روسيا تطالب إيران باحترام التزاماتها والصين تدعو إلى تجنب التوتر

غداة تخطي إيران الخط الأحمر لمخزون اليورانيوم وتأكيد الوكالة الدولية تجاوز الاتفاق النووي، واصلت أطراف الاتفاق توجيه الرسائل إلى طهران حول تبعات مسار خفض تعهداتها النووية بعد إعلانها تجاوز الحد المسموح من اليورانيوم المخصب. ودعت روسيا لليوم الثاني على التوالي إيران إلى «عدم الانسياق وراء العواطف» واحترام «الأحكام الأساسية» من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأميركية، ورغم «أسف» الصين لكنها حمّلت «الضغط الأقصى» الأميركي على طهران المسؤولية عن التوترات.
وأعلنت طهران، أول من أمس، تنفيذ تهديدها بتجاوز مخزونها هذا الحدّ. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر، ما يهدد باحتدام الأزمة بين طهران وواشنطن، على خلفية توترات شديدة تثير القلق من اشتعال حرب بين الطرفين.
الخميس الماضي، كشفت مصادر مطلعة أن الوكالة الدولية أخضعت المخزون الإيراني لعميلة مراقبة وأنه لم يتخطَّ السقف، على خلاف التوقعات. وربطت الأمر باجتماع فيينا الذي جرى بين ممثلين من إيران وأطراف الاتفاق النووي لبحث مستقبل الاتفاق. وعقب الاجتماع قالت طهران إن الأطراف «حققت تقدماً لكنه ليس كافياً للعدول عن قرارها تخطي سقف اليورانيوم». على ضوء ذلك، اعتبر بعض الصحف الإيرانية الصادرة أمس، أن الخطوة الإيرانية بمثابة رد على عدم رضا إيران عن نتائج اجتماع فيينا، الجمعة الماضية. وباتت طهران تهدد بانتهاك بنود إضافية من الاتفاق ما لم تساعدها الدول الأخرى التي لا تزال موقّعة عليه (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ويسود ترقب من أطراف الاتفاق النووي والجهات الدولية المعنية بالاتفاق في ظل اقتراب موعد الإعلان عن الخطوة الثانية من خفض التعهدات الإيرانية في الاتفاق نهاية هذا الأسبوع. في المقابل تجس طهران بدورها نبض أطراف الاتفاق بعد إعلان تخطيها سقف مخزون اليورانيوم، لتحديد مستوى الخطوات المرتقبة بعد أيام.
وتتباين المواقف في طهران حول الخطوات الإيرانية. وسُميت الخطة الإيرانية تارةً «الانسحاب المرحلي من الاتفاق» وتارةً أخرى تقول الحكومة إنها ستواصل خفض التزامات الاتفاق النووي شيئاً فشيئاً حتى تصبح قادرة على بيع النفط بالمستويات سالفة الذكر، متعللةً بأن ذلك هو الحد الأدنى الذي تتوقعه من اتفاق عرض مكاسب اقتصادية مقابل تقييد برنامجها النووي.
على هذا الصعيد، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، «الزملاء» الإيرانيين إلى «ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام البنود الرئيسية من الاتفاق». وحث أيضاً الأوروبيين على «الوفاء بوعودهم والتزاماتهم والقيام بكل شيء»، لكي تكون آلية «إينستكس» التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للسماح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران رغم العقوبات «عملانية فعلاً». وزاد: «من دون ذلك، سيكون من الصعب جداً إجراء حوار بنّاء ومنتج بشأن إنقاذ الاتفاق».
والعام الماضي، بعد عام من الضغوط الأميركية المتزايدة ما زالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين تصر على الحفاظ على سعيها لإنقاذ الاتفاق الذي يمر هذا الشهر أربعة أعوام على ولادته في فيينا. وتشعر إيران بمزيد من العزلة بعد تشديد العقوبات على النظام المصرفي الإيراني وتطبيق خطة تصفير النفط الإيراني.
وبموجب الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة الذرية وقبلت بفرض قيود مشددة على برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، إلا أن إعادة فرض العقوبات الأميركية بعد الانسحاب الأميركي يعزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المصرفي الدولي ويجعلها تفقد جميع مشتري نفطها تقريباً.
أتى موقف لافروف في سياق ما أعلنته الخارجية الروسية أول من أمس، على لسان مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي أعرب عن «أسف» موسكو لتجاوز مخزون طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب حدّ الـ300 كلغم، ودعا إلى «عدم المبالغة في تصوير الوضع»، مشدداً على أهمية «فهم الأمر على أنه نتيجة طبيعية لأحداث حصلت قبله» وأدان الضغوط الأميركية غير المسبوقة لكنه حث طهران على التصرف بـ«مسؤولية».
أما الصين، الدولة غير الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي، فقالت إنها «تأسف» لتخطي إيران سقف اليورانيوم. ولكنها في موقف مماثل لروسيا وجّهت أصابع الاتهام إلى «الضغط الأقصى» الذي تمارسه الولايات المتحدة، واعتبرته «السبب الرئيسي» للتوترات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن «الصين تأسف للتدابير التي اتخذتها إيران. في الوقت نفسه، أشرنا مراراً إلى أن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة هو مصدر التوترات الحالية».
وصرّح في مؤتمر صحافي دوري: «ندعو جميع الأطراف لرؤية هذا الأمر من منظور طويل الأمد وشامل، وممارسة ضبط النفس والتمسك بالاتفاق النووي الإيراني معاً بهدف تجنب المزيد من التصعيد في ظل الوضع المتوتر».
وكرّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أول من أمس، تصميم بلاده على مواصلة التخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، ما لم تحصل على الضمانات التي تطلبها من الأطراف الآخرين الموقعين على الاتفاق، خصوصاً الأوروبيين، بهدف التصدي لآثار الخروج الأميركي من الاتفاق.
ومطلب إيران الرئيسي في المحادثات مع الأطراف الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق وكشرط مسبق لأي محادثات مع الولايات المتحدة هو السماح لها ببيع النفط بمستويات أبريل (نيسان) عام 2018 قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وفي موقف مماثل للصين وروسيا، حثت القوى الأوروبية الباقية في الاتفاق النووي والتي تحاول الحفاظ عليه، إيران، على عدم الإقدام على مزيد من الخطوات التي تنتهكه. لكنها أحجمت عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات بدورها على طهران. واتهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بـ«التنمر» لطهران. وقال إن لهجة ترمب في تحذيره لإيران من التلاعب بالنار «تجعل إيران أكثر قوة». وقلل لاريجاني من أهمية العقوبات الأميركية على المرشد علي خامئني، قبل أسبوع، وذلك رداً على إسقاط إيران طائرة درون تابعة للجيش الأميركي بالقرب من مضيق هرمز. وقال: «من المؤسف أن ترمب فرض عقوبات على المرشد». وخاطب الرئيس الأميركي قائلاً: «افرضوا عقوبات لكن ماذا يملك (المرشد) لكي تفرضوا عليه عقوبات؟».
وحذّر لاريجاني دول جوار إيران من الدخول في ائتلاف مع الولايات المتحدة ضد بلاده. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية، أمس، عنه قوله إن الولايات المتحدة «أخفقت» في إنشاء ائتلاف ضد إيران لأن دول الجوار «تعرف أنها ستدفع الثمن إذا دخلت في ائتلاف». وقبل لاريجاني بساعات كتب ظريف تغريدة على موقع «تويتر»، يقول فيها: «نحن لم ننتهك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)». وفي تغريدة أخرى كتب تساءل: «حقاً؟»، وذلك رداً على بيان للمتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قالت فيه: «ليست ثمة شكوك كثيرة أن إيران تنتهك بنود الاتفاق النووي حتى من قبل وجوده».
في هذه الأثناء، واصل المرشد الإيراني علي خامئني، تغيير القيادات العسكرية. وفي أحدث خطوة أصدر مرسوماً بتعيين العميد محمد رضا آشتیاني نائباً لرئيس الأركان المسلحة، كما اختار العمید غلام رضا سلیمانی قائداً جديداً لقوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أمس، إن إسرائيل تستعد لتدخّل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج. وقال في منتدى أمني عالمي إن إيران قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي إلى حدوث مواجهة.

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم (الأربعاء)، إن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كانت نتيجة خطة وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل، نافياً تراجع دور إيران في المنطقة.

وأضاف أن «إحدى الدول المجاورة لسوريا كان لها دور أيضاً». ولم يذكر تلك الدولة بالاسم لكن بدا أنه يشير إلى تركيا التي تدعم معارضين مسلحين مناهضين للأسد. ويُنظر للإطاحة بالأسد على نطاق واسع على أنها ضربة كبيرة للتحالف السياسي والعسكري المسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، الذي يعارض النفوذ الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الرسمي إن «ما حصل في سوريا كان مخططاً له بشكل أساسي في غرف عمليات بأميركا وإسرائيل. لدينا دليل على ذلك. كما شاركت حكومة مجاورة لسوريا في الأمر»، وأضاف أن تلك الدولة الجارة كان لها «دور واضح ومتواصل للقيام بذلك» في إشارة ضمنية إلى تركيا.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال سوريا بعد عدة توغلات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، داعماً رئيسياً لجماعات المعارضة المسلحة التي سعت للإطاحة بالأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب ونشرت «الحرس الثوري» في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة. وبعد ساعات من سقوط الأسد، قالت إيران إنها تتوقع استمرار العلاقات مع دمشق بناء على «نهج بعيد النظر وحكيم» للبلدين، ودعت إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع فئات المجتمع السوري.

وقال خامنئي في كلمته أيضاً إن التحالف الذي تقوده إيران سيكتسب قوة في أنحاء المنطقة بأكملها، وأضاف: «كلما زاد الضغط... تصبح المقاومة أقوى. كلما زادت الجرائم التي يرتكبونها، تأتي بمزيد من التصميم. كلما قاتلت ضدها زاد توسعها»، وأردف قائلاً: «إيران قوية ومقتدرة، وستصبح أقوى».

كما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن خامنئي قوله إن المخابرات الإيرانية حذرت الحكومة السورية بوجود تهديدات لاستقرارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفاً أن دمشق «تجاهلت العدو».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي إن «الاستخبارات الإيرانية والسورية كانتا على دراية كاملة بتحركات إدلب، وتم إبلاغ الحكومة السورية بذلك»، لافتاً إلى أن طهران «كانت تتوقع حدوث هذا السيناريو» بناءً على المعلومات التي وصلت إليها.

وأشار عراقجي إلى أن الأسد أبدى «انزعاجه واستغرابه» من الجيش السوري.

ونفى مكتب علي لاريجاني، ما قاله محلل مقرب من السلطات للتلفزيون الرسمي بشأن عرض إيراني للأسد في اللحظات الأخيرة، يقضي بحض جيشه على الوقوف بوجه المعارضة السورية لمدة 48 ساعة، حتى تصل قوات إيرانية إلى سوريا.

وقال المحلل، مصطفى خوش جشم، في تصريح لـ«القناة الرسمية الثانية»، إن لاريجاني التقى بشار الأسد، الجمعة، وسأله عن أسباب عدم التقديم بطلب لإرسال قوات إيرانية إلى سوريا. وفي المقابلة التي أعادت بثها وكالة «مهر» الحكومية، صرح خوش جشم بأن الأسد قال للاريجاني: «أرسلوا قوات لكنني لا يمكنني إعادة معنويات هذا الجيش»، وأوضح المحلل أن «تصريح الأسد كان اعترافاً منه وكرره عدة مرات»، وتابع: «ماذا يعني ذلك، عندما قال بصراحة: تقرر أن يتدخل الجيش ويعمل لمدة يومين حتى تصل القوات الإيرانية ومستشاروها، وهو ما حدث جزئياً»، ولفت إلى أن «جماعات (محور المقاومة) هي التي تسببت في إيقاف زحف المسلحين في حمص لبعض الساعات»، وأضاف في السياق نفسه: «لكن عندما كانت أفضل قواتنا تعمل هناك، الجيش توقف عن العمل، وانضمت له وحدات الدفاع الشعبي السورية، ونحن بقينا وحدنا، حتى لم يقفوا يوماً واحداً لكي نبقى».

روسيا تطالب إيران باحترام التزاماتها والصين تدعو إلى تجنب التوتر

بكين وموسكو تعزوان خطوة طهران إلى «ضغوط» واشنطن