«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير تونس

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أن الانتحاري الذي فجر نفسه، ليلة الثلاثاء الماضي، في حي الانطلاقة غربي العاصمة التونسية، هو أحد المنتمين إليه، ليتبنى بشكل رسمي هذا التفجير الثالث من نوعه الذي تعرفه تونس، خلال فترة لا تزيد عن الأسبوع، وذلك بعد تبنيه الهجومين اللذين استهدفا دورية أمنية بمدخل نهج (شارع) شارل ديغول، ومقر إحدى الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب بثكنة القرجاني، وكلاهما وسط العاصمة التونسية.
وكان سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، قد أكد أن الإرهابي أيمن السميري الذي فجر نفسه بعد محاصرته من قبل وحدات أمنية تونسية، هو «العقل المدبر» للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وأسفرا عن مقتل عنصر أمن ووفاة مدني متأثراً بجراحه، علاوة على جرح سبعة آخرين.على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات في حق إرهابي عائد من تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
ووجهت للمتهم وهو من سكان جهة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، وفي العقد الثالث من عمره، تهم الانضمام إلى تنظيم متشدد، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ أعمال إرهابية.
وجاء في ملف القضية أن المتهم التحق بتنظيم «داعش» الإرهابي منذ سنة 2014، وخلال تلك الفترة تلقى تدريبات على استعمال السلاح، بعد خضوعه لعملية غسل دماغ من قبل عناصر «داعش» الإرهابي، غير أنه اكتشف فظاعات التنظيم الإرهابي وقتله للأبرياء وتقسيمه غير العادل للثروات، عندها قرر الهروب رفقة زوجته التركية التي تعرف عليها في سوريا. وحكمت عليه السلطات التركية بالسجن لمدة ثلاث سنوات قبل أن تسلمه لبلده الأصلي، لتتم محاكمته من جديد.
من ناحية أخرى، أكد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، القبض على عنصرين يشتبه في كونهما من العناصر الإرهابية، وذلك بمنطقتي القيروان (وسط) وأريانة القريبة من العاصمة التونسية. وأشار إلى أن أحدهما صادر بشأنه حكم بالسجن لمدة سنة، في حين أن الثاني محكوم بأربع سنوات سجناً، في انتظار التحري معهما، والكشف عن علاقاتهما ببقية الخلايا الإرهابية النائمة.
وبشأن تأثير الهجمات الإرهابية التي تنفذها «ذئاب منفردة» على الوضع الاقتصادي، خصوصاً القطاع السياحي، أكد خالد فخفاخ، رئيس الجامعة التونسية للنزل (هيكل نقابي مستقل) على عدم وجود إلغاء للحجوزات السياحية في الوقت الحالي، إثر الهجومين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة التونسية.
وأكد: «لا توجد أي بيانات رسمية حول الإلغاء». واعتبر أن الهجوم لم يستهدف فنادق سياحية على غرار الهجوم الإرهابي في مدينة سوسة سنة 2015، أو مواقع أثرية ذات طابع سياحي، مثل متحف «باردو» الوطني خلال السنة نفسها، غير أن استهداف المؤسسة الأمنية قد يكون مؤثراً بشكل غير مباشر على النشاط السياحي، اعتباراً بأن وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن تجنيد أكثر من 30 ألف عنصر أمني لتأمين المناطق السياحية الكبرى، ومراقبة مداخل المدن السياحية.
وتوقع أكثر من خبير اقتصادي أن تكون لهذين الهجومين تداعيات مستقبلية على الأنشطة السياحية في تونس.