التركمان يشاركون للمرة الأولى في حكومة إقليم كردستان

محللون عزوها إلى تحسن العلاقة بين أربيل وأنقرة

للمرة الأولى منذ انبثاق الكيان السياسي والإداري في إقليم كردستان العراق، قبل سبعة وعشرين عاماً، قرر التركمان الذين يربو عددهم على الأربعمائة ألف نسمة، ويشغلون خمسة مقاعد في برلمان كردستان المؤلف من 111 مقعداً، المشاركة في نظام الحكم بالإقليم.
قرار التركمان هذا أكسبهم حقيبة واحدة بلا وزارة في الحكومة المرتقبة، التي سيرأسها مسرور بارزاني، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعداً)، فضلاً عن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي تتولاه نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني منى نبي القهوجي.
وتعد مشاركة القوى التركمانية، لا سيما حزب الجبهة التركمانية، في إدارة دفة الحكم بالإقليم، من وجهة نظر العديد من المراقبين السياسيين تحولاً واضحاً في سياسات ذلك الحزب الذي يتزعمه النائب في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، والمعروف بمواقفه السياسية المتصلبة حيال سياسات القوى والأحزاب الكردية، خصوصاً ما يتعلق منها بمصير محافظة كركوك والمناطق المسماة دستورياً بـ«المتنازع عليها»، فيما يعتبر آخرون المشاركة ازدواجية صارخة في مواقف حزب الجبهة التركمانية، الذي يرفض من جهة التعاطي منذ نحو ثلاثة عقود، مع الكيان السياسي في الإقليم وينعته رسمياً في بغداد بإقليم «شمال العراق»، ومن جهة أخرى يقرر المشاركة في سلطات الإقليم بل ويطالب بحصة أكبر مما حصل عليه هذه المرة.
من جانبه، أوضح النائب في برلمان الإقليم، آيدن معروف، رئيس فرع الجبهة التركمانية في أربيل، قرار حزبه المشاركة في حكومة الإقليم المرتقبة، بأنه دليل يعكس حرص قيادة حزبه على تكريس الوئام والاستقرار السياسي القائم في الإقليم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» غايتنا من المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم، هي تدعيم ركائز السلطة، وضمان الحقوق القومية والسياسية والثقافية للشعب التركماني، ضمن إقليم كردستان وفي إطار المبادئ والأسس الديمقراطية، إضافة إلى تقديم نموذج فاعل من الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون المنطقة.
وأشار معروف إلى أن حزبه حصل على حقيبة وزارة واحدة، وهي وزارة الإقليم لشؤون الأقليات (وزير بلا وزارة).
وعلل معروف مواقف حزبه المتقاطعة، مع سياسات القوى الكردية، بخصوص مصير كركوك، قائلاً إن «وجود الخلافات السياسية حول قضايا متباينة يشكل حالة طبيعية، فحزبنا وبصفته أكبر الأحزاب التركمانية يحرص على ضمان حقوق الشعب التركماني في الإقليم، ومن هذا المنطلق اتخذ قراره بالمشاركة في نظام الحكم، أما قضية كركوك فمختلفة سياسياً من الجوهر والمضمون، وقد أكدنا سابقاً ونكرر بأن الحوار والشراكة الحقيقية والمتوازنة لجميع مكونات كركوك في إدارة شؤون المحافظة، هما السبيل الأنجع لحل تلك القضية الحساسة، لا سيما أن تجربة فرض الأمر الواقع من قبل جهة معينة على بقية مكونات المحافظة، قد أثبتت فشلها في السابق، لذا ينبغي للجميع استنباط الدروس من تلك التجربة، بمعنى أن كل قضية سياسية تخص أي جزء من البلاد، لها ظروفها ومتطلباتها السياسية الخاصة ينبغي التعاطي معها وفقاً لذلك.
في المقابل يرى الكاتب السياسي التركماني ضياء العزيري، أن مشاركة التركمان في إدارة الإقليم، تشكل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وكان ينبغي أن تتخذ منذ سنوات، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل عليه التركمان من حصة في نظام الحكم بالإقليم، متواضع جداً ولا يتناسب مطلقاً، مع كثافتهم السكانية وطموحاتهم وثقلهم السياسي وتاريخهم في المنطقة، لكنه يمثل إنجازاً نوعياً ينبغي تطويره مستقبلاً»، مؤكداً أن التركمان سيسعون لاحقاً للحصول على مناصب رفيعة، في الرئاسات الثلاث بالإقليم، سيما الوزارات السيادية من خلال صناديق الاقتراع والمنافسة السياسية المشروعة».
من جهتهم، يصف محللون هذا التحول في الموقف التركماني بأنه نتاج طبيعي لتحسن العلاقات السياسية بين أربيل وأنقرة من جهة، وبين الإقليم والسلطات الاتحادية في العراق من جهة ثانية.
من ناحية أخرى، حسمت قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً)، أمرها من الحكومة المقبلة، بتقديم أسماء مرشحيها للوزارات الخمس التي حصل عليها الحزب في الحكومة المؤلفة من تسع عشرة وزارة، حيث سيتولى قوباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الحزب الراحل جلال طالباني، منصب نائب رئيس الحكومة، ويتولى شورش إسماعيل القيادي في الحزب حقيبة وزارة البيشمركة، ودارا رشيد يتولى حقيبة وزارة التعليم العالي، وحمه حمه سعيد، وزيراً للثقافة، وخالد شواني وزيراً للإقليم للتنسيق بين الإقليم وبغداد، ودرباز كوسرت وزيراً للتخطيط، فيما سيتولى جعفر الشيخ مصطفى منصب نائب رئيس الإقليم، وتتولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى القيادية في الاتحاد ريواز فائق.
أما حركة التغيير (12 مقعداً)، فقد حصلت على منصب النائب الثاني لرئيس الإقليم، ويتولاه مصطفى السيد قادر، والنائب الثاني لرئيس الحكومة ويتولاه جلال جوهر، وكل من آوات الشيخ جناب وزيراً للمالية والاقتصاد، ودانا عبد الكريم وزيراً للأعمار، وكمال مسلم وزيراً للتجارة والصناعة، وكويستان محمد وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.