكا للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وللاتفاقيات الدولية.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مؤخرا، على مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتحديث الاستراتيجية الأميركية في شرق البحر المتوسط، يطالب وزارة الخارجية بمراقبة الانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.
وأقرت اللجنة مشروع القانون في ظل تصاعد التوترات في شرق المتوسط بعدما أعلنت تركيا إرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة البحرية قبالة قبرص، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب التي تقوم بها.
وقالت أنقرة رداً على مشروع القانون إن التشريع «المثير للجدل»، والذي يرفض الحقوق السيادية لتركيا في الموارد في المنطقة، قد يزيد من حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة في الوقت الذي قال فيه المسؤولون الأتراك بالفعل إنهم لن يسمحوا بالقيام بأنشطة أحادية أو تعسفية في منطقتها.
ويسعى مشروع القانون إلى رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى قبرص والسماح بإنشاء مركز للطاقة بين الولايات المتحدة وشرق المتوسط لتسهيل التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وقبرص، ومنح المساعدات المالية العسكرية والتدريب لقبرص واليونان.