مصر وفرنسا تنفّذان تدريباً بحرياً - جوياً في مياه المتوسط

بمشاركة حاملة المروحيات «شارل ديغول» وطائرات «رافال»

مصر وفرنسا تنفّذان تدريباً بحرياً - جوياً في مياه المتوسط
TT

مصر وفرنسا تنفّذان تدريباً بحرياً - جوياً في مياه المتوسط

مصر وفرنسا تنفّذان تدريباً بحرياً - جوياً في مياه المتوسط

انطلقت، أمس، فعاليات تدريبات بحرية وجوية مصرية - فرنسية مشتركة «رمسيس 2019»، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، والتي تستمر عدة أيام في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، في إطار الخطة السنوية المصرية للتدريبات المشتركة، والتي تستهدف تعزيز ودعم التعاون العسكري.
ووفقاً لبيان أصدرته القوات المسلحة المصرية، أمس، فإن الجانب الفرنسي يشارك في التدريبات بحاملة المروحيات الفرنسية «شارل ديغول»، والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طراز «رافال»، بينما يشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طراز «إف – 16» متعددة المهام والطائرات المقاتلة من طراز «رافال».
ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي «تسهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة»، وفقاً للبيان العسكري، كما يهدف إلى «صقل مهارات أطقم القوات البحرية - الجوية المشاركة، وتبادل الخبرات القتالية والميدانية، والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف».
ويأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راقٍ من التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة وتأمين الأهداف الحيوية في البحر المتوسط.
وتشهد العلاقات العسكرية بين القاهرة وباريس تطوراً كبيراً خصوصاً منذ الفترة التي كان فيها جان إيف لودريان وزيراً للدفاع خلال ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، والتي تم خلالها إبرام العديد من صفقات السلاح بين البلدين، حيث عززت مصر منذ عام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فرام» وصواريخ قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار يورو إلى جانب حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» بقيمة 950 مليون يورو.


مقالات ذات صلة

الصين تسحب سفنها الحربية المنتشرة حول تايوان

آسيا صورة ملتقطة في 12 ديسمبر 2024 تظهر سفينة خفر سواحل تايوانية (يسار) تراقب سفينة خفر سواحل صينية على بعد أميال بحرية قليلة من الساحل الشمالي الشرقي لتايوان (أ.ف.ب)

الصين تسحب سفنها الحربية المنتشرة حول تايوان

أعلنت السلطات التايوانية، (الجمعة)، أن السفن الصينية التي كانت تجري منذ أيام تدريبات بحرية واسعة النطاق حول تايوان، هي الأكبر منذ سنوات عادت إلى موانئها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص التحولات الدراماتيكية في خطوط المواجهة داخل سوريا قد تُعرِّض القاعدة الروسية في طرطوس للخطر (د.ب.أ)

خاص هل غادرت سفن روسية ميناء طرطوس السوري؟

تعد القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، الواجهة الغربية البحرية لسوريا، حيوية لدعمها الحكومة السورية وطموحاتها على الساحة الدولية.

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» خلال تدريبات عسكرية في تايوان 15 سبتمبر 2021 (أرشيفية - أ.ف.ب)

واشنطن توافق على بيع أنظمة رادار وقطع غيار مقاتلات إلى تايوان

أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز «إف-16» وأنظمة رادار إلى تايوان، تقدر قيمتها بـ320 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا طائرات تابعة للقوات الجوية التايوانية في سماء تايبيه (رويترز)

مناورات بحرية وجوية في تايوان بمواجهة الضغوط الصينية

أعلن الجيش التايواني أنه نشر (الخميس) مقاتلات وسفناً وأنظمة مضادة للصواريخ في إطار مناورات عسكرية، في حين أفادت وزارة الدفاع برصد منطادَين صينيَّين قرب الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
آسيا زوارق عسكرية تايوانية في ميناء كيلوناغ العسكري أكتوبر الماضي (إ.ب.أ) play-circle 01:13

اليابان وأميركا تعدان خطة عسكرية تحسباً لحالة طوارئ في تايوان

اليابان والولايات المتحدة تهدفان إلى إعداد خطة عسكرية تشمل نشر صواريخ تحسباً لحالة طوارئ محتملة في تايوان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».