«التيار الوطني» يشكك في «مصالحة الجبل» ويصفها بـ«المزيفة»

«القوات» و«الاشتراكي» ينتقدان موقفه

TT

«التيار الوطني» يشكك في «مصالحة الجبل» ويصفها بـ«المزيفة»

وضع «التيار الوطني الحر»، «مصالحة الجبل» التي رعاها البطريرك الراحل نصر الله صفير، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في عام 2000، وأدت إلى إنهاء مفاعيل «تهجير الجبل»، وعودة قسم كبير من العائلات المسيحية إلى مناطق الشوف وعالية، على طاولة التشريح، بعد الأحداث التي شهدها الجبل يوم الأحد الماضي، خلال زيارة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة. وطرح «التيار» أكثر من علامة استفهام حول مصيرها ووصفها بـ«المزيفة»، وهو ما أدى لحملة استنكار واسعة من قبل حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» اللذين أكدا التزامهما بها وبحمايتها.
واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، أنه بعد الذي حصل يوم الأحد الماضي «بات كل لبناني، وخصوصاً ابن الجبل يسأل: أين هي المصالحة التي قيل إنها تمت في عام 2000؟ وما هو مصيرها؟»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العودة إلى الممارسات التي كانت سائدة قبل هذه المصالحة تؤكد أنها مهددة، وإلا فكيف نفسر محاولة فرض الرأي بقوة السلاح، وإطلاق الرصاص المباشر على كل من يخالفنا الرأي، ويأتي ليزور المنطقة؟». وقال: «هذا المسلسل لا يمكن أن يستمر. والصعوبة والخطورة تكمن في غياب ملامح الحل لأزمة الثقة هذه، وإن كنا نؤكد بوجع انفتاحنا وقناعتنا النهائية وتمسكنا بالتعايش مع الدروز والمسلمين، أياً كانت الصعوبات التي تواجهنا».
واعتبرت المصالحة التي تمت قبل 19 عاماً محطة تاريخية في العلاقات المسيحية – الدرزية. وقد نظّم «التيار الوطني الحر» في شهر مارس (آذار) الماضي قداساً حضره جنبلاط حمل اسم «المغفرة والتوبة»، وتم وضعه في خانة «تكريس المصالحة»، واعتبر خلاله باسيل أنه «لا ينبغي أن تهتز المصالحة إذا اختلفنا في السياسة».
واستغرب عضو الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب هادي أبو الحسن، تشكيك «التيار الوطني الحر» في حقيقة المصالحة وفعاليتها، مشدداً على أن مفاعيلها كثيرة على الأرض، وتتجلى بالحياة اليومية في الجبل؛ حيث الشراكة الحقيقية على المستويات كافة. وأسف الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لـ«وجود فريق سياسي هو فريق (التيار) يرفض الاعتراف بالمصالحة؛ لأنه لم يكن طرفاً أساسياً فيها حين حصلت، لذلك قبلنا وتماشينا معهم بعقد لقاء وقداس في دير القمر، فإذا بنا نفاجأ عندها بمواقف تهدف لنكء الجراح». وأضاف: «تجمعنا اليوم بـ(القوات) و(الكتائب) أفضل العلاقات التي لا تشوبها شائبة، وهما يؤكدان على ثبات المصالحة واستمراريتها، فهل تكون المشكلة بهذه المصالحة أم بالفريق الذي يهاجمها؟».
وعبّر أمين سرّ تكتّل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، عن أسفه لسعي فريق الوزير باسيل لإلغاء المصالحات، بدل العمل للانضمام إليها، معتبراً أنه لاستكمال المصالحات يتوجب خلق أجواء إيجابية، وليس ضربها بهدف الإعداد لأخرى جديدة. ورأى كرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن النهج الذي يعتمده «التيار الوطني الحر» في هذا المجال «خطير»؛ مشدداً على أنه «ليس كل ما يطالب به باسيل له شخصياً يفيد المسيحيين، وليس كل صدام يحصل معه هو صدام مع المسيحيين». وختم: «ما يحدث نزاعات سياسية، لها حسابات شخصية وحزبية، لا علاقة للمسيحيين أو الدروز أو المسلمين بها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».