مصر تتطلع لدور «قاطرة التنمية» في منطقة المتوسط

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت العالم، وحظيت بإشادة المؤسسات والخبراء الاقتصاديين الدوليين، إذ إن الاقتصاد المصري يتمتع بالكثير من المقومات التي تؤهله لأن يتحول لـ«قاطرة التنمية» في منطقة المتوسط، مدعوماً بسوق كبيرة قوامها 100 مليون مواطن، مشيراً إلى أن رؤية مصر للتنمية واستراتيجيتها الإقليمية تنطوي على توظيف كل الأدوات من أجل الإسهام في خلق منطقة متوسطية مستقرة ومزدهرة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته كضيف شرف بمنتدى الاستثمار الأورومتوسطي الذي نظمه مؤخراً بنك إنتيسا سان باولو، والاتحاد الإيطالي للتأمين والبنوك Febaf بمدينة نابولي.
وأضاف الوزير في بيان صحافي أمس الأحد، أن «الاقتصاد المصري استعاد عافيته بشكل كبير، وأصبح محل ثقة دولية كبيرة، داعياً الشركات والمؤسسات الإيطالية والأوروبية إلى تعزيز استثماراتها والاستفادة من الفرص الفريدة التي تتيحها المشروعات المصرية العملاقة في مختلف المجالات».
وأوضح معيط أن مؤشرات الاقتصاد المصري تنم عن إنجازات حقيقية وملموسة، مستشهداً بأن مصر نجحت في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام ليتخطى 5.6 في المائة العام الماضي، مع استهداف دفع معدلات النمو لمستويات قياسية تتجاوز 6 في المائة.
وأضاف: «مصر نجحت في خفض معدلات العجز بالموازنة بشكل متواصل، مع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90 في المائة من الناتج المحلي، فضلاً على تحقيق المستهدف من الفائض الأول».
ويُعد المنتدى الأورومتوسطي للاستثمار ملتقى دولياً يُعقد سنوياً، ويجمع لفيفاً من كبار المسؤولين والخبراء وصانعي السياسات بدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة المتوسط، ويهدف لاستعراض التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم؛ بهدف التعرف على النماذج التنموية المثلى التي من شأنها أن تعزز التنمية والاستقرار في منطقة المتوسط، وتدعم التكامل فيما بين دول المتوسط لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
على صعيد مواز، وافق مجلس النواب المصري أمس الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار.
وأكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في هذا المجال.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، أن الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.
ونقل التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أمس عن وزيرة الاستثمار قولها، إن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر مستمر لكل التحديات التي يواجهها المستثمرون في جميع المحافظات، ورصدت عددا كبيرا منها وتقوم على حلها.
وأضافت، خلال جلسة عامة لمجلس النواب أمس، أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود مما دفع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة بها ممثلون عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها. ولفتت إلى أنه يجري حل أزمة المستثمرين الذين يقومون بالاستيراد من الخارج، وذلك بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع في الموانئ الجافة في المطارات المختلفة والموانئ البحرية.