بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية

قلق روسي بسبب «الهجمات الإسرائيلية المتواصلة»

TT

بيدرسن في موسكو اليوم لإنجاز تشكيل «الدستورية» السورية

أعلن في العاصمة الروسية أن المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن يبدأ اليوم زيارة إلى روسيا يجري خلالها محادثات مع الوزير سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين، في وقت جددت موسكو توجيه انتقادات قوية ضد الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت الخارجية الروسية عن «قلق» بسبب ما وصفته بأنه «تهديد بزعزعة الاستقرار الإقليمي».
وواصلت موسكو أمس، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد التحركات الإسرائيلية في سوريا، وتعمدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحافي أسبوعي أن تؤكد قيام المقاتلات الإسرائيلية بشن ضربات في سوريا رغم التزام تل أبيب الصمت وعدم إعلان مسؤوليتها عن الهجوم خلافا للوضع حيال الضربات السابقة التي شنتها إسرائيل في سوريا.
وقالت زاخاروفا: «بالفعل وجهت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ليلة 1 يوليو (تموز) عبرت الأجواء اللبنانية سلسلة من الضربات الصاروخية إلى الأراضي السورية طالت ريف حمص ومحيط دمشق. وتم اعتراض جزء من الصواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي السورية. ونفذت بعض الضربات في قرب مباشر من الأحياء السكنية... وأصبحت هذه العملية الإسرائيلية الأكبر من نوعها منذ مايو (أيار) 2018».
وزادت زاخاروفا أن موسكو «تشعر بقلق بالغ بسبب هذا التطور» ووصفته بأنه «يمثل تصعيدا للوضع». وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن «عمليات استخدام القوة التي تنتهك بشكل سافر سيادة سوريا، لا تسهم في تطبيع الوضع في هذا البلد، بل تحمل تهديدا بزعزعة الاستقرار الإقليمي، التي لا يمكن في ظروفها ضمان مصالح الأمن القومي لأي من دول الشرق الأوسط بشكل آمن».
وكان لافتا أن ردود الفعل الروسية توالت على هذه الضربات، وأكدت موسكو مسؤولية إسرائيل عنها. ورأى فيها الكرملين تصعيدا مقلقا، فيما قالت الخارجية الروسية في بيان سابق إنها تراقب الوضع عن كثب وتقوم بتحليل المعطيات الواردة عن الضربات. وشكل هذا الموقف تحولا عن مواقف موسكو السابقة، إذ كانت موسكو تتجنب إصدار تصريحات فيها انتقاد أو إدانة للتحركات الإسرائيلية في سوريا، على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا. وعزا خبراء روس هذا التحول إلى بروز حال استياء ونوع من الحرج لدى موسكو لأن الضربات الأخيرة جاءت بعد مرور أيام فقط على اجتماع غير مسبوق لرؤساء مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، كان ملف الوجود الإيراني في سوريا على رأس جدول الأعمال خلاله. ولفتت أوساط روسية إلى مخاوف روسية من «تفسير الضربات الأخيرة بأنها جاءت بضوء أخضر من جانب موسكو، في حين أن ملف وجود القوات الإيرانية في سوريا ما زال خلافيا، وترى موسكو ضرورة استكمال الحوار بشأنه بين الأطراف الثلاثة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل 4 مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص ومحيط دمشق، فيما لم تعلق إسرائيل رسميا على الحدث، رغم إقرارها في الماضي بتنفيذ مئات الهجمات على أهداف في سوريا.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بيدرسن، يبدأ زيارة إلى موسكو اليوم، يلتقي خلالها لافروف ومسؤولين آخرين. وينتظر أن يجري اللقاء مع لافروف غدا، فيما لم تعلن تفاصيل عن لقاءات مرتقبة في وزارة الدفاع أو مجلس الأمن القومي الروسي.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن موسكو ترغب في مناقشة الرؤية التي يقوم بيدرسون ببلورتها حول سبل استئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن موسكو ستركز من جانبها على ملف تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت.
وقال فيرشينين أمس إن «تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء»، مشيرا إلى «تفاصيل قليلة» ما زالت عالقة و«يجري العمل لتسويتها». وأوضح: «نستعد لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق التفاصيل القليلة الباقية، نحن قريبون من ذلك».
وتطرق فيرشينين إلى جهود ترتيب قمة روسية تركية إيرانية، وقال إن الأطراف الثلاثة «لم تتفق على موعد محدد لها». وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه «لا توجد لدينا مقترحات محددة، لكن الدور منوط بتركيا، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل بطبيعة الحال، نظرا إلى تطور الوضع». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث الأسبوع الماضي، عن احتمال عقد اجتماع لقادة روسيا وتركيا وإيران «في غضون أيام». وأعلن الكرملين أن الاتصالات بين الأطراف الثلاثة «مستمرة بشكل متواصل» من دون أن يحدد موقف حيال القمة المقترحة. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «الشراكة مع تركيا على مستوى استراتيجي ونحن على اتصال دائم مع (الرئيس رجب طيب) إردوغان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.