العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية بالرقة

عنصر من المجلس المدني خلال الكشف عن مقبرة جماعية شمال شرقي سوريا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من المجلس المدني خلال الكشف عن مقبرة جماعية شمال شرقي سوريا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية بالرقة

عنصر من المجلس المدني خلال الكشف عن مقبرة جماعية شمال شرقي سوريا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من المجلس المدني خلال الكشف عن مقبرة جماعية شمال شرقي سوريا في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

عثر فريق متخصص في شمال سوريا على مائتي جثة على الأقل، يُعتقد أن بينها ضحايا إعدامات تنظيم «داعش»، داخل مقبرة جماعية جديدة في مدينة الرقة، وفق ما قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على العدد ذاته من الجثث داخل هذه المقبرة.
وأوضح ياسر الخميس، مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة: «تضم المقبرة عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث»، لافتاً إلى عثورهم على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان التنظيم يجبر رهائنه على ارتدائه.
ويُعتقد وفق الخميس، أن الرجال الخمسة قتلوا رمياً بالرصاص في الرأس، ووجدوا مكبلي الأيدي. ويرجح الخميس أن يكونوا قد قتلوا قبل أكثر من عامين.
وعثر الفريق في المقبرة ذاتها على جثث نساء، يُرجّح أن ثلاثا منها تعود لنساء «قتلن رجماً بالحجارة، نتيجة كسور في الجمجمة».
وبدأ الفريق العمل في المقبرة بعد العثور عليها قبل شهر في جنوب مدينة الرقة، التي كانت تعد المعقل الأبرز لتنظيم «داعش» في سوريا. ولا يزال العمل جاريا فيها، وفق الخميس الذي يتوقع ارتفاع عدد الجثث بشكل كبير مع استمرار أعمال البحث.
وتضاف هذه المقبرة إلى سلسلة مقابر جماعية عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية تباعاً بعد طردها التنظيم في العامين الأخيرين من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، أبرزها مدينة الرقة التي خسرها التنظيم في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وعُثر في وقت سابق خلال العام الحالي، على مقبرة تضم ما يصل إلى 3500 جثة على مشارف المدينة، وتعدّ الأكبر في المحافظة.
وكان تنظيم «داعش» يغذي الشعور بالرعب في مناطق سيطرته عبر إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يخالف أحكامه أو يعارضه، من قطع الأطراف إلى القتل بإطلاق الرصاص أو الرجم أو قطع الرأس.
وسبق لمنظمات حقوقية دولية عدة أن دعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لفرق محلية تعمل على فتح المقابر الجماعية في شمال سوريا بهدف «حفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات».
وأوضح الخميس أن فريقه أخذ عينات من الجثث التي وجدها، إلا أنه لا يملك الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة عليها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.