الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»

بعد رد سلبي حول تسليم معبر رفح وبقية الوزارات

جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»

جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)

اتهم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، حركة «حماس»، بأنها غير جدية في إنهاء الانقسام.
وقال الأحمد في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نحن لدينا قناعة أن حماس غير جدية إطلاقاً، ولا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام، وتمتلك الرغبة في استمرار الانقسام ومحاولة خلط الأوراق في اتصالات هنا وهناك، وتجاوز التحرك المصري».
وجاءت اتهامات الأحمد بعد أيام من إعلان «حماس» أنها لن تسلّم المقرات والوزارات إلى السلطة، لأنها يجب أن تكون شريكة في كل شيء. وكان هذا أول تعليق من «حماس» على تحرك مصري جديد لتحقيق المصالحة.
وقال الأحمد: «تحركت مصر في بداية شهر مايو (أيار) في ملف المصالحة، والتقت معنا. وأؤكد تماماً أن مصر اقترحت أفكاراً ليست جديدة، لكنها حول كيفية تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وكل التفاهمات والاتفاقيات التي وقعت، لأننا لسنا بحاجة إلى جلسات حوار واتفاقيات جديدة». وأضاف: «تمت دراسة هذه الأفكار من جانبنا وأرسلنا رسالة خطية إلى مصر لتحديد موقفنا بشكل واضح ونهائي، وبالفعل كما كان مقرراً أن هناك وفداً سيزور غزة، وآخر يزور رام الله، لنقل إجابات حركة حماس بشكل نهائي».
وتابع: «سبق أن قلت في تصريح موسع في نهاية الشهر الماضي، إن المصريين أبلغوا (فتح) أن (حماس) أبلغتهم بأنها تنسجم مع معظم الورقة التي أرسلتها (فتح) إلى مصر، رداً على الأفكار التي طرحت من جانب القاهرة علينا». وأردف: «رد (حماس) عملياً كان عبر الإعلام يوم 25 من الشهر الماضي، في تصريح لناطق من (حماس)، حيث قال بالحرف الواحد إن (حماس) لن تسلم السلطة تحت أي ظرف، ومعبر رفح أيضاً».
وأوضح الأحمد: «لذلك قررت مصر عدم إرسال الوفد إلى غزة ولم تتم اتصالات جديدة معنا، لا من قبل الأشقاء المصريين ولا من أي طرف آخر».
وكان القيادي البارز في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق قال الأسبوع الماضي، إن الحركة ليست «قوة احتلال» حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل. وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة: «نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا».
وتعقيب أبو مرزوق جاء بعد أيام من إعلان الأحمد عن تطورات في ملف المصالحة الداخلية.
وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين الحكومة الفلسطينية والعقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وتحدث الأحمد عن اتصال بينه وبين القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، بحسب ما أشار الأخير، لكنه أكد أن هذا الاتصال كان فقط من أجل تبادل التهاني بمناسبة الأعياد.
وشدّد الأحمد على أن الاتصال حول المصالحة لن يكون إلا عبر مصر.
ولمح الأحمد إلى وجود مشكلة حول تسلم معبر رفح. وقال: «قلنا إن المسألة ليست 90 في المائة وليست 99 في المائة، نريد 100 في المائة، وتناولنا موضوع العمل في معبر رفح تحديداً». وأضاف: «أبلغت الأشقاء المصريين أن المعبر أهميته مثل أهمية عمل كل الوزارات، والعنوان هو السيادة، وسيطرة الحكومة على إدارة البلد».
وتشير تصريحات الأحمد إلى عودة الجمود ما في ملف المصالحة بسبب موقف «حماس» من معبر رفح وبقية الوزارات.
وكانت «فتح» قد تمسكت بتطبيق اتفاق 2017 للمصالحة وطلبت موافقة خطية من «حماس» بشأن ذلك. وتريد «فتح» اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة فوراً بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، لكن «حماس» ترفض وتريد اتفاق 2011، لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق. ويبدو أن الخلاف حول هذا الأمر مستمر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».