شرطة بروكسل تتهم بلجيكية بنشر الكراهية

عقب اعتدائها على محجبة في الشارع

TT

شرطة بروكسل تتهم بلجيكية بنشر الكراهية

قالت الشرطة البلجيكية، إنها قامت بتحرير محضرين، في حادث اعتداء سيدة بلجيكية في مدينة إنتويرب شمال البلاد، بالضرب وخلع غطاء الرأس من فوق وجه سيدة مسلمة. وقال متحدث باسم الشرطة إن الأمر يتعلق باتهامين، الأول هو الاعتداء على شخص وإحداث إصابات به، والآخر هو نشر العنصرية والكراهية. جاء ذلك فيما حاول اليمين المتشدد «فلامس بلانغ» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج لاعتقال الشرطة لسيدة قامت بخلع النقاب من على وجه سيدة مسلمة، لأن النقاب محظور في بلجيكا. وأضاف عضو حزب «فلامسي بلانغ» جان فان ويسمبيك، وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث واستمع فقط لأقوال السيدة المسلمة وقام باعتقال السيدة البلجيكية وترك طفلتها البالغة من العمر عشر سنوات بمفردها. وتساءل اليميني المتشدد لماذا لم تفعل لشرطة شيئاً ضد ارتداء نقاب محظور.
ورد المتحدث باسم الشرطة ويليام ميغوم، بالقول إن الشرطة عندما وصلت إلى المكان بناء على بلاغ يتعلق باعتداء سيدة مخمورة على سيدة أخرى في الشارع، و«إن عناصر الشرطة وجدت السيدة المسلمة من دون غطاء رأس، ولم نرها بحجاب أو نقاب لأن السيدة قامت بشده من فوق رأسها ومزقته». وأصيبت السيدة الأخرى بعدة إصابات خفيفة في الوجه وجرى اعتقال السيدة البلجيكية لفترة من الوقت بسبب حالة السكر التي كانت فيها، أما طفلتها فقد ذهبت برفقة خطيب والدتها. وأما عن محاسبة السيدة المسلمة على ارتداء النقاب، قال المتحدث: «نعم النقاب محظور في بلجيكا، ولكن عندما وصل عناصر الشرطة لم يجدوا أحداً يرتدي نقاباً ولم نتأكد من أن السيدة المسلمة كانت ترتدي حجاباً أم نقاباً».
فيما قالت إيلس كيسمان مديرة مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أونيا)، إنه لم يسبق أن تقدمت أعداد كبيرة من الناس إلى المركز، بشكاوى بسبب التمييز العنصري، مثلما حدث في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الأرقام تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية».
وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا أن المواطن لم يعد يتقبل تعرضه للعنصرية بسبب إعاقته أو لون بشرته أو العقيدة أو الأصل والعرق، ولقد لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد الشكاوى بسبب التعرض للعنصرية في الشوارع بسبب العقيدة والمعتقدات، ومنها تعرض الفتيات المحجبات لمضايقات من جانب البعض، لدرجة تصل إلى تعدي البعض عليهن بشد الحجاب من فوق رؤوسهن، إلى جانب التمييز العنصري للمحجبات في مجال العمل، ونحن الآن نبحث عن الطريقة التي يجب اتباعها لتفادي حدوث ذلك».
كما أشارت في تصريحاتها إلى وجود علاقة بين تنامي العنصرية، وصعود اليمين المتشدد، وقالت إنه خلال الفترة الماضية، تزايدت خطابات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وأيضاً خطابات تحض على العنصرية والعنف، كما لوحظ تزايد هذا الأمر خلال فترة إجراء الانتخابات، حيث تتعالى الأصوات على الإنترنت ومعها تتزايد الهجمات والشكاوى، «وقد وجدنا علاقة بين بعض هذه الأمور وبين اليمين المتشدد وهذا يعزز العلاقة بين اليمين المتطرف وهذه الأحداث». وجاءت التصريحات بعد الإعلان في مؤتمر صحافي في بروكسل، عن التقرير السنوي للمركز حول حوادث العنصرية، وحسب التقرير وصل عدد الشكاوى التي تلقاها المركز إلى ما يقرب من 7500 شكوى ضد العنصرية خلال عام 2018. وكذلك تعامل المركز مع تنامي منظمات ذات صلة باليمين المتشدد ومنها منظمة «الدرع والأصدقاء»، ودخل المركز طرفاً في دعوى قضائية ضد أنشطة ودعوات هذه المنظمة على وسائل الإنترنت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».