استمرار الضربات الجوية على «مثلث الشمال» السوري

مقتل مدنيين و15 مقاتلاً في ريف إدلب

TT

استمرار الضربات الجوية على «مثلث الشمال» السوري

قتل وجرح مدنيون في عشرات الغارات السورية على مناطق في «مثلث الشمال» المشمول باتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا بموجب اتفاق سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن غارات جوية روسية قتلت 15 مسلحاً من فصيل «جيش النخبة» في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. وقال: إنه «رصد قصفاً جوياً من طائرات روسية استهدفت مقراً عسكرياً لجيش النخبة المنضوي ضمن الجبهة الوطنية للتحرير في قرية مضايا بريف إدلب الجنوبي». وأضاف أن الغارات «تسببت بمقتل ما لا يقل عن 15 عنصراً، وجرح 10 آخرين، بعضهم حالاتهم حرجة؛ ما يرجّح ارتفاع الحصيلة».
وتعتبر إدلب منطقة عمليات روسية، وخضعت على مر العامين الماضيين لاتفاقيات هدنة متتالية، آخرها الاتفاق الروسي - التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سبتمبر الماضي.
ورغم الاتفاق مع تركيا، الداعمة للمعارضة السورية، صعّدت روسيا منذ أشهر قصفها على المحافظة ومحيطها دعماً لقوات النظام السوري. وقد استهدفت واشنطن الأحد اجتماعاً لقياديين من تنظيم مرتبط بـ«القاعدة» في شمال غربي سوريا؛ ما تسبب بمقتل عدد منهم، في ضربة هي الأولى للولايات المتحدة في هذه المنطقة منذ أكثر من عامين.
وكان «المرصد» أفاد مساء الأحد عن مقتل ثمانية عناصر، بينهم ستة قياديين، في تنظيم «حراس الدين» المرتبط بـ«القاعدة»، في قصف صاروخي استهدفهم في ريف حلب الغربي. وينشط هذا التنظيم في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.
وكان سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف طائرات حربية روسية على بلدة في ريف إدلب الثلاثاء. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية: «سقط 15 قتيلاً وعشرات الجرحى وحدث دمار كبير في قصف جوي على بلدة مدايا بريف إدلب الجنوبي».
وأفاد «المرصد» أمس بأنه بمقتل «مواطنة وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات النظام الحربية على منطقة ريف المهندسين الأول بريف حلب الغربي، في حين ارتفع إلى 25 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح الأربعاء، مستهدفة أماكن في كل من خان شيخون والهبيط وأطراف معرة حرمة وكرسعة ومحيط كنصفرة وركايا سجنة وحيش وبابولين وحزارين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وريف المهندسين الثاني ومحيط الفوج 46 بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى كفرزيتا بريف حماة الشمالي، كما نفذت طائرات روسية 8 غارات جوية على الهبيط جنوب إدلب، ومحيط مورك شمال حماة، كذلك ارتفع إلى 210 عدد القذائف والصواريخ التي أطلقتها قوات النظام على أماكن في كل من حصرايا، والجبين، وتل ملح، وأبو رعيدة، واللطامنة، وكفرزيتا، ولطمين بريف حماة الشمالي، وسفوهن، وبعربو، وحسانة، والنقير، وعابدين، ومحيط خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وزمار، وجزرايا جنوب حلب».
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 2123 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من شهر أبريل (نيسان)، وهم 544 مدنياً، بينهم 134 طفلاً و106 مواطنات ممن قتلتهم طائرات النظام و«الضامن» الروسي، بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، وهم 61، بينهم 18 طفلاً و16 مواطنة واثنان من الدفاع المدني في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و43 بينهم 9 مواطنات و5 أطفال قتلوا بالبراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و332 بينهم 86 طفلاً و62 مواطنة و4 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 71 شخصاً، بينهم 11 مواطنة و9 أطفال في قصف بري نفذته قوات النظام، و37 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و8 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 857 مقاتلاً على الأقل في جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 542 من المتطرفين، بالإضافة إلى مقتل 722 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.
كما وثق «المرصد» خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 فبراير (شباط) الماضي مقتل 2652 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم 831 مدنياً، بينهم 220 طفلاً و170 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و65 بينهم 22 طفلاً و14 مواطنة قتلوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و943 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – إردوغان، من ضمنهم 587 مقاتلاً من المتطرفين، و878 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ومنذ بدء اتفاق سوتشي، سجل «المرصد» مقتل 2881 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية، بينهم 912 مدنياً، منهم 248 طفلاً.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.