مصر: أحكام بالسجن لـ6 أدينوا بالتخابر مع إيران

أمدوها بمعلومات عن الأوضاع الداخلية وسعوا إلى تجنيد آخرين لمصلحة {الحرس الثوري}

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) لـ5 أشخاص، والمشدد (15 عاماً) لآخر، أدينوا بـ«التخابر مع إيران بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية»، عبر «إمدادها بمعلومات عن أوضاع مصر الداخلية، وتجنيد آخرين يعملون لصالحها».
وتضمن القرار الذي أصدرته، محكمة جنايات القاهرة، غرامة 500 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار)، لكل مُدانٍ. وكذلك مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف المخابرات، وإلزام المدانين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسل الأموال تعليقاً لحين الفصل في جريمة المصدر.
كانت النيابة العامة أحالت كلاً من (علاء عبيد - محبوس، حسن درباغي - هارب، محمد مكاري - هارب، حميدة الأنصاري - هاربة، كريمي محسن - هارب، شفيعي حسين - هارب)، إلى محكمة الجنايات، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل (نيسان) 2016، داخل مصر وخارجها.
ارتكب المتهم الأول تخابراً مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية، بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث (مسؤول الملف المصري بـ«الحرس الثوري» الإيراني)، والمتهمة الرابعة حتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذاً سياسياً وعسكرياً بالبلاد.
وذكرت التحقيقات أنه نفاذاً لذلك «تم إمدادهم بتقارير ومعلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه، وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر (الحرس الثوري) وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع المتهم الأول بنشر مذهبها بالبلاد، من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقراً لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي، وبمصالحها القومية».
وذكرت التحريات أن المتهم الأول قام أن «طلب وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالاً بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أميركي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد». كما أنه متهم بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 70 ألف دولار أميركي، المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق، بأن أودع جزءاً من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبنائه القصر، وأخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها. أما المتهمون من الثاني حتى السادس فاشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولاً، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استغلوا المعلومات وإرسالها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها، وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذي اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم، لفحصهم والنظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان (جنوب القاهرة)، وإعادة محاكمة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في أبريل 2016 قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاماً لـ9 متهمين غيابياً، على خلفية إدانتهم في أحداث العنف التي وقعت بحلوان عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
ووجّهت النيابة إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «ولاية (داعش) - القاهرة» إلى جلسة 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لضم المفردات.
وتقدم 5 متهمين في القضية بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد؛ حيث شمل حكم محكمة الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد، بينهم 3 هاربين، و5 حضور.
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية، مقرها خارج البلاد (تنظيم «داعش» الإرهابي)، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.