بدأت باكستان، تحت ضغوط من الولايات المتحدة وإحدى مجموعات المراقبة الدولية، في محاكمة مؤسس «الجماعة الإسلامية»، التي خططت ونفذت هجمات مومباي الهندية في عام 2008 باتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع كثير من مساعديه المقربين. وقال المسؤولون إنه تم تسجيل 23 قضية جنائية ضد حافظ محمد سعيد، وأكثر من عشرة آخرين من زملائه في مقاطعة البنجاب الباكستانية، بعد التحقيقات التي أُجرِيَت بشأن جمعيتين خيريتين تعملان واجهة لجماعة «عسكر طيبة» الإرهابية المحظورة التي أسسها من قبل، وهما جماعة الدعوة، وفلاح الإنسانية.
وصرّح مسؤولو مكافحة الإرهاب في باكستان بأن هاتين الجمعيتين الخيريتين كانتا ضالعتين في جمع الأموال لصالح تمويل الإرهاب.
وصرّح مسؤول أمني طلب عدم ذكر هويته بأن حافظ سعيد وأكثر من عشرة من رجاله سوف يُقدّمون للمحاكمة أمام محاكم مكافحة الإرهاب في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وكانت باكستان في وقت سابق من العام الحالي قد اتخذت قراراً رسمياً بحظر عمل هاتين الجمعيتين. ووصف المسؤولون الباكستانيون الملاحقات القضائية ضد حافظ سعيد بأنها محاولة جديدة من جانب البلاد امتثالاً لمتطلبات مجموعة العمل المالية، وهي المنظمة الحكومية الدولية المعنية بمراقبة تمويل الإرهاب. وتُعتبر باكستان مدرجة حالياً على القائمة الرمادية لدى المجموعة المذكورة، وتخاطر بالانتقال إلى القائمة السوداء، مما قد يسفر عن فرض عقوبات دولية عليها، إن هي أخفقت في وقف عمليات تمويل الإرهاب في داخل البلاد. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان حافظ سعيد، الذي أطلقت إحدى المحاكم الباكستانية سراحه من قبل في عام 2017. سوف يُلقى القبض عليه بصفة عاجلة. ويوجد حافظ سعيد، الذي حددت الحكومة الأميركية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مؤكدة تؤدي إلى إدانته، في مدينة لاهور الشرقية. ووجهت الهند والولايات المتحدة الاتهامات بالتخطيط وتنفيذ هجمات مومباي الإرهابية، غير أن المحاكم الباكستانية قد رفضت كثيراً من القضايا المرفوعة ضده بسبب عدم كفاية الأدلة. ولقي أكثر من 160 شخصاً مصرعهم في الهجمات التي شُنّت في غير موقع داخل مدينة مومباي الهندية بعام 2008. ويقول المسؤولون الباكستانيون إن الهند لم تقدم حتى الآن الأدلة الكافية لتوجيه الاتهامات الرسمية واعتقال حافظ سعيد.
* خدمة {نيويورك تايمز}
ولا يزال حافظ سعيد من الشخصيات التي تحظى باحترام كثير من المواطنين الباكستانيين، كما انطلق أتباعه في الآونة الأخيرة إلى خوض غمار السياسة. ولكن من الناحية الانتخابية، فإن حزبه السياسي، رابطة «ميلي مسلم»، لم يتمكن من حيازة كثير من الزخم والدعم المطلوب.
وفي وقت سابق من مايو (أيار) الماضي، أصدرت مجموعة العمل المالية تحذيراً موجهاً إلى باكستان، حثته من خلالها على العمل بجدية واتخاذ التدابير الحاسمة ضد عمليات تمويل الإرهاب على أراضيها.
وقالت مجموعة العمل المالية في بيانها الصادر: «تعرب مجموعة العمل المالية عن قلقها البالغ من إخفاق باكستان في استكمال بنود خطة العمل واحترام المواعيد النهائية المحددة لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أخفقت باكستان كذلك في استكمال بنود خطة العمل المحددة لشهر مايو عام 2019. هذا، وتحض مجموعة العمل المالية باكستان بشدة على استكمال خطة العمل سريعاً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وذلك مع انتهاء صلاحية بنود خطة العمل الأخيرة».
وتتهم الدول الغربية الجيش الباكستاني بمواصلة رعايته للجماعات المتطرفة العاملة على الأراضي الباكستانية كوكلاء ضد البلدان المجاورة، بما في ذلك حركة «طالبان» العاملة ضد حكومة أفغانستان، وحركة «عسكر طيبة» العاملة ضد الحكومة الهندية.
وعلى صعيد علني متصل، يُصرّ المسؤولون في باكستان على أن البلاد قد تغيرت بالفعل ولم تعد تواصل تلك الاستراتيجية. وصرح المسؤولون المدنيون والعسكريون في باكستان بأن الجماعات المتطرفة والمسلحة تشكل تهديداً كبيراً للمصالح الباكستانية بأكثر مما تستحق.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في أبريل (نيسان) الماضي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان صرح بأن قرار حكومته تضييق الخناق على الجماعات المتطرفة والمسلحة داخلياً هو قرار باكستاني مستقلّ وغير ناشئ عن أي ضغوط خارجية كانت، وأضاف مصرحاً للصحيفة الأميركية: «لقد اتخذنا القرار لأجل مستقبل بلادنا (بصرف النظر تماماً عن الضغوط الخارجية)، ولن نسمح للميليشيات المسلحة بالعمل على أراضينا بعد اليوم».
ولكن لا تزال هناك شكوك تتعلق بتلك التأكيدات؛ إذ أصدر المسؤولون الباكستانيون تعهدات مماثلة في الماضي، ولم يتم الوفاء بها، مع استمرار الجماعات المتطرفة والمسلحة الصمود والمقاومة في وجه الحملات الأمنية والعسكرية المختلفة التي تشنها الحكومة الباكستانية عليهم.
- خدمة «نيويورك تايمز»
