الصين تطالب بملاحقات جنائية بعد اقتحام برلمان هونغ كونغ

انتقدت «التدخل» الأميركي... ولندن حذرت من «عواقب» عدم احترام الحريات

شرطي يمشي أمام مقر البرلمان الذي اقتحمه متظاهرون في هونغ كونغ أول من أمس (أ.ب)

نددت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام، أمس، بأعمال العنف «المتطرفة» التي قام بها متظاهرون اقتحموا مقر برلمان هذه المستعمرة البريطانية السابقة، فيما طالبت بكين من جهتها بفتح تحقيق جنائي حول هذا التحدي غير المسبوق لسلطتها في المدينة.
وبلغت الأزمة التي تضرب هونغ كونغ مستوى جديداً أول من أمس، الذي تزامن مع ذكرى تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997. وهي بدأت منذ أسابيع على خلفية قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية.
وبلغ غضب المحتجين الأكثر تشدداً مدى غير مسبوق الاثنين، حينما اقتحم متظاهرون ومعظمهم من الشباب، مقر برلمان هذه المدينة الضخمة. ورفع المحتجون رايات الحقبة الاستعمارية، وقاموا بتمزيق صور قادة هونغ كونغ، وألحقوا أضراراً بمبنى البرلمان، ولونوا الجدران برسومات غرافيتي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى إحدى اللافتات أمكن قراءة عبارة «ليس هناك عناصر مكافحة شغب عنيفون، بل فقط استبداد»، وعلى أخرى «الصين ليست هونغ كونغ». واستعادت شرطة مكافحة الشغب السيطرة على البرلمان بعد منتصف الليل بقليل.
وتشكل هذه الأحداث تحدياً غير مسبوق للرئيس الصيني شي جينبينغ. ولم تتأخر الحكومة المركزية في بكين بإبداء موقفها، داعية السلطات في هونغ كونغ إلى تحديد «المسؤوليات الجنائية» لمرتكبي أعمال العنف التي وصفتها بأنها «أفعال خطيرة وغير قانونية».
وأعلن متحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أن «هذه الأعمال الخطرة وغير القانونية تعطل دولة القانون في هونغ كونغ، وتقوض النظام الاجتماعي في هونغ كونغ وتهدد المصالح الأساسية في هونغ كونغ». ونددت رئيسة الحكومة المحلية من جهتها باقتحام «شديد العنف» للبرلمان، معتبرة أنه «أمر علينا استنكاره بحزم لأن لا شيء أهم من دولة القانون في هونغ كونغ». فيما اعتبر رئيس الشرطة ستيفن لو أن اقتحام البرلمان يعد «تخطياً لحدود التعبير السلمي عن المطالب».
ومنذ أسابيع، خرجت مظاهرات حاشدة ضد قانون تسليم المطلوبين إلى الصين وصل عدد المشاركين فيها إلى مليونين في 16 يونيو (حزيران) بحسب المنظمين، من أصل عدد سكان يبلغ سبعة ملايين نسمة. وبعدما بدأت الحركة رفضا لمشروع القانون، اتسعت للتنديد بصورة عامة بعمل الحكومة التي لم يعد سكان هونغ كونغ بمعظمهم يثقون بها، إذ يتهمونها بأنها سمحت بل شجعت على تراجع حرياتهم.
وتنعم هونغ كونغ بموجب الاتفاق الذي تم على أساسه إعادتها للصين، بحريات لا يعرفها باقي أنحاء الصين عملاً بمبدأ «بلد واحد، نظامان» الذي يضمن لهونغ كونغ حكماً شبه ذاتي حتى عام 2047 مبدئيا.
ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع القانون نهائياً واستقالة كاري لام ووقف ملاحقة المحتجين الموقوفين.
وأكد بعضهم أنهم لجأوا إلى العنف لأن الحكومة لا تصغي إلى مطالبهم. وقالت وكيلة الإعلانات لانس شيونغ (24 عاماً): «نعرف أننا نخرق القانون، لكن لا يوجد أمامنا خيار آخر». وأكد جوي (26 عاماً): «تظاهرنا، اعتصمنا، لكن الحكومة لم تستجب».
وأغلق مقر البرلمان أمس. وراقب عناصر الشرطة المكان، فيما قام عمال بتنظيف الأرجاء من الزجاج المتكسر والمظلات والخوذات التي ارتداها المتظاهرون. وأكد النائب الديمقراطي إيدي شون الذي منعته قوات الأمن من الدخول إلى مكتبه، أن السلطات تعدّ المكان «ساحة جريمة».
وقال جوشوا وونغ، أحد رموز الحراك من أجل الديمقراطية في عام 2014 الذي خرج مؤخراً من السجن، إن الأحداث الأخيرة هي رد فعل على «الاستبداد والحكم الإمبراطوري الذي تمارسه بكين وحكومة هونغ كونغ». وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دعمه للمظاهرات. وقال الاثنين إن المتظاهرين «ينشدون الديمقراطية» ولكن «بعض الحكومات لا تريد الديمقراطية»، في إشارة على ما يبدو إلى بكين.
واعتبرت الصين أمس تصريح ترمب بأنه «تدخل فاضح» في شؤون هونغ كونغ، وحضت واشنطن على «الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ بأي شكل». وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بدوره عن «الدعم الكامل» لهونغ كونغ و«حرياتها»، لكنه دعا المحتجين إلى ضبط النفس. وحذّر في فعالية أمس ببلفاست، الصين من «العواقب الوخيمة» لعدم احترامها اتفاقاً موقعاً في عام 1984 يضمن الحريات في هونغ كونغ. وأعلن هنت أن «هونغ كونغ جزء من الصين، علينا تقبل ذلك. لكن حريات هونغ كونغ منصوص عليها في إعلان مشترك. وننتظر أن يتم احترام هذا الإعلان الملزم قانوناً، وفي حال لم يحصل ذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة».
وأبعد لجوء بعض المحتجين لأساليب عنيفة جزءا من السكان عن الحركة الاحتجاجية، ونزل عشرات الآلاف منهم إلى الشوارع الأحد لإبداء الدعم للشرطة. وقال كريس شيونغ الذي يعمل وسيطاً تجارياً لوكالة الصحافة الفرنسية إن اقتحام البرلمان لم يكن فعلاً «حكيماً ولا ضرورياً».
وقالت بلو وونغ، التي تطوعت في تنظيف محيط البرلمان، إنها «غاضبة من الحكومة لأنها دفعت الأجيال الشابة إلى مثل هذه الأفعال». وأضافت: «لا أريد انتقاد الشباب لما قاموا به، ورغم أن أفعالهم عنيفة، لكن قلوبهم نقية، هم يناضلون من أجل أن تكون هونغ كونغ مكاناً أفضل».